صندوق غلوبل للشركات الخليجية الأفضل أداءً بين الصناديق المماثلة

أعلن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" اليوم أن صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة من أفضل الصناديق أداءً في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2010، حيث سجل أداءً قوياً بلغ 14%، وذلك عقب الأداء الضعيف لأسواق دول مجلس التعاون وما منيت به من خسائر خلال العام 2009.

الكويت - إيلاف: شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2010 إنتعاشا ملحوظا حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.3% منذ بداية العام مقارنة بأداء مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي ارتفع بنسبة 2.1%، ويعزى الأداء القوي للأسواق إلى الأسس القوية التي تتمتع بها هذه الأسواق والتطورات الايجابية العديدة التي شهدتها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي معرض تعليقه على الأداء الإيجابي للصندوق صرّح رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي في غلوبل شاهد حميد، بأن تصنيف الصندوق ضمن أفضل الصناديق أداءً في منطقة الخليج خلال العام الحالي يعتبر أكبر دليل على التزامنا طويل المدى تجاه عملائنا. ويعود الأداء الإيجابي للصندوق إلى النهج الاستثماري المدروس الذي نتبعه في إدارة الصناديق، والمنهجية الدقيقة والصارمة التي نتبعها في بحوثنا".

يعتبر صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة، الذي يهدف لتحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل والذي حصل على تصنيف بمرتبة "A" لإدارة الصناديق من مؤسسة ستاندرد آند بورز، من الصناديق الرئيسية التي تديرها غلوبل وهو يستثمر في محفظة تضم مجموعة متنوعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وتلتزم صناديق جلوبل بتطبيق أسلوب استثماري مدروس يقوم على أساس منهجية انتقاء الأسهم من الأدنى إلى الأعلى إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفى معرض حديثه عن أداء السوق أكّد السيد حميد أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت عدة تطورات إيجابية ساعدتها على تحقيق هذا الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي كما ساعدت الأنباء الإيجابية التي وردت من دبي، وقطر، والكويت ، والسعودية على تحقيق هذا الأداء القوي في جميع أنحاء المنطقة.

إضافة إلى ذلك، ساعد التقدم الذي أحرزته عمليات إعادة جدولة ديون الكيانات التابعة لحكومة دبي على زوال حالة عدم التيقن التي كانت تخيم على أسواق المنطقة. كما ساعدت الميزانية التوسعية التي أقرتها قطر للعام المالي 2010/2011 إلى جانب التدابير الإيجابية التي اتخذتها بشأن القطاع المصرفي على إعادة تقييم سوق الأوراق المالية القطرية. وتعتبر خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي للسنوات الأربعة المقبلة والبالغة قيمتها 37 مليار دينار كويتي وقيام السعودية بتدشين صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) والتي ستيسر مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق خطوات إيجابية على المدى الطويل في المنطقة.