وثائق رسمية تكشف عن صفقات مشبوهة في إعمار الإماراتيّة

كشفت مصادر عن صفقات مشبوهة قام بها عضو في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، التي تعد شركة مساهمة عامة، يدعى "م. غ". حيث حصلت إيلاف على وثائق رسمية تكشف أن عملية البيع تمت دون أن تخضع للمزاد العلني، كما هي العادة في الشركة.

دبي: كشفت وثائق حصلت عليها "إيلاف" أن عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار اشترى 6 أراضٍ في منطقة المنخول في إمارة دبي من شركة إعمار العقارية، ثم قام ببيع 3 منها بعد وقت قصير إلى شخص يدعى "ع.م" بمبالغ شملت نسبة ارتفاع كبيرة على غير النسبة العادية في سوق عقار الأراضي، واستطاع من خلالها أن يجمع قرابة 30 مليون درهم بأقل مجهود ممكن، وسط تساؤل حول سبب سكوت مجلس إدارة إعمار العقارية المطلع على كل تلك الصفقات من عمليات البيع والشراء.

يأتي ذلك في وقت تعلن فيه إمارة دبي دائماً أنها تبذل المزيد من الجهود لمحاربة الفساد والمفسدين ومعاقبتهم وكشفهم للرأي العام بكل صدق وشفافية، ليكون ذلك رادعاً لأي شخص تسوّل له نفسه العبث بأملاك دبي.

كما علمت إيلاف من مصادر مطلعة وخاصة جداً في سوق العقارات في دبي أن هناك نوعين من الأراضي التي تشتريها إعمار، أحدهما تلك الأراضي التي لا تقع في مجمعات أو أحياء، والتي تطورها الشركة "إعمار العقارية"، وهي تلك المنطبقة على حالة الأراضي التي تحصل عليها "م.غ"، فعادة ما تباع هذه الأراضي عبر مزادات علنية، تشرف عليها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، باستثناء معاملة "م.غ" عضو مجلس إدارة إعمار العقارية، التي تعد سابقة ومفاجئة، ومن الحالات النادرة التي تثير الكثير من علامات الاستفهام، بسبب بيع تلك الأراضي في الخفاء، وبعيداً من المزادات العلنية.

ولجلاء الحقائق، قامت "إيلاف" بمحاولات عدة للاتصال بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، ولكن تعذّر الوصول إلى أي منهم، بسبب عدم إجابتهم على هواتفهم النقالة.

وعن عمليات شراء وبيع قطع الاراضي التي تمت بين "م.غ" وشركة إعمار، ثم بينه وبين "ع.م" فتتجسد في ما يلي

729 القطعة الثالثة
في تاريخ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترى م.غ قطعة أرض رقم 729 في منطقة المنخول في دبي بمساحة 15414.00 قدما مربعا من شركة إعمار العقارية، بموجب العقد رقم 44540/2007، وبمبلغ 21 مليونا و579 ألفا و600 درهم، وسجلت في دائرة الأراضي والأملاك في اليوم التالي الموافق الخامس من نوفمبر 2007. وبتاريخ 4/12/2007 قام ببيعها إلى "ع.م" بموجب العقد رقم 49547 /2007 بتاريخ 29 نوفمبر 2007، وبمبلغ قدره 26 مليونا و666 ألفا و200 درهم.

731 القطعة الخامسة
في حين اشترى "م.غ" قطعة أرض رقم 731 في منطقة المنخول، مساحتها 15753.00 قدما مربعا من شركة إعمار العقارية بتاريخ الرابع من نوفمبر 2007، وبمبلغ 22 مليونا و54 ألفا و200 درهم، بموجب العقد رقم 44538، ثم باعها في الشهر نفسه في 29 نوفمبر 2007 إلى ع.م بمبلغ 27 مليونا و252 ألفا و690 درهم، بموجب العقد رقم 49549/2007.

732 القطعة السادسة
وأخيراً، وفي الرابع من نوفمبر 2007 قام "م.غ" بشراء قطعة أرض رقم 732 في منطقة المنخول بمساحة 15763.00 قدما مربعا من إعمار العقارية، بموجب العقد رقم 44539/2007، وبمبلغ 22 مليونا و68 ألفا و200 درهم، وتم تسجيلها في اليوم التالي. ثم باعها إلى الشخص نفسه "ع.م" بمبلغ 27 مليونا 269 ألفا و990 درهما، وذلك بتاريخ 29 نوفمبر 2007، بموجب العقد رقم 49552/2007.

دبي ومكافحة الفساد
وكانت حكومة دبي، بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عززت أخيراً جهودها لمكافحة الفساد والتعدي على المال العام. وأصدرت قانوناً لإسترداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، وهذا القانون يعرض المتورطين لعقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات، في حال رفضهم رد الأموال.

وترى الحكومة أن هذا القانون "سيعزز من مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول"، وهذا ما يؤكد عليه أيضاً خبراء قانونيون، توقعوا تعميم تجربة قوانين محاربة الفساد، التي أصدرتها دبي، لتشمل بقية الإمارات والدول الخليجية.

وخلال عام 2008، شهدت الإمارة عدداً من قضايا الاحتيال الكبرى، التي تورط فيها مسؤولون كبار في شركات شبه حكومية، مثل شركة "نخيل" و"دبي للعقارات" و"تمويل" و"ديار" وبنك دبي الإسلامي. ما دفع الحكومة إلى إصدار حزمة من قوانين مكافحة الفساد. وأشار القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان تميم، في تصريحات سابقة، إلى أن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية، إلا أن العقوبات الصارمة، التي أعلن عنها، قد تساعد على الحد من الاحتيال. مؤكداً أن "الشرطة أعدت قائمة عليها أكثر من 60 شخصاً، معظمهم من الشركات شبه الحكومية، لتطبق عليهم أحكام القانون".