خسائر بركان ايسلندا تلقي بظلالها على البورصات الأوروبية

برن:يُجمع الخبراء على أن عامل "الوقت" سيكون بطل الساحة الاقتصادية الأوروبية في الأيام القادمة! أما الأجوبة على عدد لا يُحصى من الشكوك والتساؤلات، فانها تبقى عالقة في الجو تماماً كما سحابة الغبار البركانية التي وصفها البعض بأنها التعبير الغاضب لايسلندا حيال وضعها المالي المتأزم. مرة أخرى، يضع الاقتصاد الأوروبي مصيره في أيدي علماء البراكين لمعرفة كم ستدوم بعد حالة الطواريء في مطارات العالم. ولا أحد يتجرأ، للآن، على رسم خريطة الأضرار الاقتصادية لبركان ايسلندا وما هو مستقبل حركة النقل الجوي، حول العالم، في الأسابيع القادمة.

علاوة على ذلك، تعتبر الأسواق المالية والحجوزات الفندقية الأكثر تأثراً بمصائب شركات الطيران، الأوروبية وغيرها. مع ذلك، تتفاعل الأسواق المالية بصورة تضامنية مع هذه الشركات وذلك من دون المبالغة في الضغط على قيمة أسهمها. في الوقت الحاضر، خسرت أسهم بريتيش آيرويز 3.03 في المئة من قيمتها، وشركة آيرفرانس 2.8 في المئة ولوفتهانزا 2.63 في المئة وسويس(الشركة السويسرية للنقل الجوي التابعة للوفتهانزا) 1.99 في المئة وراينآير 2.15 في المئة وايبيريا 2.65 في المئة.

منذ بداية ثورة البركان الايسلندي، خسرت الفنادق السويسرية حوالي 80 مليون فرنك سويسري. كما وصلت نسبة الغاء الحجوزات الفندقية هنا الى 60 في المئة تقريباً. وتعتبر فنادق مدينتي زوريخ(عاصمة المال السويسرية) وبازل(عاصمة الفنون والمعارض الدولية هنا) الأكثر تأثراً بهذا البركان أين وصلت نسبة الغاء الحجوزات الى أكثر من 80 في المئة، في غضون خمسة أيام فقط.

في هذا الصدد، يشير البروفيسور روبرتو بيروتي، في كلية الاقتصاد بجامعة بوكوني الايطالية, الى أن اغلاق المطارات الأوروبية لبضعة أيام فقط لن يؤثر على الاقتصاد الأوروبي. ويكفي مرور شهر واحد كي ينسى الجميع ما حصل. أما اذا امتد الحظر الجوي الأوروبي لثلاثة أم أربعة أسابيع بعد فان الناتج المحلي الاجمالي، بأوروبا وسويسرا، سيعاني بصورة جدية.

ويأخذ البروفيسور الوضع ببريطانيا، الأكثر تضرراً بين الدول الأوروبية، نموذجاً للاشارة الى أن قطاع النقل الجوي هناك يمثل 0.53 في المئة من الناتج الاجمالي البريطاني. للتأثير سلباً، بنسبة 0.1 في المئة على نمو هذا الناتج، ينبغي على الحظر الجوي بريطانيا أن يستمر لمدة أسبوعين آخرين. للآن، لا يوجد تداعيات جديرة الذكر على الاقتصاد الأوروبي. أما القطاعات الغذائية والزراعية، فان أضرارها لم تخضع بعد لمجهر السلطات الأوروبية.