وزير إيراني يصف فرض عقوبات نفطية على بلاده بـ"المزحة"

طهران: وصف وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي الخميس، في افتتاح الدورة الـ15 من معرض طهران الدولي للنفط، الذي شهد حضوراً صينياً بارزاً، مسألة فرض عقوبات على واردات البنزين الإيرانية، بـ "المزحة".

وقال الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحافيين "إن فكرة فرض عقوبات على واردات البنزين أصبحت (أقرب إلى) المزحة". وتحتاج إيران، التي تنقصها المصافي، توريد نحو ثلث استهلاكها اليومي من البنزين، البالغ 65 مليون لتر يومياً.

وكانت الدول الغربية أثارت فكرة فرض حظر دولي على بيع البنزين لإيران، وذلك في إطار عقوبات جديدة، تهدف إلى حمل إيران على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

غير أن الصين وروسيا، اللتين تبحثان ضمن مجموعة الدول الست التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، هذه العقوبات الجديدة، أبدتا معارضتهما لأي إجراءات تطال قطاع الطاقة.

بيد أن العديد من الشركات الغربية، بينها بالخصوص شل وفيتول، وأيضاً آسيوية، قررت في الأسابيع الأخيرة التوقف عن بيع البنزين لإيران، لتستبق بذلك قراراً، قد تتخذه بشكل أحادي بعض البلدان الغربية. وتؤكد إيران أنها تمكنت حتى الآن من دون مشاكل، من تعويض وارداتها من هذه الشركات.

وأشار مير كاظمي من جهة أخرى إلى أن "حضور الشركات الأجنبية للمعرض مهم جداً، ويظهر أن العقوبات والتضييقات غير ذات أثر". وتشارك 434 شركة أجنبية في المعرض، ربعها (107) صيني. وأصبحت بكين في 2009 أول شريك اقتصادي لإيران، وأبرز مستثمر في قطاع النفط، في الوقت الذي تنسحب فيه معظم الشركات الغربية من إيران.

وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين الحسيني من جهته وفق ما أوردت الصحف الخميس، "لدينا إمكانات مهمة لإدارة شؤوننا، وبالتالي فإن سياسة العقوبات لن تجدي". وأضاف "سواء من الناحية التقنية أو لجهة القدرات، فإن المصافي بوضع يتيح الاستجابة للحاجات الأساسية للسكان (من البنزين)، من خلال تعديل خطوط الإنتاج".

وأكد المسؤولون الإيرانيون في الأشهر الأخيرة أنهم اتخذوا إجراءات للتمكن من زيادة إنتاج البنزين، من خلال خفض إنتاج مواد مكررة أخرى، في حال فرض عقوبات على واردات إيران من المحروقات.