ألمانيا: موافقة اليونان على إجراءات تقشف شرط لتقديم المساعدة

برلين: قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن اليونان يجب أن توافق على إجراءات تقشف جديدة صارمة، قبل تلقيها أي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، وإن الفشل في القيام بذلك سيعرّض مثل هذا الدعم للخطر.

وأوضح شويبله لصحيفة بيلت في تصريحات نشرتها اليوم الأحد "أنه بما أن الاتحاد الأوروبي ولا الحكومة الألمانية اتخذ قراراً (بشأن تقديم المساعدة) يعني أن الرد يمكن أن يكون ايجابياً مثلما يمكن أن يكون سلبياً". وأضاف "يعتمد ذلك تماماً على ما إذا كانت اليونان ستواصل في السنوات المقبلة نهج الإدخار الصارم الذي بدأته".

ورضخت اليونان لضغوط الأسواق المالية يوم الجمعة، وقدمت طلباً رسمياً لتفعيل حزمة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو (60.49 مليار دولار).

وأعلنت اليونان -العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- بالفعل عن إجراءات تقشف، بهدف توفير مليارات اليورو، بما في ذلك رفع الضرائب وتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص، لكنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات إضافية.

وتلاقي مساعدة اليونان معارضة شديدة في ألمانيا، وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواجه انتخابات إقليمية في التاسع من مايو/ أيار، على أن اليونان لن تحصل على مساعدة، إلا إذا اتخذت خطوات إضافية لخفض عجز الميزانية، الذي قفز العام الماضي إلى 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شويبله إن "برنامج صارم لإعادة الهيكلة" خلال السنوات المقبلة هو أمر "لا سبيل لاجتنابه وشرط مسبق أساسي"، إذا أرادت اليونان أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب المساعدة الذي قدمته. لكنه أوضح أيضاً أن ألمانيا عليها أن تكون مستعدة لدعم اليونان، لضمان استقرار العملة الموحدة. مضيفاً "نحن ندافع عن استقرار اليورو، لأن ألمانيا تستفيد (من العملة) على الأقل بقدر استفادة الآخرين. لذلك فمساعدة اليونان ليست إهداراً لأموال دافعي الضرائب، لكنها خطوة تستند إلى مصالح ألمانيا الأساسية".