المنصوري: تنمية الصناعة في الإمارات أحد المشاريع الجوهرية

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن إستراتيجية تنمية الصناعة في الدولة أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى قطاع شؤون الصناعة والوزارة.

الشارقة - إيلاف: ترأس وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الاجتماع السابع للجنة التنسيق والتعاون الإقتصادي في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية، أبرزها إستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع السجل التجاري الموحد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

وتباحث المجتمعون حول موضوع تحديث وإصدار تشريعات اقتصادية جديدة، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة وآليات التشاور والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في ما يتعلق بإعداد التشريعات.

وأكد المنصوري أن موضوع إستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات يعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى قطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد، مؤكداً أن "وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات، وذلك إنسجاماً مع استراتيجة الحكومة الإتحادية والوثيقة الوطنية للدولة لعام 2021، بهدف إرساء إقتصاد مستدام ومتنوع، يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة".

وشدد على حرص الوزارة على العمل على ترجمة ما جاء في استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ما يتعلق بقطاع الصناعة، وذلك من خلال إجراء دراسة متخصصة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم القطاع الصناعي، حيث طلبت الوزارة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إعداد دراسة حول إعداد إستراتيجية لتنمية الصناعة في الدولة وبرامج عمل مستقبلية.

وأشار المنصوري إلى أن الدراسة المقترحة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والخاصة باستراتجية الصناعة لدولة الإمارات، تعتبر إحدى المسلمات الرئيسة للمرحلة الأولى من مراحل إنجاز الاستراتيجية الصناعية، التي تتعاون فيها جهات عدة اتحادية وجهات محلية معنية بالصناعة ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومصادر التمويل الصناعية.

وأكد أنه، وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية، ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.

ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن التطور الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً مضطرداً، نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع، وإقامة صناعات ضخمة، اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة، ومن أهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الأسمدة الكيماوية، وصهر الألمنيوم وصناعة الأسمنت ومواد البناء، كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي.

وأضاف أن هناك منطلقات رئيسة عدة للإستراتيجية الصناعية، حيث اعتمدت على ملامح إستراتيجية الحكومة، على اعتبار أنها منطلقات رئيسة لإستراتيجية القطاعات المختلفة، بما فيها استراتيجية الصناعة، لما تتضمنه من نقاط مشتركة، تعتبر بمثابة غايات مستهدفة مستقبلاً لتنمية الصناعة التحويلية، وبالتالي جرى التعرف وتحديد القطاعات الرئيسة المستهدفة لقوة العمل المواطنة، والتي من أبرزها الطاقة والتمويل والتجارة والصناعة التحويلية.

وبيّن المنصوري أن المرحلة الثانية من مراحل إنجاز الإستراتيجية تتضمن إجراء تحليل الفجوات وعمل المشاورات الوطنية، بهدف المناقشة مع الخبراء والجهات المعنية بالصناعة حول محاور الإستراتيجية والأهداف الرئيسة والأولويات وصولاً إلى وضع الإطار العام للخطة التنفيذية، حيث تتكون الدارسة من ثلاثة أجزاء، يعرض الأول المنطلقات الرئيسة لإستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات، في حين يتناول الثاني الاقتصاد الإماراتي وأهمية قطاع الصناعة وواقع الصناعة التحويلية والصناعات المعرفية في الدولة، وأهم الإستنتاجات التي توصلت إليها الدارسة، والثالث خاص بالملاحق.