المغرب يعرض إستئجار أراضي زراعية أمام المستثمرين

دعا المغرب المستثمرين الأجانب والمحليين لتقديم عروض لاستئجار 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إطار خطط الإصلاح الفلاحي، وتجري هذه العملية، في إطار المخطط الأخضر، الذي ينبني على أسس إدماج الإنتاج والصناعة الزراعية، والتسويق، وتجميع المنتجين الصغار حول مشاريع، تمكنهم من تجاوز الإشكالية العقارية، وربطهم بالسوق، وتمكينهم من التقنية المتطورة، بهدف رفع جدوى الاستثمارات المرتقبة، وتوسيع مجال تأثيرها، ليشمل كل الفلاحين، بما فيهم الصغار.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: حدد المغرب، حزيران (يونيو) المقبل، موعدا نهائيا لتلقي العروض من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين حول استئجار 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، في إطار خطط الإصلاح الفلاحي المغربية، ومن المنتظر أن يجري الإعلان عن أسماء العروض الفائزة، عندما ينطلق الموسم الفلاحي الجديد، أي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكشف مصدر في وزارة الفلاحة أنه من المنتظر أن يشمل هذا الشطر 279 مشروعا استثماريا، 57 منها من المشاريع الكبرى (أكثر من 100 هكتار)، و139 من المشاريع المتوسطة (ما بين 20 و100 هكتار)، و83 من المشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتارا)، وأوضح أنهذه المشاريع توزع على 12 جهة، تتصدرها جهة مكناس ـ تافيلالت، متبوعة بجهة الغرب ـ الشراردة ـ بني احسن، حسب عدد المشاريع والمساحات المعنية.

وأشار إلى أن حصيلة عملية الشراكة، المتعلقة بالشطرين الأول والثاني، كانت همت 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وشملت 296 مشروعا، بغلاف استثماري بلغ 12.3 مليار درهم، مكنت من خلق 3500 فرصة شغل.

والفلاحة في المغرب مرتبطة في جزء كبير منها، بزراعات "معاشية"، إلى جانب مشاريع زراعية عصرية، بيد فئة قليلة من المستثمرين، ما يشكل واقعا "يصعب استيعابه"، بسبب هيمنة زراعات الحبوب على المساحات الزراعية (75 في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة)، رغم أن قطاع الحبوب لا يمثل سوى 10 في المائة من معاملات القطاع الفلاحي، ولا يوفر سوى 5 في المائة من مناصب الشغل. وتمثل الفلاحة ما بين 15 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولها تأثير كبير على النمو الوطني.

وتشكل الفلاحة مصدرا مهما للتشغيل، إذ تشغل بين 3 و4 ملايين من السكان القرويين، فضلا عن أن نحو 100 ألف عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية.

واتسم العقدان الأخيران بتسجيل عجز مزمن في نمو القطاع الفلاحي، إذ لم يشهد الناتج الداخلي الخام سوى زيادة طفيفة، مقارنة مع الدول المنافسة مثل إسبانيا ومصر وتركيا، كما أن معدل نمو الصادرات لم يتجاوز 5 في المائة سنويا، مقابل بين 8 إلى 10 في المائة بالنسبة إلى الدول المنافسة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اطلع، أخيرا، بالجماعة القروية سيدي عيسى (محافظة الفقيه بنصالح)، على مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 977 مليون درهم.

كما اطلع على مشاريع ترمي إلى تنمية قطاع الزيتون بجهة تادلة أزيلال، رصدت لها اعتمادات مالية إجمالية بقيمة تناهز 373 مليون درهم.

ويستفيد من مشروع أم الربيع 2400 فلاح، ويندرج في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي بالدائرة السقوية لتادلة.

ويهم المشروع، الذي سيجري تنفيذه، خلال الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 10235 هكتارا بالمنطقة السقوية لبني موسى، التي تشمل الجماعات القروية لاولاد ناصر، وأحد بوموسى، وسوق السبت، ودار ولد زيدوح.

ويتضمن المشروع وضع تجهيزات هيدروفيلاحية خارجية وداخلية، في إطار السعي نحو استبدال الأنظمة السقوية السائدة بنظام السقي الموضعي، والمساهمة بالتالي في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية مع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية.

وجرى توفير الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز مشروع أم الربيع لاستبدال السقي الانسيابي بالسقي الموضعي، بفضل قرض من البنك الدولي للإعمار والتنمية بقيمة 386 مليون درهم، وقرض من البنك الإفريقي للتنمية (175 مليون درهم)، والميزانية العامة للدولة (416 مليون درهم).