التجار الايرانيون في دبي يكتوون بنيران العقوبات

دبي: يقوم عمال اسيويون في ميناء بدبي بتحميل سفينة متجهة الى ايران بأجولة من السكر اذ لا تمنع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة والولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي مثل هذه السلع لكن التجار الايرانيين الذين يتخذون من دبي مقرا لهم يكتوون بنيران هذه العقوبات بنفس القدر.ويقول مرتضى معصوم زاده وكيل الشحنة التي يبلغ حجمها 3300 طن ان الاجراءات العقابية الدولية ضد ايران تضر على نحو متزايد برجال الاعمال الايرانيين في دبي.وتعد دبي حلقة وصل اقتصادية حيوية للجمهورية الاسلامية لكن ما يصل الى 400 شركة ايرانية في دبي ربما أغلقت أبوابها العام الماضي حسبما يقول معصوم زاده الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الايراني التجاري المحلي.ويرجع هذا جزئيا الى تراجع السوق العقارية في دبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي لكن العقوبات صعبت الحياة أكثر من خلال القيود على الائتمان.ويقول معصوم زاده في مكتبه في وسط دبي "يمكننا أن نشعر بها. العقوبات على القطاع المالي تؤثر بشدة على التجار في هذا البلد الذي يتعامل مع ايران."من الواضح أن المستقبل قاتم."وكان معصوم زاده قد انتقل الى دبي منذ نحو ثلاثين عاما لنقل الارز والاخشاب والادوات المنزلية والسيارات وغيرها الى موطنه الذي يقع على مسافة قصيرة عبر الخليج.

ومع تزايد الضغوط الغربية على ايران تخضع علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع دبي لتدقيق من قبل الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطا لفرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على طهران لرفضها وقف أنشطتها النووية.وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن ايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لانتاج أسلحة نووية. وتقول ايران انها تهدف الى توليد الكهرباء. ومما يبرز نوع الصفقات التي تخرق العقوبات والتي تحاول واشنطن وقفها حكم قاض أمريكي العام الماضي بالسجن 17 شهرا على صاحب شركة طيران للتامر لشحن أجزاء طائرات عسكرية الى ايران عبر دبي.وقالت السلطات الامريكية ان عددا هائلا من شبكات المشتريات تستخدم موردين في أنحاء العالم لشراء منتجات عسكرية أمريكية الصنع وشحنها الى ايران في انتهاك لحظر تفرضه واشنطن.ويقول الدكتور ثيودور كاراسيك مدير الابحاث في معهد الشرق الادنى والخليج للتحليلات العسكرية ان هناك "قوى في ايران" تستخدم دولة الامارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات.ويضيف "الايرانيون بارعون في الالتفاف على العقوبات ... بصورة عامة لن تكون العقوبات فعالة في هذا الصدد."لكنه أشار الى أن معظم المعاملات التجارية بين ايران ودبي مشروعة وأن " عناصر فاسدة قليلة" تفسد الامور على الاخرين.

وقال معهد العلوم والامن الدولي وهو مركز للابحاث في الولايات المتحدة في تقرير عام 2009 ان دولا " تستخدم كنقطة عبور" مثل الامارات ينبغي أن تعزز الاجراءات للمساعدة في منع ايران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.ويقول معصوم زاده ان نحو 80 ألف ايراني يعيشون في دبي المركز المالي والتجاري الاقليمي الذي يستضيف أيضا 8200 مؤسسة أعمال ايرانية تقريبا.والعام الماضي زاد حجم السلع القادمة من أوروبا واسيا أو أماكن أخرى التي أعادت دبي تصديرها الى ايران بنسبة 4.8 في المئة الى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).ويمكن العثور على منتجات أمريكية مثل هواتف موتورولا المحمولة وأجهزة كمبيوتر ديل وأجهزة أبل أي فون في متاجر طهران رغم الحظر الاميركي على معظم أشكال التجارة مع ايران. ويقول محبوب أرشد الربان الباكستاني للسفينة ام.في مونواكسيليون الروسية الصنع التي تستعد لرحلة طولها 480 كيلومترا الى ميناء بوشهر الايراني حاملة شحنة من السكر الخام "هناك الكثير من التجارة التي تذهب الى ايران".وأضف أرشد من على متن السفينة في ميناء الحمرية بدبي عند سؤاله عما اذا كان للعقوبات أي تأثير على عمله "لا تواجه هذه الشحنات العامة أي مشكلات".ولكن في مؤشر على الحساسيات قال أرشد انه لاحظ خلال الستة شهور الماضية أن بعض السفن الايرانية غيرت الاعلام التي ترفعها وأسماءها لتجنب لفت الانتباه.

ويسافر مسؤولون أميركيون بصفة دورية الى الامارات للحث على توخي اليقظة حيال البنوك والشركات الايرانية العاملة في الدولة العربية.وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المخابراتية المالية خلال زيارة في مارس اذار ان واشنطن تريد " التأثير في صنع قرارات" الحكومة الايرانية ولاتستهدف الشعب الايراني.وقال لصحيفة ذا ناشونال الاماراتية "لا نرغب في الحاق الضرر بالشعب الايراني من الناحية الاقتصادية أو غير ذلك".وتقترح مسودة أمريكية لعقويات دولية جديدة المزيد من القيود على الشحنات الايرانية واجراءت بحق أعضاء الحرس الثوري الايراني وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة في الجمهورية الاسلامية.وقالت نيكول ستريك الباحثة لدى مركز أبحاث الخليج ان العقوبات ضد ايران يمكن أن تؤثر أيضا على دبي وقالت "ستتسبب جولة جديدة من العقوبات في تفاقم المشكلات في دبي وتصعب تعافي الاقتصاد."

وسيكون للعقوبات التي تنص عليها قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة " شرعية أكبر وسيحظى تطبيقها بقبول أكبر في دبي وباقي أنحاء الخليج" أكثر من خطوات منفردة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.ويرفض معصوم زاده أي حديث عن أن دبي تعتبر مركزا للتجارة غير المشروعة مع طهران ويقول ان التجار الايرانيين ضحايا أبرياء للازمة النووية القائمة منذ فترة طويلة.وفي عام 2007 فرضت واشنطن عقوبات على بنكين حكوميين ايرانيين لهما فروع في دبي هما بنك ملي وبنك صادرات مما صعب على العملاء الحصول على تمويل تجاري.قال معصوم زاده "نضطر الى الدفع نقدا لاي سلع نستوردها ... يصعب هذا الامر كثيرا ويقلص حجم نشاطنا".

وفي ديسمبر كانون الاول أبلغ بنك ستاندر تشارترد معصوم زاده أنه سيغلق حسابه الذي يحتفظ به منذ أكثر من عشر سنوات. ولم يبد البنك أي أسباب. وقال متحدث باسم البنك انه لا يعلق على شؤون العملاء الافراد لكنه أوقف المعاملات مع ايران وأطراف في البلاد عام 2007.ويقول معصوم زاده ان أصبح "مجرما" بين عشية وضحاها. ويضيف أنه لو أرادت ايران استيراد أي مواد نووية أو حساسة يمكنها أن تقوم بذلك بشكل مباشر وليس عبر دبي حيث تفحص السلطات الشحنات.ويقول "لن يضطروا الى استخدام دبي وهي تحت الاضواء بصورة كبيرة ... ليست لي صلة بأي من هذه المواد غير المشروعة".