مواطنون لبنانيون يحتجّون على زيادة تقنين الكهرباء

أزمة تقنين الكهرباء ستزداد قبل الانتخابات البلدية في لبنان وبعدها، على اعتبار أن همّ تأمين الكهرباء للانتخابات البلدية أمر ضروري أكثر من احتياجات الناس المعيشية. ويعوّل على التمثيل البلدي في حلّ مشكلة الكهرباء ومشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما جرت العادة، وهذا ما تنعم به المناطق النائية عشية الانتخاباتالتي تتوافر فيها حينئذ كل أنواع الإنماء والتنمية المستدامة والتقديمات والخدمات التي لا تهدأ.

ريما زهار من بيروت: المشكلة في تقنين الكهرباء في لبنان بدأت ولن تنتظر إلى الصيف القاسي، والبحث جار في حلول استئجار البواخر لتأمين الفيول، وهو أمر قد يكون غير فاعل في تخفيف الأزمة وفترات التقنين، على اعتبار أنه قد يتأثر بحالة الطقس وأمواج البحر، استنادًا إلى تجارب مماثلة، مما يعوق خطوة تخفيف التقنين في أوقات الذروة.

وتشير التقارير اليومية لمؤسسة كهرباء لبنان إلى أن معامل الإنتاج تؤمّن اليوم نحو 1100 ميغاوات. كما تشير إلى أن هذه المعامل تعمل حاليًا في ظل أعطال طارئة أو أعمال توقيف لمجموعات بداعي الصيانة. ومع ذلك، فإن الفارق كبير بين الطلب، الذي يصل خلال النهار إلى 2000 ميغاوات، ويتراجع أحيانًا إلى نحو 1850 ميغاوات. أما خلال الليل، وبدون أعطال، فينخفض الطلب إلى نحو 1700 ميغاوات.

إيلاف توجهت إلى مواطنين عاديين من مختلف المناطق، وسألتهم عن أزمة تقنين الكهرباء التي يعيشونها. فأكدت هند عيد أن تقنين الكهرباء، حيث تسكن في منطقة النقاش، زاد كثيرًا، وهي مشتركة شهريًا مع مولد كهربائي خاص، و"بالتأكيد ستكون الفاتورة غالية جدًا هذا الشهر، وعادة تصل في أدناها إلى 50 ألف ليرة لبنانية، وأقصاها إلى 100 ألف عن كل 5 أمبير، وهو قد يتعطل أحيانًا. وتتساءل عيد عن الأسباب الكامنة وراء زيادة تقنين الكهرباء، و"لماذا في بيروت تأتي الكهرباء 24 ساعة متواصلة؟"، متذمرة من أن "أصحاب المولدات لا يتقيدون بتسعيرة البلدية، وفي كل منطقة هناك تسعيرة مختلفة عن الأخرى".

وتضيف "سوف نحتفل كلنا في لبنان، عندما تعود الكهرباء إلى سابق عهدها، ونتخلص من مافيات المولدات الكهربائية". والملاحظ لدى عيد أن هناك تناغمًا بين أصحاب المولدات وشركة الكهرباء، حيث يتم الاتفاق في ما بينهما من أجل قطع الكهرباء آخر الشهر أكثر، لتحصيل أموال كثيرة من الناس من قبل أصحاب المولدات. متساءلة "لماذا الدولة عاجزة دائمًا عن تأمين الفيول اللازم؟".

كريستين رزق الله في منطقة الجديدة، من جهتها، تلفت إلى أن هناك دوامات بدأت تتكاثر اليوم في انقطاع الكهرباء، وهناك مواعيد "أصبحنا نعرفها جيدًا، تنقطع فيها الكهرباء"، متمنية أن يكون لبنان كسائر الدول في انتظام الكهرباء فيه، لأن لديه قدرات عدة، ويجذب سواحًا، وقد وعدنا بخصخصة شركة الكهرباء ولا نزال ننتظر". أما حول مولدات الكهرباء فتوضح رزق أن "تسعيراتها مختلفة من منطقة إلى أخرى.. وغير منّظمة".

أما هدى كنعان من منطقة المنصورية فترى أن وضع الكهرباء "كوضع لبنان عمومًا، وكل شيء يسير إلى الوراء ولا يتقدم، وكنا في الماضي نشهد تقنينًا للكهرباء يصل إلى حدود الست ساعات، في حين لا نحصل اليوم على الكهرباء أكثر من ساعتين"، موجهة سؤالاً إلى الدولة متمثلاً في الآتي "لماذا هناك مناطق تأتي فيها الكهرباء 24 ساعة متواصلة، ومناطق أخرى محرومة، فمثلاً منطقة المونتيفردي لا تنقطع فيها الكهرباء، لماذا هذا التفريق؟".

وبدورها، تشكو من أن اصحاب المولدات الكهربائية يستغلون الوضع عبر الاستفادة من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في زيادة أسعار الاشتراكات، وقد تصل الفاتورة في الشهر العادي إلى 100 دولار، والحد الأدنى في لبنان للمعاشات 300 هو ألف ليرة لبنانية، فهل يجوز ذلك؟".

وتلفت كنعان إلى أنه "عندما بدأت البلدية بتنظيم أسعار المولدات الكهربائية أصبحنا نعاني أكثر، لأننا لم نعد نستطيع أن نلجم متطلبات أصحاب المولدات الكهربائية". وتتابع "هذا عدا عن عدم انتظام المولدات الكهربائية في إرسال التيار الكهربائي". وترى أن خصخصة الكهرباء أمر ضروري في لبنان، لأنه عندما خصخصت شركة الهاتف أصبحت خدماتها أفضل"، لذلك تطالب بخصخصة هذا القطاع أيضًا.

وعن معاناتها كموظفة تشرح "نحن كموظفين، ندفع من مرتباتنا بدلاً لكل هذه الخدمات، ولا نحصل على شيء". وعن زيادة نسبة تقنين الكهرباء في المستقبل، فتؤكد أن المواطن لا يستطيع تحمل المزيد، وقد يستدين لذلك. لافتة إلى أنه "في بلدان العالم الثالث لا يواجه المواطنون مشكلة تقنين الكهرباء". وتتساءل بتذمر "هل تنقطع الكهرباء لدى نواب لبنان ووزرائه؟.. وإلى من نشكو،؟ ولا مرجع للشكوى".

من جانبها، سمعت هدى مفوض من منطقة عين سعادة أنه خلال الانتخابات البلدية في المتن سوف تؤمّن الكهرباء، متسائلة "ما عذرهم في قطع الكهرباء؟". معتبرة أن المشكلة تكمن في فواتير المولدات الكهربائية، و"ندفع الكثير بين كهرباء دولة وكهرباء مولدات، وقد تصل الفاتورة في بعض الأحيان إلى 120 دولار لكل 10 أمبير.

بدورها، تشدد مفوض على أن الخصخصة ضرورية، لكن شرط أن يعمل كل موظف في الكهرباء بضمير، وألا تتضخم فواتير مناطق كي تغطي عجز مناطق أخرى، وفقط الطبقة الفقيرة هي التي تدفع فواتير الكهرباء". كما طالبت بتنظيم ورقابة أكثر في قطاع الكهرباء، للحد من الهدر والسرقة في هذا المجال. مشيرة في هذا الخصوص إلى هدر مثلاً في أضواء البلدية في الشوارع، حيث تبقى حتى في النهار، وأحيانا يطفئونها في الليل.