10% نسبة الزيادة في أسعار تسليح المشاريع العقارية في الكويت

الكويت: أكد فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن النظام الجديد المتبع بين شركات التعدين وشركات تصنيع منتجات الصلب الشهر الماضي لتغيير نظام تسعير خام الحديد من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بالنسبة لشركات صناعة الصلب الآسيوية لتصل إلى ما بين 110 دولارات و 120 دولارا للطن خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، أي بزيادة تبلغ 80% إلى 100 % من مستوى الـ 60 دولارا للطن الذي تم الاتفاق عليه في العقود السنوية للفترة من 2009 إلى 2010.

وأشار الخضري إلى أن الكثير من الشركات العقارية باتت تأخذ وقتها في توقيع عقود جديدة بعد ارتفاع الحديد، ترقبا لتحديد تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة بناء على منحنى الأسعار، خاصة في ظل صعوبة توقع منحنى الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التكلفة الجديدة قد تظهر في العقود المزمع توقيعها خلال الفترة المقبلة ،ويدفع عدم استقرار الأسعار الحالي وصعوبة توقع منحنى السوق المقاول إلى زيادة تكلفة البناء تخوفا من أي ارتفاع جديد في الأسعار، وتجنباً للمخاطرة، لاسيما أن الفترة السابقة شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار مواد البناء، ما أدى لانخفاض التكلفة.

وكانت تكاليف البناء انخفضت بالكويت بداية العام الحالي لتتراوح بين 210 و265 دينار للمتر المربع، مقابل 300 إلى 340 دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونحو 450 دينار للمتر المربع قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انخفاض الحديد من متوسط 460 دينار منتصف العام 2008، إلى نحو 150 دينار قبل نحو شهرين.وأضاف الخضري أن بعض المباني ذات الهياكل المعدنية، والتي تستهلك كميات أكبر من الحديد، قد تشهد مزيدا من الارتفاع في كلفة بناء المتر المربع، خاصة وأن كميات الحديد المستخدمة لا تقتصر فقط على حديد التسليح المستخدم في الخرسانة الجاهزة، حيث تستخدم أنواع أخرى من الحديد في الأعمال الداخلية، بما يعني زيادة كلفة الحديد من البناء لتصل في بعض الأحيان إلى نحو 20%،مشيرا إلى أن الحديد يدخل في صناعة الكثير من المواد والمعدات والأدوات المستخدمة في البناء، موضحا أن ظهور تأثير ارتفاع الحديد على أسعار هذه المواد قد يستغرق بعض الوقت، بعد تصنيع هذه المواد وفق الأسعار الجديدة.

بالمقابل، يؤدي صعود الحديد المستخدم في البناء عبر الخرسانة الجاهزة والذي يشكل نحو 10% من تكاليف البناء الإجمالية، إلى ارتفاع تكلفة البناء على المستوى القريب،لان زيادة الحديد تؤثر بصورة ملحوظة على كلفة بناء المشاريع العملاقة، فعلى سبيل المثال إن المشروع الذي تقدر تكلفته حاليا بنحو 10 مليون دينار، ترتفع تكاليف إنشائه إلى نحو 11 ملايين دينار. وذكر الخضري أنه من المتوقع أن تحقق شركات التعدين في خام الحديد أرباحا ضخمة على المدى القصير بفضل نظام التسعير الجديد، وبناء على تقديرات أحد التنفيذيين في الصناعة فإن أرباح شركات الإنتاج الكبرى في العالم سترتفع بمقدار خمسة مليارات دولار على الأقل خلال العام الجاري.

نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بالمقارنة ب العام 2009

خليجيا نوه الخضري إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 660 مليونا و253 ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009م والتي بلغت أكثر من 293 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 125%، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي 2010م أكثر من 9 ملايين و940 ألف ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي جاوزت 5 ملايين و840 ألف ريال بنسبة زيادة قدرها 70%.

وبلغت التعاملات العقارية على مستوى محافظات ومناطق السلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2010م حوالي 63217 تصرفا عقاريا،وبلغت عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي 2010م بلغت 38179 ملكية مقارنة بإصدار 36944 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009م بنسبة زيادة قدرها 3%، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 16244 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2009م (21242) قطعة بنسبة انخفاض قدرها 24%.

وبلغت عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2010م بلغت 1044 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في عام 2009م (719) ملكية بنسبة زيادة قدرها 45%. وبلغ عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال نفس الفترة من العام الحالي 2010م بلغت 13157 عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 155 مليوناً و536 ألف ريال مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2009م والتي بلغت 11410 عقد بيع بقيمة أكثر من 95 مليون و948 ألف ريال بنسبة زيادة وقدرها 15% وزيادة قيمتها النقدية بنسبة 62%، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 4 ملايين و666 ألف ريال مقارنة بالفترة الماضية 2009م والتي بلغت أكثر من مليونين و878 ألف ريال بنسبة زيادة وقدرها 62%.

تراجع أسعار المنازل والشقق السكنية في المغرب العام 2009

عربيا سجلت أسعار العقار المعد للسكن في المغرب سنة 2009 تراجعا بنسبة 2.2 %،بعدما شهد نموا بنسبة 4.8% % سنة 2007 وشبه استقرار سنة 2008.ويشير توزيع هذا المؤشر الجديد حسب الجهات إلى وجود ارتفاع يتراوح ما بين 1.5 % و8.9 % بالمدن الكبرى بجهة الشرق، في حين هم الانخفاض على الخصوص المدن الكبرى بجهات الغرب.وحسب نشرة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب حول تطور سوق العقار في المغرب سنة 2009،حسب مختلف فئات المساكن،فقد سجلت أسعار الشقق انخفاضا للسنة الثانية على التوالي مقداره 1.4 % سنة 2009 بعدما سجلت ناقص0.7 % سنة 2008.

ويعزى هذا المنحى التنازلي لأسعار الشقق في المغرب أساسا إلى التراجع المسجل بالمدن الكبرى بجهة الغرب والجهة الشرقية،وجهة الدار البيضاء الكبرى،وجهة مراكش ،وهو التراجع الذي عوض الارتفاع المسجل على الخصوص بالمدن الكبرى بجهات سوس- ماسة- درعة،ومكناس- تافيلالت،وتازة- الحسيمة- تاونات.

ومن جهتها تراجعت أسعار المنازل ب 2.5 % سنة 2009 بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3 % سنة 2008، في حين استقرت أسعار الفيلات بعدما سجلت ارتفاعا نسبته 5 %.

الشواطئ والجزر الاسبانية عامل جذب قوي للعقارات في اسبانيا

دوليا شهد قطاع العقارات الاسباني قفزات هائلةً خلال الخمسة عشرة عاما الماضية إذ ما تزال اسبانيا تشهد فورة عقارية تتمثل في الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية التي تبنى سنويا يقابلها طلبٌ مستمر و متزايد على الشراء. ورغم أن أسعار العقارات في اسبانيا قد شهدت ارتفاعات متتالية في الأعوام الأخيرة فإنها ما زالت أقل من مثيلاتها في دول أوروبية أخرى، تعود أسباب هذا النمو في السوق العقاري في جزءٍ منها إلى أن الكثير من الأوروبيين قد بدؤوا يتجهون إلى الشواطئ الإسبانية أو الجزر الإسبانية لشراء منازل وعقارات بغرض الاستقرار أو بغرض الاستثمار، إضافة إلى أن استثمارات هائلة من الخليج العربي قد اتجهت إلى هناك.

وتتمتع اسبانيا باقتصاد قوي و متنوع ومستقر و ببنية قانونية تشجع و تحمي الاستثمارات، و تحول الاقتصاد الإسباني من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد متنوع تشارك فيه الصناعة وقطاع الخدمات بالحصة الكبرى من الناتج القومي الإجمالي. لقد شهدت فترة التسعينيات ارتفاعاً متسارعاً في نسبة النمو الاقتصادي على رغم شهود الإقتصادات الأوروبية ركوداً في نفس الفترة. و قد استمر في النمو في العقد الماضي مع استمرار عمليات تحرير الاقتصاد و الإصلاح الضريبي التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، تعتبر اسبانيا اليوم ثامن اقتصاد في العالم و رابع قوة صناعية و ثاني دولة على مستوى السياحة.

وتتبنى الحكومة الإسبانية سياسة تهدف إلى جذب الاستثمارات و تشجيعها على دخول السوق الإسبانية و قد تبنت لذلك بعض السياسات الاقتصادية التي دعمتها بإصدار الكثير من القوانين التي تخدم هذا الغرض، ضمن هذه السياسات يأتي منح القروض و الامتيازات للمستثمرين الذين يطمحون لدخول السوق الإسبانية و إقامة مشاريعهم فيها،و قد تصل نسبة القرض إلى 50% من قيمة المشروع تبعا لنوع المشروع و المنطقة التي سيقام فيها.