الخليج الأول يربح 920 مليون درهم للربع الأول

أبوظبي - إيلاف: بلغت صافي أرباح بنك الخليج الأول للربع الأول من عام 2010 بلغت 920 مليون درهم، وبنسبة نمو 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 8% عن أرباحه في الربع الرابع من عام 2009.

وأوضح أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للخليج الأول أن البنك "استهل عام 2010 ببداية قوية، تمثلت في تحقيق أرباح متميزة نتيجة للأداء المالي القوي وتطبيق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة. وتجسد هذه النتائج استمرار البنك في تقديم أداء مالي إيجابي مرة بعد الأخرى". معتبراً أن "نتائج الربع الأول من هذا العام تعكس التوجيهات البناءة لمجلس إدارة البنك وجهود الإدارة التنفيذية لتقديم أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا وموظفينا وكل المتعاملين مع البنك". ومؤكداً أن "أداءنا المالي المتميز سيمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2010 وما بعده".

إلى ذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنك 1.659 مليون درهم، ممثلاً زيادة مقدارها 26% عن الربع الأول من عام 2009. يذكر أن 88 % من إجمالي الإيرادات قد تحقق من خلال الأنشطة الرئيسة للبنك، التي تشمل القطاع المصرفي للشركات، والقطاع المصرفي للأفراد، والمؤسسات المالية، والخزانة والاستثمار، والمعاملات المصرفية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية.

كما بلغ دخل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 1.037 مليون درهم، ما يمثل 63% من إجمالي الإيرادات للمجموعة، وبزيادة مقدارها 19% عن الدخل المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 875 مليون درهم. وبلغ صافي هامش الفوائد للربع الأول من هذا العام 3.63% بارتفاع طفيف مقارنة مع 3.59% عن الفترة عينها من عام 2009.

وبلغت الرسوم والعمولات المحققة من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد 347 مليون درهم، بنسبة زيادة مقدارها 9% عن تلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 318 مليون درهم. وبلغ الدخل من دائرتي الخزانة والاستثمار، الذي يضم إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية وإيرادات الاستثمار، 76 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وقد استمر البنك في تطبيق السياسة الفعالة لإدارة المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 246 مليون درهم، بانخفاض نسبته 16% و 13% عن الربع الأول من عام 2009، والربع الرابع من العام نفسه على التوالي. أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات البالغة 15% فتعتبر الأقل في القطاع المصرفي وبفارق كبير عن المؤسسات المالية الأخرى.

وبلغ العائد على السهم خلال الربع الأول من عام 2010 مبلغ 0.59 درهم مقارنة مع 0.47 درهم للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 25%.

وفي سياق متصل، أظهرت ميزانية البنك في نهاية الربع الأول من عام 2010 مؤشرات قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 133 مليار درهم بزيادة مقدارها 21% عن مارس/آذار 2009، وزيادة 6% عن نهاية ديسمبر/كانون الأول 2009. كما ارتفعت القروض لتصل إلى 93.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 11.5% عن مارس 2009، وزيادة مقدارها 3.2% عن نهاية العام 2009.

بدورها، ارتفعت الودائع لتصل إلى 89.4 مليار درهم، بزيادة مقدارها 18.1% عن مارس 2009، وبزيادة 3.5% عن نهاية ديسمبر من العام نفسه. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تحسين معدل القروض إلى الودائع، لتصل إلى 104% في نهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع 110% كما في مارس 2009، و105% بنهاية ديسمبر 2009.

جدير بالذكر أن البنك يتمتع بمستوى سيولة مريحة، فبلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86% مقابل 100%، وهو الحدّ الأقصى المسموح به، حسب تصنيف المصرف المركزي. ومع تجاوز حقوق المساهمين 22 مليار درهم، ومعدل كفاية رأس المال البالغ 22.6%، فإن البنك مستعد تماماً لتلبية مختلف الاحتياجات المتعلقة بنمو أعماله.

وتتماشى نوعية محفظة القروض مع المعايير العالمية المطبقة خلال فترات الركود الاقتصادي، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.0%. وخلال الربع الأول من هذا العام، عمل البنك على تقويم المخاطر كافة المتعلقة بمحفظة القروض، وقام بعمل مخصصات تتماشى مع سياسة متحفظة تجاه القروض، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 158%.

ووعد عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول الاستمرار في العمل على بناء أساس قوي، يدعم مسيرة البنك الناجحة "لنحافظ على مكانتا المالية القوية والمتميزة".