خفض التصنيف الائتماني لديون اليونان

أثينا: خفّضت مؤسسة موديز أنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية لليونان إلى (ايه3) الخميس، مرجحة أن تخفض التصنيف مرة أخرى، إذا لم تتمكن الحكومة، المثقلة بعجز في الميزانية، من استعادة ثقة السوق.

وتزامن تخفيض التصنيف مع تجدد المبيعات في السندات اليونانية، التي أصابت العملة الأوروبية الموحدة بهزة، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً يوم الأربعاء.

وخفّضت موديز تصنيف أسعار السندات الحكومية لليونان درجة واحدة من (إيه2)، مشيرة إلى "مخاطر بالغة في أن الدين ربما يستقر فقط عند مستوى أعلى وأكثر تكلفة مما كان متوقعاً في السابق".

وعاقب المستثمرون الديون اليونانية في رد فعلها على انباء بأن العجز في ميزانية 2009 جاء أسوأ من المتوقع. وارتفع عائد السندات لاجل عامين الي 11.61 بالمئة من 8.26 بالمئة يوم الثلاثاء ومن 1.38 في المئة قبل تفجر الازمة في نوفمبر تشرين الثاني.

وصعد عائد السندات لأجل عشر سنوات، لكن بنسبة ضئيلة إلى 9.139 %، مما زاد منحنى عائد السندات اليونانية، وهي علامة تقليدية على أن المستثمرين يخشون أن الدولة المقترضة ربما تواجه متاعب في خدمة الديون.

يذكر أن تكاليف تأمين الديون الحكومية اليونانية ضد العجز عن السداد وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 616 نقطة أساس، مما يجعلها أكثر الديون السيادية تكلفة في أوروبا للتأمين ضد العجز عن السداد، وفقاً لداتا فيجن.

واستبعدت سارة كارلسون المحللة في موديز لشؤون اليونان "أن يبقى التصنيف عند ايه3، ما لم تتمكن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من استعادة الثقة في الأسواق، وتتصدى للمشاعر السائدة بشأن أسعار الفائدة المرتفعة، وانخفاض معدل النمو، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تقويض قدرة الحكومة على خفض مستويات الدين بشكل مستمر".

وتجري اليونان -التي تعاني أعباء ديون تبلغ 300 مليار يورو (403 مليارات دولار) تتجاوز ناتجها الاقتصادي السنوي- محادثات مع مسؤولين أوروبيين ومن صندوق النقد الدولي بشأن خطة مدتها ثلاث سنوات، يمكن أن تؤدي إلى حصولها على حزمة مساعدات تتراوح قيمتها من 40 إلى 45 مليار يورو.

ارتفاع حاد في عجز موازنة اليونان في 2009
وفي سياق متصل، كان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أفاد في وقت سابق الخميس أن اليونان وأيرلندا سجلتا عجزاً في موازنة العام الماضي أكبر مما كان متوقعاً في البداية، وأن بيانات اليونان لا تزال غير جديرة بالثقة، وربما يجري تعديلها صعوداً بنسبة أكبر.

وتجري اليونان حالياً مفاوضات للتوصل إلى شروط حزمة مساعدات لأجل ثلاث سنوات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأوضح يوروستات أن اليونان سجلت عجزاً بلغ 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 مقارنة مع تقارير سابقة أشارت إلى بلوغ العجز 12.7 %. إلا أن هناك توقعات بأن تزداد تلك الفجوة اتساعاً.

وأشار المكتب في مذكرة ملحقة بالبيانات إلى أنه "يبدي تحفظه بشأن جودة البيانات التي قدمتها اليونان، نتيجة عدم التيقن بشأن فائض صناديق الضمان الاجتماعي في 2009، وبشأن تصنيف بعض الكيانات العامة، وتسجيل مبادلات الديون بأسعار غير المعمول بها في السوق".