بنك الاستثمار الفلسطيني يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2009

القدس: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لبنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2009. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

ويأتي هذا الإفصاح في 15/04/2010 خارج إطار المهلة القانونية المحددة في نظام الإفصاح الساري التي انتهت في 31/03/2010 حيث تخلف بنك الاستثمار الفلسطيني عن الإفصاح ضمن المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتقديم تقاريرها السنوية بسبب عدم حصوله على موافقة سلطة النقد على البيانات المالية ضمن المهلة القانونية.

وقد أرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية في مرحلة ما قبل التصميم النهائي والطباعة في المطبعة.

وتضمن التقرير السنوي: أعضاء مجلس الإدارة، رسالة البنك، خدمات البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2009.

وقد تناول تقرير مجلس الإدارة: أهم الإنجازات في العام 2009، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2010، أضواء على البيانات المالية الختامية، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، كبار المساهمين، الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ونسبة ملكيتهم، عدد المساهمين ، نشاط تداول سهم الشركة، واجبات مجلس الإدارة تجاه المساهمين وحوكمة الشركات، سياسة الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية، المؤهلات العلمية لأعضاء مجلس الإدارة، مكافآت الإدارة التنفيذية العليا، مكافآت المجلس (داخل الإيضاحات)، المستشار القانوني ومدقق الحسابات المستقل للبنك، عدد الموظفين، بالإضافة إلى فروع ومكاتب البنك والشركات التابعة.

وقد تضمن التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2009 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات المستقل، بيان المركز المالي الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية (37 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة سابا وشركاهم) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لبنك الاستثمار الفلسطيني كما في31 ديسمبر 2009 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ونوصي الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات المالية."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك في كتاب منفصل إلى أنّ الاختلافات بين البيانات المالية الأولية غير المدققة والبيانات المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي للشركة ناجمة عن تعديلات لتتلاءم البيانات المالية مع تصنيف المعايير المحاسبية المتبعة لهذه السنة علماً أنّ هذه التعديلات لم يكن لها أي تأثير يذكر على حقوق المساهمين كما جاء في كتاب الشركة، حيث جرى تخفيض بند الاحتياطي الإجباري في حقوق المساهمين بجانب المطلوبات بمبلغ 22,833 دولار، كما جرى زيادة بند الأرباح المدورة في حقوق المساهمين بجانب المطلوبات بمبلغ 4,091 دولار، وجرى تخفيض بند الموجودات الضريبية المؤجلة في جانب الموجودات بمبلغ 18,742 دولار. أما فيما يتعلق بمبلغ الأرباح فقد أشار البنك في تقريره السنوي في الفقرة الثانية تحت بند "صافي الأرباح" ضمن "أضواء على البيانات المالية الختامية" بأنّه: "اختلف مبلغ الأرباح في البيانات المالية النهائية المدققة من المدقق الخارجي عن المبلغ الذي تمّ الإفصاح عنه في بداية السنة المدققة من المدقق الداخلي بزيادة تبلغ 103,860 دولار وهو ناتج عن وفر في الضريبة المستحقة بمبلغ 64,731 دولار وخفض مصاريف الأرض المملوكة للبنك بمبلغ 28,060 دولار ووفر في مخصص التسهيلات بمبلغ 11,069 دولار.

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.