البحرين تستقطب كبار المصرفيين العالميين

المنامة:قالت نشرة فصلية تصدر عن مصرف البحرين المركزي المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، إن المملكة هي من المراكز الرئيسية لاستقطاب المصرفيين الكبار، وإن الضرائب التي كشف عنها في الآونة الخيرة في الأسواق الأجنبية ستؤمِّن بالتأكيد بقاء المملكة في نظر المصرفيين لمدة طويلة.وأفاد التقرير أن المصرفيين يحصلون على رواتب عالية ومن دون ضرائب عن طريق العمل في البحرين فقط، وإنما يواكبون التعامل السريع مع مختلف المعاملات المصرفية التي باتت ليست مقتصرة على المراكز المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا فقط.ونسب التقرير إلى وكالتين تعنيان بتجنيد كبار الموظفين للمصارف والمؤسسات المالية، وهما غلف كونكشنز (Gulf Connexions) وكليرندون باركر (Clarendon Parker) القول إن مرشحين مصرفيين كبار ينتقلون من المناطق المالية التقليدية إلى البحرين في "تدفق مضطرد" في 18 شهرا الماضية، وتوقع مستشار مصرف البحرين المركزي للموارد البشرية، ديفيد شو، أن العدد سيزيد.

وأفاد شو "أن إجمالي العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة في معظم دول الاتحاد الأوروبي زاد بقوة في السنوات الأخيرة، وأن الوضع تفاقم بسبب المكافآت المحدودة".وأعطى مثالا أنه في المملكة المتحدة كشف عن إزالة الحوافز الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة.كما نسب التقرير إلى الرئيس التنفيذي لكليرندون باركر، ديرك دورمان، القول، إن نزوح المبدعين المصرفيين إلى البحرين بدأ قبل 3 سنوات. وأضاف "رأينا تدفقا مضطردا لكبار الموظفين إلى البحرين. كان هناك تأثير واضح من قبل قانون الضرائب، ولكنه ليس الوحيد. في أماكن مثل البحرين والدوحة ودبي والرياض يمكن أن تحصل على دخل مرتفع وتشعر في الوقت نفسه بالتعامل مع مختلف المعاملات المصرفية".ويوظف القطاع المصرفي في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، نحو 14 ألف موظف، من ضمنهم 33 في المئة من الأجانب. ويساهم القطاع المصرفي بنسبة تبلغ نحو 27 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين. ويعمل في البحرين أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية وشركة تأمين.

الاستقرار المالي

من ناحية أخرى نسبت النشرة الفصلية إلى كبير الماليين في مصرف السلام - البحرين، موكوندان راغفشاري، ذكره، أن استعادة الاستقرار المالي هو أهم عامل في العام 2010، بعد الاضطرابات التي هددت الأسواق المالية العالمية والناتج عن الأزمة المالية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تمتد إلى بقية الدول.وأوضح راغفشاري، أنه يمكن استعادة الاستقرار للمصارف والمؤسسات المالية، وأن ذلك يمكن أن يتحقق إذا التزمت المؤسسات بتنظيف الموازنة العمومية والتماس مستوى كافٍ لإعادة هيكلة رأس المال. كما أن على المنظمين الإصرار على مستوى كافٍ من رأس المال، أو دخول شركاء جدد في حال العسر أو الدمج.وأضاف "إعادة الرسملة واندماج المؤسسات الصغيرة والضعيفة لتشكيل شركات قوية لديها رأس مال كبير سيؤدي إلى زيادة ثقة الزبائن في المصارف". ينبغي توفير الحماية الكاملة لجميع الودائع بالدينار البحريني التي هي لدى المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو تضمن لتشجيع الاستثمار بالدينار البحريني".

إدارة المخاطر

وتطرق إلى إدارة المخاطر فأفاد راغفشاري، بالقول، في حين أن إدارة المخاطر في الصناعة بلغت المستوى المطلوب من التطور، فإن حوكمة جيدة لتوظيف إدارة المخاطر تحتاج إلى إعادة نظر، وينبغي على مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية أن تكون ممثلة من قبل المصرفيين، المحامين والمحاسبين وأصحاب الأعمال.وأضاف "أن أعضاء مجلس إدارات المصارف يطغى عليها في الوقت الحاضر حملة الأسهم أو من يمثلهم. وبقدر المخاطر التي تتعرض لها حقوق المساهمين، فإن ودائع الزبائن في درجة المخاطر نفسها، ولذلك ينبغي أن يتم الاختيار والتوازن في المجلس للتحقق من مستوى الآثار المترتبة على قرارات المساهمين بشأن ودائع الزبائن".

كما بين راغفشاري أن الجهات المنظمة للمصارف في البحرين أنشأت نظاما قويا للمؤسسات المالية لحماية المودعين والنظام المصرفي، وأن مبادرة مصرف البحرين بالمركزي جديرة بالثناء في هذا الصدد، وينبغي على المهنيين بذل المزيد من الاجتهاد والعمل في طريقة لحماية جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الزبائن، والمساهمين والجمهور.وتطرق إلى الوضع الاقتصادي العالمي فأوضح أن الانتعاش المقبل سيقوده أداء بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وأنه في أميركا هناك إشارات مشجعة في إنفاق المستهلكين، الذي يعتمد عليه تطور الاقتصاد الأميركي.وأضاف "الأسوأ ربما ولى، ونأمل أن المخاوف من تضاعف الكساد قد انتهت. الاقتصاد العالمي ينتظر نتائج مشجعة للمؤسسات لتنشيط السوق، وأن رفع أسعار الفائدة بالدولار من قبل الولايات المتحدة الأميركية في العام 2010 يمكن أن يقود إلى سعر صرف قوي لعملات دول الخليج العربية، ويشجع في مستوى عالٍ من التعامل في سوق ما بين المصارف التي تراجعت بسبب خفض سعر الفائدة وانعدام الثقة بين المصارف.