الخضري: دعوة لتدريس أسس الاستثمار العقاري بشكل تفصيلي بالجامعات

الكويت - إيلاف: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن إدارة العقارات يشكل واحدا من مجالات القطاع العقاري الرئيسية، تحتفظ باستقلاليتها العلمية والعملية، وتتمتع بدراسة متخصصة ومتنوعة تختلف بحسب نوعية العقارات السكنية والتجارية والصناعية، وبعدد الوحدات المطلوب إدارتها، وبالتالي لها هيكلية عملية مستقلة.

وأضاف الخضري أن إدارة العقارات ليست بالأمر السهل الذي يمكن لأي شخص ممارستها إلا عن طريق فهم قواعدها وأسسها المتعددة بشكل صحيح، وخاصة في ظل تطور هائل نشهده على الأصعدة كافة مما يجعل قبول طرق الإدارة القديمة مرفوضة بكل المقاييس، وقد بات على كل مستثمر يريد الخوض في عالم العقارات السكنية أن يولي أمر إدارة عقاراته إلى المختصين الذين يكونون على دراية عملية وعلمية بحمايتها والعمل على زيادة ريعها بالطرق الصحيحة التي تسهم بشكل من الأشكال في دعم الاقتصاد الوطني وتقلل من عمليات الإفلاس غير المبررة، التي يكون سببها في معظم الأحيان سوء التخطيط والإدارة.

وأشار الخضري إلى افتقار المكتبة العربية لكتب متخصصة في إدارة العقارات والأملاك، حيث لا توجد أية معاهد أو جامعات عربية تدرس هذا الحقل من الإدارة اللهم إلا كليتين تم إنشائهم مؤخرا في الإمارات وفرع بكلية هندسيه بالسعودية ، ويعتبر القطاع العقاري في صوره المتعددة جزءا لا يتجزأ من اقتصاديات الدول، خاصة الدول التي تحتضن أعدادا هائلة من المهاجرين والوافدين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على استئجار الوحدات السكنية أو التجارية، وبالأخص دول الخليج العربية بتركيبة سكانها المعروفة، وقد باتت معرفة إدارة العقارات بأسس صحيحة ومنافسة من الضرورات الملحة، ليس للعاملين في هذا المجال فحسب، بل للحكومات ومؤسسات التشريع التي تعكف على إعادة تنظيم هذه السوق الواسعة وإصدار تشريعات جديدة تكون ملائمة لتطورها الدائم وخاصة بعد ازدياد الاهتمام في بالاستثمار العقاري لكثير من مواطني المنطقة.

وأوضح الخضري أن أهم ما يميز إدارة عقارية عن إدارة أخرى هو تجنب الخطأ قبل حدوثه لأن تكلفة معالجته مبدئياً أقل تكلفة من بعد حدوثه وتحديد مصادر المخاطر أو المشكلات مهم جداً خاصة المخاطر المفاجئة منها، والتي تؤثر في العقار وشاغليه سلبا، وتؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية باهظة، الجميع بغنى عنها.

من هنا قد يمتاز مدير عقاري ناجح عن مدير آخر بمجابهة المخاطر بطريقة وأسلوب معين خاصة في حالة حدوث شيء ما غير متوقع وكيف سيتعامل مع هذا الحدث الطارئ وإيجاد الحل الأنسب والأوفر والأقل ضررا بفترة زمنية قصيرة جداً نسبيا ،خاصة حين لا يهم المالك أو شركة الاستثمار العقاري من شركة الإدارة العقارية سوى تأمين خدمة محترفة لملاكها ولزبائنها ولعقاراتها،كما لا بد لشركة الإدارة من الإحاطة بالمبادئ الأساسية في مجال عملها، ومعرفة الواجبات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها، تجاه زبائن شركات الاستثمار العقاري أو الملاك الصغار أو الكبار و حقوقهم.

ازدياد الحاجة لمشاريع التطوير العقاري في مكة مع تطوير منطقة الحرم

خليجيا نوه الخضري إلى أن المشاريع القائمة حاليا في مكة المكرمة يقابلها احتياج فعلي للسكن الدائم سواء من ناحية التمليك أو الإيجار،حيث 80 % من المشاريع العقارية القائمة في مكة توجهها استثماري لقطاع الحج والعمرة، والمرحلة المقبلة يجب أن تتوجه الشركات العقارية إلى الاستثمار في السكن الدائم، خصوصا أن مكة تشهد نزوحا كبيرا من القاطنين بها نظرا للإزالات الكثيفة التي تشهدها المنطقة المركزية المجاورة للمسجد الحرام.

وياتي ذلك في إطار توقعات عقاريون سعوديون باحتياج العاصمة المقدسة للمساكن الدائمة بما يتجاوز 50 ألف وحده سكنية خلال السنتين المقبلتين، ويجب توفيرها بصورة عاجلة وذلك لسد الثغرة التي أحدثتها المشاريع التطويرية التنموية، والتي سببت احتياجا كبيرا للسكن الدائم، خصوصا أن هناك نموا سكانيا متصاعدا في العاصمة المقدسة، الأمر الذي يستلزم بناء هذا العدد من المساكن الدائمة.

وتشهد مكة المكرمة كثيرا من الإزالات للعقارات الواقعة جلها في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد الحرام، والتي تأتي ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها المملكة، حيث بدأت تلك الإزالات منذ نحو عامين وبلغ عدد العقارات التي تمت إزالتها ذلك الوقت أكثر من ستة آلاف عقار، وامتدت تلك الإزالات بعد ذلك وعلى فترات متقطعة، وفق خطط علمية مدروسة من القائمين على تلك المشاريع التطويرية، وقامت الجهات ذات العلاقة قبل نحو عام بنزع أكثر من 146 عقارا في ثلاث مناطق قريبة من المنطقة المركزية للمسجد الحرام وذلك لصالح مشروع أنفاق المشاة.

الحكومة السورية تسعى لتنظيم قطاع العقارات السكنية

عربيا أشار الخضري إلى قيام وزارة الإسكان والتعمير السورية بإعداد منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية في الوقت الحالي حسب ما أشارت إليه مصادر عقارية سورية ، حيث يتم مراجعة مشروع القانون المعد من قبل وزارة المالية إضافة إلى توحيد جهة إعطاء المعلومات عن العقارات السكنية وملكيتها وحصر سجلات كل المساكن في مديرية المصالح العقارية وذلك بما يحقق الأهداف المطلوبة في انتظام السوق العقارية واستكمال بناء المساكن لوضعها بالاستثمار والحد من المضاربات بما يعيد التوازن لسوق هذا القطاع وفقا للعرض والطلب.

إضافة إلى ذلك تنظر وزارة الإسكان والتعمير إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران من خلال كون هذا القطاع يشكل حاملا أساسيا لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب وبينت وزارة الإسكان والتعمير أن أوجه القصور في هذا القطاع تتمثل في بعض النقاط منها عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان،و قلة الأراضي المهيأة والمعدة لأعمال البناء والعمران مع ضعف مساهمة القطاع الخاص واقتصار مساهماته ضمن أعمال فردية وعدم تأطير عمله بشكل يخدم السياسيات الإسكانية المقررة للدولة ، بالاضافه لظهور وتوسع مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات ،بينما يضيف بعض العقاريون مشكلة غياب القوانين المنظمة إلى جانب عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود أراض معدة للبناء بسبب التأخر في إصدار المخططات التنظيميةrlm;.

فظاهرة ارتفاع أسعار العقارات السورية وجمود أسواقها حسب المراقبين يصعب التكهن بمستويات أسعارها خلال الفترة القادمة فالبعض يرى أن النشاط الأبرز سيكون في الصيف المقبل نتيجة صرف الأموال المجمدة في قطاع السكن في حين يرى البعض الآخر أن الأسعار إلى ارتفاع أو ثبات كون كل ما يتعلق بقطاع العقارات في سورية من قرارات وإجراءات حكومية تأتي لصالح رجال الأعمال وليس المواطن.

الصين تسعى لزيادة بناء مساكن لذوي الدخل المنخفض

طالبت سلطات الإسكان الصينية الحكومات المحلية ببذل مزيد من الجهود في بناء المساكن لذوي الدخل المنخفض.

وأشارت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين أن الهدف الوطني لعام 2010 هو إنشاء 3 ملايين شقة للأسر منخفضة الدخل وإصلاح 2.8 مليون شقة في المناطق العشوائية وتوسيع نطاق الإصلاح للمباني القديمة الخربة في المناطق الريفية.

وحثت الوزارة الحكومات المحلية على جميع المستويات على تطبيق السياسات التفضيلية بصورة صارمة في إمدادات الأراضي والتمويل والتخفيض الضريبي ودعم الائتمان لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المنخفض من اجل ضمان تحقيق الأهداف السنوية للبناء.

ودعت الوزارة أيضا إلى مزيد من الجهود للحد من الارتفاع المحموم لأسعار العقارات في بعض المدن وكبح المضاربات على أسعار المساكن المرتفعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه أكثر من 30 الف هيئة سمسرة في مجال العقارات في الصين وحصل 35 الف شخص على اهلية السمسار العقاري ،وتجاوزت الصفقات التجارية للوحدات السكنية القائمة نظيراتها للوحدات السكنية الحديثة البناء في مدن بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن في عام 2009 وتم ما بين 60 و80% من هذه الصفقات عن طريق هيئات السمسرة العقارية .