وزير الإقتصاد: الإمارات محور إستراتيجي للإستثمار الأجنبي

مدريد - إيلاف: أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الامارات كمحور استراتيجي للاستثمارات الاجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع.

جاء حديثه خلال لقائه أكثر من 50 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأسبان في مقر اتحاد رجال الأعمال والصناعات في مدينة مدريد بحضور سعادة خوسيه ماريا لاكاسا رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعات الاسباني.

وخلال اللقاء استعرض المنصوري التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة والمستويات ملقيا الضوء على الخصائص المتميزة للبيئة الاستثمارية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث اشار إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة وتحقيق معدلات نمو عام 2009 بنسبة % 1.3 ويتوقع أن ترتفع إلى 3.2 % عام 2010.

وشدد على اهمية الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كقاعدة اساسيسة لمستقبل من التعاون الوثيق في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية في كلا البلدين لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الاعمال في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاول للجنة.

واثنى على المكانة المتميزة للاقتصاد الاسباني على المستوى الدولي والانجازات الملفتة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات الاقتصادية. ولفت معاليه الى ان علاقة الامارات باسبانيا تاريخية وفيها الكثير من القواسم المشتركة في مجالي الاعمال والثقافة.

وقال المنصوري ان دولة الامارات التي تمتلك ثاني اكبر اقتصاد عربي تؤمن بفهوم الشراكة والتعاون واللجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات واسبانيا ستلعب دورا محوريا في تعزيز هذا التوجه، والقى الضوء على التطورات الاقتصادية التي شهدها اقتصاد الدولة على مدى 38 عاما حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 1971 من 6.5 مليار درهم إلى 929 مليار عام 2008 اي بزيادة تقدر 114 ضعف منسبا هذا النجاح إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة لقيادة الامارات الرشيدة حيث ركزت على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.

وقال ان دولة الامارات توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءا من التملك الكامل في المناطق الحرة والبنية التحتية المتطورة وتوافر الموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة لافتا الى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كبوابة دخول الى دول منطقة الشرق الاوسط وتوفر فرصاً مثالية للاستثمار لكبرى الشركات العالمية، ولفت الى ان وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية حيث تطور حوالي 14 مشروع قانون لتعزيز اداء الاعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الاجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وجميعها في مراحلها النهائية.

وخلال اللقاء دعى المستثمرين الاسبان ليكونوا جزءا من المنظومة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الامارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا، واعرب عن رغبة المسثمرين الاماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية في اسبانيا خاصة وان حجم الاستثمارات الاماراتية وصل إلى ثلاثة مليار يورو في اسبانيا.

ومن جهته أعرب خوسيه ماريا لاكاسا رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعات الاسباني عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاول للجنة المشتركة مؤكدا على ان دولة الامارات كانت ولا زالت شريكا استراتيجيا لاسبانيا كون الامارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة واستقرار امني وسياسي بما يعزز من الاداء الاستثماري لمختلف مشاريع الأعمال من حول العالم. ونحن على ثقة تامة بمقومات الاقتصاد الوطني الاماراتي ومتانته الذي استطاع تجاوز الأزمة المالية العالمية بجدارة حيث ان الشركات الأسبانية تعمل بصورة منتظمة ولم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة.

وأضاف: "نتطلع إلى تبادل المشاريع الاستثمارية مع دولة الامارات ذات الاهتمام المشترك ونحن مستعدون لتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا. وإنني على ثقة عالية بان الشركات الاسبانية ستعمل على تعزيز تواجدها في دولة الامارات وهناك العديد من كبار المسثمرين الاسبان الذين يخططون للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الامارات".

وكان قد تضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتاصدي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون الفني وترويج الشراكات في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.