المعارضة اليونانية تتهم باباندريو بتسليم البلاد لصندوق النقد

أثينا: واجهت الحكومة اليونانية، التي لا تزال غير واثقة من حصولها على المساعدة المالية التي وعدها بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الاثنين، انتقادات عنيفة من المعارضة، التي اتهمتها بتسليم البلاد إلى هذه المؤسسة المالية.

وانتقدت المعارضة رئيس الوزراء جورج باباندريو لطلبه مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي يمكن أن يستغرق الحصول عليها أسابيع، وتتطلب مزيداً من التضحيات من اليونان، إضافة إلى الإجراءات التقشفية المثيرة للجدل التي فرضتها الحكومة.

وسارع زعيم المحافظين أنتونيس ساماراس إلى اتهام الحكومة بوضع البلاد تحت "السيطرة الخانقة" لصندوق النقد الدولي. وقال في تجمع للحزب الأحد إن "الاشتراكيين يسلمون اليونان إلى صندوق النقد الدولي في أزمة اقتراض فريدة في أوروبا". وأضاف ساماراس، الذي أزيح حزبه من السلطة في تشرين الأول/أكتوبر عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في التدهور في اليونان، أن "صندوق النقد الدولي سيفرض إجراءات جديدة، لا يمكن لاقتصادنا أو لمجتمعنا تحملها".

ومما أسهم في توتر الأجواء في اليونان كذلك تردد ألمانيا، الدولة الرئيسة في أية صفقة إنقاذ، في منح تلك الأموال، وسط معارضة داخلية قوية، قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسة، التي ستجري في التاسع من أيار/مايو المقبل.

وكتبت صحيفة "اليفثيروس تيبوس" المعارضة "نحن جميعاً نحاول أن نفهم آلية الدعم الشهيرة هذه". وأضافت "ولكن يبدو أننا لن نحصل على أية تفاصيل في وقت قريب. ويبدو أن علينا الانتظار 10 أيام، قبل أن نعرف ما الذي سنتخلى عنه للحصول على المساعدة".

أما صحيفة "تا نيا" الموالية للحكومة، فكتبت في افتتاحيتها، "منذ الدعوة للحصول على المساعدة، تغير كل شيء إلى الأسوأ". ورأت أنه "يجب على الأحزاب السياسية أن تغيّر أساليبها، وأن واجبها في ظل هذه الظروف هي حماية البلاد والمجتمع. ولا تسنح أية فرصة أخرى".

وبعد أسابيع من صدّ هجمات السوق، التي هزّت منطقة اليورو، وبددت آمال اليونان في جمع الأموال اللازمة لمواصلة سداد ديونها، طلبت الحكومة الجمعة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تفعيل مساعدة بقيمة 45 مليار دولار، يشارك فيها صندوق النقد الدولي.

وتسعى اليونان جاهدة إلى الحصول على المساعدة قبل 19 أيار/مايو، لكي تدفع لحملة السندات أكثر من ثمانية مليارات يورو، مما لا يترك سوى فسحة صغيرة للتحرك أو لمواجهة إفلاس كبير. ويبلغ إجمالي ديون اليونان العامة نحو 300 مليار يورو.

وشدد وزير المالية اليوناني من لهجته خلال اليومين السابقين، وقال في ختام اجتماع لصندوق النقد الدولي في واشنطن إن المضاربين "سيخسرون كل ما يملكون"، إذا راهنوا على انهيار اليونان اقتصادياً. إلا أن معنويات اليونان المرتفعة تبددت عندما أكد عدد من كبار المسؤولين الألمان أنه لن يتم منح أثينا أية أموال، إلا بعد أن تضع خارطة طريق مفصلة لإصلاح وضعها المالي.

وذكر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الأحد أن بلاده لن تقدم شيكاً على بياض إلى اليونان. وأضاف الوزير "لا يمكن أن تكون هناك مساعدة، إلا إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لضمان استقرار عملتنا المشتركة". والاثنين، رفض الوزير دفع مساعدة مالية لليونان، قبل أن تقدم أثينا برنامجاً قوياً لخفض العجز في موازنتها.

كما أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل أن بلاده تستطيع أن ترفض طلب اليونان الحصول على مساعدة، إذا لم تتبع أثينا في السنوات المقبلة "سياسة تقشف صارمة". وقال إن "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي أو الحكومة الألمانية لم يتخذا قراراً بعد تعني أن القرار يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً". واستبعدت اليونان إمكانية إعادة هيكلة دينها أو الخروج من منطقة اليورو.

وقال وزير المالية اليوناني الأحد رداً على سؤال حول إعادة هيكلة الديون "هذا سيناريو ليس له أساس". وأكد أن "اليونان هي عضو في منطقة اليورو، وستبقى كذلك، وستبقى دائماً داخل الاتحاد الأوروبي".

وتضررت العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بشدة بأزمة اليونان الاقتصادية، وأدخلت منطقة اليورو في أسوأ أزمة تشهدها منذ إنشائها قبل 11 عاماً، وسلّطت الأضواء على دول أخرى في منطقة اليورو، تعاني مشاكل مالية، وخاصة البرتغال وإيطاليا وأسبانيا وإيرلندا.

وأوضح بنك بي ان بي باريباس الاثنين أن "اليونان ستبقى تحت الأضواء، مع تكهنات بشأن إعادة جدولة أو إعادة هيكلة الديون ومخاوف بشأن استمرار الآثار المعدية لفترة من الوقت".