ارتفاع أرباح بنك الخليج التشغيلية إلى 44.3 مليون دينار للربع الأول

الكويت - إيلاف: أعلن بنك الخليج عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 44.3 مليون دينار للربع الأول من عام 2010، مقارنة بمبلغ 15.6 مليون دينار حققها في الربع الأول من عام 2009، أي ما يمثل نسبة نمو ناهزت 280 %. وقد تضمنت نتائج الربع الأول أرباحاً استثنائية بمبلغ 14 مليون دينار من بيع محفظة استثمارية.

وفي معرض تعليقه على تحقيق هذه النتائج الإيجابية، أشار علي الرشيد البدر رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج إلى أنه "بالنظر إلى أن الاقتصاد الكويتي مازال في المراحل الأولية من التعافي من ذيول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فقد كان لزاماً على البنك أن يواكب أوضاع السوق من خلال الاستمرار في تنفيذ خطط التحوط والوفاء بمتطلبات المخصصات الفنية اللازمة، الأمر الذي استدعى حجز غالبية الأرباح التشغيلية البالغة 44.3 مليون دينار للربع الأول من عام 2010 وإضافتها إلى المخصصات الخاصة المكونة لمقابلة مخاطر بعض التسهيلات الائتمانية القائمة".

وعلى ذلك بلغت الأرباح الصافية المعلنة لفترة الربع الأول من هذا العام 524 ألف دينار. وبفضل تعزيز المخصصات والتحسن في الضمانات، ارتفع معدل كفاية رأس المال لدى البنك من 15.9% كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى 17.4% كما في 31 مارس/آذار 2010.

وأوضح البدر أنه "ورغم المستوى المتواضع لهذه الأرباح الصافية المعلنة، إلاّ أنها مؤشر جيد على استمرار مسيرة تعافي البنك وانتقاله إلى مرحلة الربحية، كما تعكس استعادته لمكانته المرموقة كمؤسسة مالية كويتية استطاعت تجاوز وتخطي الأزمة الطارئة التي واجهتها وأصبحت مهيأة للنمو والنجاح المستقبلي المستمر".

ولفت إلى أن "البنك استطاع تحقيق هذه الأرباح التشغيلية المقبولة بفضل مزيج من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تسجيل هذا الأداء الطيب خلال الربع الأول من عام 2010. وأهم هذه العوامل ما يبذله البنك من جهود كبيرة تهدف إلى تحسين أوضاع محافظه الائتمانية والاستثمارية، والتحسن العام في مستوى النشاط الاقتصادي المحلي والإقليمي، والالتزام بالاستراتيجية المتحفظة للبنك والرامية إلى التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية التي تستجيب للاحتياجات والمتطلبات المصرفية لمختلف شرائح العملاء في السوق".

وأكد البدر أنه "ما كان لهذه النتائج الجيدة أن تتحقق لولا العمل الدؤوب لإدارة البنك وموظفيه سعياً نحو تحقيق الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية البنك الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، التي بدأ تنفيذها من خلال خطة العمل المقررة لعام 2010". مشيراً إلى أن بنك الخليج "ينظر بتفاؤل إلى الفترة المقبلة، مع التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، ومع بدء تنفيذ ما تشمله الخطة التنموية الجديدة من مشاريع حيوية متعددة".