قطاع العقارات الخليجي ينمو سريعاً مجتذباً مستثمرين عالميين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
شهد قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي فترة من النمو السريع، حوّله إلى سوق جاذبة للمستثمرين من أنحاء العالم كافة. وكان تأثير انهيار سوق العقارات متبايناً في مختلف أنحاء دول الخليج، حيث كانت إمارة دبي الأشد تأثراً، تلتها في ذلك دولة الكويت.
الكويت - إيلاف: أوضح تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن قطاع العقارات الخليجي أصبح محور تركيز واهتمام العديد من الحكومات في المنطقة، التي تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع العقارات والبنية التحتية المختلفة.
ولفت إلى أن توافر السيولة وتيسير القوانين ساعدا على بلوغ أسعار العقارات ارتفاعات قياسية، مضيفاً أنه عقب الأداء الجيد للقطاع، بفترة وجيزة، ضربت الأزمة المالية العالمية السوق، وأصبح تأثير أزمة نقص السيولة العالمية ملموساً، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، ليتحول بذلك قطاع العقارات، الذي كان مزدهراً، إلى أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة في أنحاء دول الخليج كافة.
دبي الأكثر تضرراً.. فالكويت
وأكد أن تأثير انهيار سوق العقارات كان متبايناً في مختلف أنحاء دول الخليج، حيث كانت إمارة دبي الأشد تأثراً، تلتها في ذلك دولة الكويت، مضيفاً أنه على الرغم من أن القطاع بدأ يصل إلى مستوى القاع، فإن البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن قطاع العقارات قد بدأ يشق طريقه نحو الانتعاش في العام 2009. ودلل التقرير على ذلك بالأرباح المجمعة للشركات العقارية المدرجة في أسواق دول الخليج، التي ارتفعت بنسبة 7.35 % خلال العام 2009، لتصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي مقارنة بالأرباح المسجلة خلال العام 2009، البالغة 3.1 مليار دولار أميركي.
عام كويتي عقاري سلبي
إلى ذلك، سجلت الشركات العقارية الكويتية، بحسب التقرير، صافي خسائر مقدارها 302.1 مليون دولار أميركي خلال العام 2009، مقارنة بصافي الخسائر المسجلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 143.8 مليون دولار أميركي، منوهاً بأن معظم الشركات العاملة في القطاع العقاري أنهت العام المالي 2009 بنتائج سلبية. ومن بينها شركة منشآت للمشاريع العقارية التي كانت أكبر الخاسرين، إذ سجّلت صافي خسائر مقدارها 153.61 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2009 بالمقارنة مع صافي أرباح مقدارها 33.57 مليون دولار أميركي خلال العام السابق.
وأثرت أيضًا نتائج شركة أبيار للتطوير العقاري على انخفاض ربحية القطاع، حيث أنهت العام المالي 2009 بصافي خسائر مقدراها 101.48 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع صافي أرباح مقدارها 20.67 مليون دولار أميركي. على الرغم من الأداء الضعيف لقطاع العقارات الكويتي خلال العامين الماضيين، فمن المتوقّع أن يستردّ عافيته بعد الزيادة التي سجّلها في حجم المبيعات خلال الشهور الماضية.
السعودية تنجو بأدنى الخسائر
وذكر التقرير أنه في السعودية سجلت شركات العقارات أدنى خسائر في الأرباح من بين الشركات المناظرة لها في دول الخليج، وتراجعت ربحية القطاع بنسبة 13.6 % خلال العام المالي 2009. إذ بلغ إجمالي أرباحه 544.89 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع إجمالي الربح المسجّل خلال العالم المالي 2008، والبالغ 631.14 مليون دولار أميركي. ومن بين ست شركات عقارية في القطاع، سجّلت شركة واحدة، هي شركة الرياض للتعمير، زيادة في ربحيتها، في حين أنهت بقية الشركات في القطاع العام المالي 2009 بنتائج سلبية.
ومن جهة الشركات الخاسرة، جاءت شركة ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ (EEC) في المركز الأول، إذ وصل إجمالي صافي خسائرها خلال العام المالي 2009 إلى 82.32 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع الخسائر المسجّلة خلال العام المالي 2008 البالغة 77.84 مليون دولار أميركي. وذكرت الشركة أن صافي خسائرها المسجّلة خلال الربع الرابع من العام 2009 قد ارتفعت إلى 18.6 مليون دولار بالمقارنة مع الخسائر المسجّلة خلال العام السابق، والبالغة 13.47 مليون دولار. وعزا التقرير هذه الخسائر إلى المشاريع الجديدة التي لم تحقق الإيرادات المرجوّة.
كما أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) أنها قد ألغت عقداً بقيمة 173.32 مليون دولار أميركي، كانت قد وقّعت عليه في العام الماضي مع شركة سيتي كول الإماراتية (City Cool)، إضافة إلى إلغاء عقد آخر في شهر سبتمبر/أيلول 2009 بقيمة 373.30 مليون دولار أميركي مع مجموعة بن لادن السعودية.
ربحية الشركات البحرينية تهبط 55 %
كما يوضح التقرير أن الشركات البحرينية، التي تعد أصغر الشركات المساهمة في ربحية قطاع العقار الخليجي، سجلت انخفاضاً في ربحيتها بلغت نسبته 55.15 % خلال العام المالي 2009، ليصل إجمالي أرباحها إلى 18.6 مليون دولار أميركي.
فأنهت شركة عقارات السيف، وهي الشركة العقارية الوحيدة في بورصة البحرين، العام المالي بانخفاض في ربحيتها بلغت نسبته 55.15 %، وتعزو غلوبل هذه الانخفاض أساساً إلى القيود المفروضة على سوق العقارات في البحرين. وبلغت ربحية سهم الشركة 0.04 دولار أميركي خلال العام المالي 2009 بالمقارنة مع ربحية السهم المسجّلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 0.09 دولار أميركي.
ارتفاعقوي في أرباح قطر
في المقابل، شهد قطاع العقار القطري ارتفاعاً مذهلاً في ربحيته بلغ 389.91 % خلال العام المالي 2009، ليصل إجمالي أرباحه إلى 2.659.88 مليار دولار، ليعتبر بذلك أكبر الشركات الرابحة من بين القطاعات العقارية في دول الخليج.
إذ سجّلت شركتان من أصل ثلاث شركات عقارية في القطاع زيادة كبيرة في الأرباح المسجّلة خلال العام المالي 2009، من يبنها شركة أزدان العقاريّة التي كانت أكبر الشركات الرابحة. وأنهى سهم الشركة العام، مسجّلاً ارتفاعاً في ربحيته بلغت نسبته 539.35 %، ليصل إجمالي ربح الشركة إلى 2.381 مليون دولار أميركي، بالمقارنة مع إجمالي الربح المسجّل خلال العام المالي 2008، والبالغ 372.41 مليون دولار أميركي.
وأرجع التقرير السبب الرئيس في تسجيل هذه الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة من الاستثمار إلى 2.285.10 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2009 عن الإيرادات المسجّلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 291.82 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2008. أما الرابح الثاني في القطاع، فكانت شركة بروة العقارية، التي حققت زيادة في أرباحها بلغت نسبتها 158.74 % خلال العام المالي 2009، لتصل إلى 220.09 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع الأرباح المسجّلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 85.06 مليون دولار أميركي.
واعتبرت غلوبل أن الأرباح التي حققتها شركة بروة العقارية من خلال إعادة تقويم عقاراتها الدافع الأساسي وراء الزيادة في إيراداتها. إضافة إلى ذلك، ساهمت الإيرادات المتعلّقة بالإيجارات والخدمات التي تقدّمها الشركات التابعة والشقيقة واستحواذ بنك بروة على شركة "المستثمر الأول" بشكل كبير في ارتفاع إيرادات شركة بروة العقارية.
انخفاض في أسعار إيجارات الإمارات
وأخيراً، يلفت التقرير إلى أن قطاع العقارات الإماراتي شهد انخفاضاً هائلاً في أسعار الإيجارات والعقارات، مضيفاً أن قطاع العقار في أبوظبي سجل انخفاضاً في ربحيته بلغت نسبته 70.8 % خلال العام 2009، ليصل إجمالي أرباحه إلى 451.7 مليون دولار أميركي مقارنة بالأرباح المسجلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 1.5 مليار دولار أميركي.
صروح أكثر الخاسرين في أبوظبي
وفي التفاصيل، شهدت شركات العقارات الثلاث كلها في أبوظبي انخفاضاً في ربحيتها خلال العام المالي 2009، ومن بينها شركة صروح العقارية التي سجّلت أكبر نسبة انخفاض في الأرباح. فقد سجّلت الشركة انخفاضاً في الأرباح بلغت نسبته 74.02 % خلال العام المالي 2009، ليصل إجمالي أرباحها إلى 131.42 مليون دولار بالمقارنة مع الأرباح المسجّلة خلال العام المالي 2008 والبالغة 505.79 مليون دولار.
تلتها في المرتبة الثانية، شركة الدار العقارية ذات الثقل الوزني الكبير في المؤشر، بانخفاض بلغت نسبته 70.79 % في الأرباح لتصل إلى 274.08 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2009. إلا أنه رغم ذلك، تمكنت الشركات الثلاث من تسجيل أرباح في العام المالي 2009.
.. وديار تتصدر خسائر دبي
وفي دبي، سجّل قطاع العقارات صافي خسائر مقدارها 38.31 مليون دولار خلال العام المالي 2009 بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 486.41 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكانت شركة ديار العقارية أكثر الشركات تراجعاً في القطاع، حيث سجّلت انخفاضاً في أرباحها بلغت نسبته 95.42 %، مدفوعة بانخفاض قيمة الاستثمارات والمخصصات. حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال العام المالي 2009 ما مقداره 8.21 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 233.62 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2008.
في حين سجّلت شركة الاتحاد العقارية، يتابع التقرير، خسائر بلغت قيمتها 135.56 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع الخسائر المسجّلة خلال العام المالي 2008، والبالغة 207.72 مليون دولار أميركي، بعدما كوّنت الشركة مخصصات كبيرة بغرض التعاقد وإعادة تقويم العقارات. وكانت شركة إعمار، الرابح الوحيد من بين شركات العقارات في دبي، إذ بلغ إجمالي أرباحها 89.04 مليون دولار أميركي خلال العام المالي 2009، بارتفاع بلغت نسبته 97.56 % عن الأرباح المسجّلة في العام السابق.