مصر: السندات الجديدة تمهّد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية

واشنطن: قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الخميس إن مصر تعوّل على زيادة الطلب على إصدارات سنداتها السيادية، للمساعدة في تشجيع انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوياتها السابقة على الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد بطرس غالي لرويترز أنه يتوقع أن تساعد الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصر في تخفيف عجز الميزانية في الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأضاف، وهو يشير إلى السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2010، إلى أنه "لدينا استثمارات أجنبية مباشرة في نطاق ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار".

وأمل "بأن نعود إلى المستويات السابقة على الأزمة، التي كانت تبلغ نحو 14 مليار دولار"، متمنياً أن يتحقق ذلك بحلول نهاية العام المقبل. وخرجت مصر من الأزمة المالية العالمية بأضرار ضئيلة نسبياً. ونما اقتصادها بنسبة 4.7 % في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي. وتوقع وزير في الحكومة الشهر الماضي أن يبلغ النمو 5.8 % في السنة المالية 2010-2011، و6.5 % في السنة المالية 2011-2012.

كما توقع غالي أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 من 8.4 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وأكد توقعات بأن الحكومة ستسجل عجزاً في الميزانية قدره 7.9 % بحلول نهاية السنة المالية 2011. وأضاف أن المستثمرين يلقون شباكهم في نطاق أوسع، بحثاً عن عائد أعلى، وأن مصر من بين الدول التي ينظرون إليها نظرة إيجابية. لافتاً إلى أن المستثمرين يعودون، سواء من حيث العدد أو الحجم، إلى المستويات السابقة على الأزمة.

وأكد "أنهم يريدون أن يكونوا في الأسواق التي فيها معدل نمو مرتفع. وهم يرون أن الدول المتقدمة لم تعد تعطيهم معدلات النمو المرتفعة. لذلك يغيرون أماكنهم، ليكونوا في الأسواق التي يتوقعون فيها نمواً مرتفعاً. ومصر واحدة من هذه الدول". وقالت مصادر مصرفية إن مصر باعت يوم الخميس سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، التي تشمل للمرة الأولى سندات لأجل 30 عاماً.
وبحسب بطرس غالي، فإن "بيع السندات يعطينا رؤية، وبالتالي تجتذب اهتمام المستثمرين من أصحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وطرحت الحكومة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار، ووجدت أن الطلب مرتفع، بدرجة جعلتها تختار إضافة سندات لأجل 30 عاماً، قيمتها 500 مليون دولار يوم الأربعاء. والإصدار السابق لمصر لسندات خارجية كان في 2007. وأشار غالي إلى أن مصر "ارتقت إلى فئة مختلفة. ونحن الآن في فئة اقتصادات السوق الصاعدة، وهي مناطق استثمار قابلة للنمو، ولها سياسات تعتبرها أسواق رأس المال وافية، ويمكن التكهن بها وشفافة".

وتوترت الأسواق المصرية في مارس/ آذار، بعدما غادر الرئيس حسني مبارك البلاد إلى مركز طبي في ألمانيا، وسلّم السلطة إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف لمدة ثلاثة أسابيع. وغذّى هذا حالة عدم اليقين السياسي، لأنه جدد القلق بين المصريين بشأن من قد يخلف الرئيس، الذي يحكم البلاد منذ 1981.

واعتبر غالي أن "طرح السندات إقرار باهر للسياسة الاقتصادية المصرية، والنظام المصري ومصر ككل. وحتى مع ما يقال بشأن خلافة الحكم، فمن الواضح أن الأسواق لا تشعر بالقلق بشأن الخلافة". ولم يعلن مبارك هل يعتزم خوض الانتخابات لفترة ولاية سادسة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2011. ويتوقع كثير من المراقبين أن يخلفه ابنه جمال، البالغ من العمر 46 عاماً، لكن الأب والابن ينفيان مثل هذه الخطط.