"الإمارات للحديد" تعزز استثماراتها في المنطقة سعياً للريادة

أبوظبي : أعلنت شركة الإمارات لصناعات الحديد، وهي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في الإمارات, أمس عن تعزيز استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة مشاريع جديدة واستحواذات تضعها في مصاف أكبر الشركات في المنطقة. وقد جاء هذا الإعلان على هامش "معرض ومؤتمر سيتي بيلد أبوظبي 2010" الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة شركات التوريد والتصنيع والتوزيع وغيرها من الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الإنشاء والبناء.

أشارغريغور مونسترمان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لصناعات الحديد بهذا الخصوص الى أن الشركة تنظر الى مستقبل صناعة الحديد في المنطقة بعين متفائلة، بناء على التوقعات التي تشير الى أن استهلاك هذه المادة سوف يزداد بمعدل 10 بالمائة سنوياً في العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه نظراً لارتفاع أسعار النفط والتوسعات الضخمة في البنية التحتية للمواصلات ومشاريع إنشاء الوحدات السكنية والتجارية المختلفة. وأكد أنه في حال حققت الصناعة هذا المعدل من النمو السنوي فإن منطقة الشرق الأوسط سوف تتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية الضخمة في هذا القطاع، علماً بأن حوالى نصف كميات الحديد التي يتم استهلاكها في المنطقة، والتي قُدّر حجمها بحوالى 40 مليون طن متري في العام 2009، تستورد من الخارج. بناء على هذه التقديرات أشار مونسترمان الى أن إمكانات التوسعة في هذا القطاع لا تزال ممكنة طالما أنها ستلبي الطلب المتزايد على الحديد في المنطقة.

بلغ حجم استثمارات شركة الإمارات لصناعات الحديد حتى الآن حوالى التسعة مليارات درهم تم ضخها في المرحلتين الأولى والثانية من مشاريعها التوسعية. وكانت شركة الإمارات لصناعات الحديد قد أنجزت المرحلة الأولى من مشاريع التوسعة، التي بلغت تكلفتها نحو ثلاثة مليارات درهم، في شهر يونيو من العام 2009 والتي حولت الشركة من مصنع لدرفلة الحديد إلى أول مجمع تصنيع متكامل من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب التوسعات الأخرى الجارية حالياً فإنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة على مدى السنوات الأربعة القادمة لتصل الى حدود الستة ملايين طن سنوياً وذلك إما من خلال تنفيذ المشاريع الجديدة أو عن طريق استحواذ الشركات القائمة والعاملة في القطاع نفسه. ويجري العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية من مشاريع التوسعة ببداية العام 2012 مما سوف يتيح للشركة أن تزيد طاقتها الإنتاجية الى حوالى ثلاثة ملايين طن سنوياً مقارنة بمليوني طن سنوياً حالياً والى أكثر من ستة ملايين طن في السنة بحلول العام 2014.

قال مونسترمان "إن الشركة قد اعتمدت الخطط الاستراتيجية التي سوف تمكنها من تطوير أعمالها بالشكل الذي يسمح لها بأن تتنافس مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال نفسه،" مؤكداً أن تبنيها لأحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً وإعتمادها على مصادر الطاقة المتوافرة محلياً سوف يمكنها من تحقيق الريادة على مستوى المنطقة. وعبر مونسترمان عن اعتقاده بأن الطلب على منتجات الحديد سوف يستمر في النمو الأمر الذي سوف يحقق طموحات الشركة بأن تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة.

كانت الشركة قد إنطلقت في شهر سبتمبر من العام 2009 بعملية إنشاء مصنع لإنتاج المقاطع الانشائية الثقيلة بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الذي أطلقته الشركة قبل نحو أربعة أعوام على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في بداية العام 2012، الأمر الذي سيجعل من شركة الإمارات لصناعات الحديد المنتج الاول والوحيد للمقاطع الحديدة الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط. وقد أشار مونسترمان بهذا الخصوص أن الطلب على المقاطع الانشائية الثقيلة يصل حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي الى حوالى 1.5 طن سنوياً على أن يتضاعف حجم هذا الطلب بحلول العام 2015.

إختتم مونسترمان كلامه بالقول "إن شركة الإمارات لصناعات الحديد تدرس حالياً إحتمالات فتح أسواق جديدة في المنطقة أمام منتجاتها، خصوصاً سوق المملكة العربية السعودية التي تشهد نمواً غير مسبوق في استهلاك كميات ضخمة من الحديد لتلبية إحتياجات مشاريعها التنموية المتعددة ومنها مشاريع إنشاء السكك الحديدية".