تفاؤل بشأن الاقتصاد وفرص الاستثمار في الخليج

المنامة - إيلاف: خلصت دراسة إلى أن كل القواعد الأساس اللازمة لنمو اقتصادي قوي في ما تبقى من هذا العام وخلال عام 2011، متوافرة الآن في دول مجلس التعاون الخليجي. ونشرت الدراسة اليوم بليك وكاسلز وجرايدون (شراكة ذات مسؤولية محدودة) بالمشاركة مع مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة "بليكس"، وهي شركة محاماة دولية مقرّها الرئيس في كندا.

وتسنتند الدراسة، التي أجرتها لمصلحة بليكس مؤسسة ميرجرماركت، الذراع البحثي لصحيفة الفاينناشل تايمز اللندنية، إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 75 مديراً تنفيذياً من شركات في دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على وجهات نظرهم حول مستقبل الاستثمار واتجاهاته السائدة في المنطقة على المدى القريب.

فأشار بروك جيبسون، رئيس مجلس إدارة بليكس، إلى أن الشركة افتتحت أخيراً مكاتبها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بمشاركة مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة، لذلك فقد كان من المهم جداً لها الحصول على وجهات نظر المديرين التنفيذيين في شركات المنطقة.

وفي هذا الصدد أوضح أن 31 % من المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة يتوقعون النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى التحسّن المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين أن 23 % منهم يتوقعون ذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، بينت الدراسة أنه في حين أن صناعة النفط ستبقى دعامة رئيسة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المنطقة تتجّه بوضوح نحو الحدّ من الاعتماد على هذه الصناعة التي لا تزال حيوية للغاية. وقد بدا واضحاً أن موضوع تنويع مصادر الاقتصاد كان من الموضوعات التي تكرر ذكرها في ثنايا الدراسة.

ويعتقد 18 % ممن شاركوا في الدراسة أن نمو القطاعات غير النفطية سيشكل العامل الأهم في تغذية النمو الاقتصادي. أما في ما يتعلق بالقطاعات التي ستكون الأسرع نمواً، فقد حدد 26 % من المشاركين قطاع الاتصالات، وتراوح رأي 30 % بين قطاعي الموارد الطبيعية والبنية التحتية القائمة على النقل. وقد ذكر المشاركون أن هذه القطاعات ستقدّم أهمّ الفرص لكل من المستثمرين من الداخل والخارج.

أما الدكتور سعود العماري، الشريك المدير لبليكس في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، فقد أكد أن المملكة العربية السعودية وقطر هما الدولتان اللتان يُنظر إليهما على أنهما الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجالات الاستثمار الأجنبي والمشروعات البينية داخل المنطقة، تليهما دولة الإمارات التي ستبقى مركزاً مهماً للنشاط الاقتصادي.

ولفت العماري إلى أن 46 % ممّن قابلتهم الدراسة يتوقعون أن تكون المشروعات المشتركة الإطار الأكثر شيوعاً للاتفاقات خلال العام المقبل. ومع هذا فقد أوضح أن غالبية من شاركوا في الدراسة بينوا أن حقوق الملكية المطبقة في دول المنطقة، والمخاطر القانونية والمرتبطة بتطبيق القانون، هي عوامل حيوية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، الذين يدرسون تأسيس مشروعاتٍ مشتركة. وفي هذا الصدد، أكد العماري أن بليكس، مع وجود مكاتبها في المنطقة، بوسعها تقديم خدماتٍ قانونية جوهريةً في هذا الشأن لقطاعات الأعمال.

من جانب آخر، أظهرت الدراسة أن الصين والهند لم يُشر إليهما كأسواق رئيسة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل أيضاً على أنهما البلدان اللذان سيتصدران نشاطات الاستثمار الأجنبي في المنطقة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بحيث تتجاوزان بذلك كلاً من الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.

أما في ما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ وتداول حصص الملكية الخاصة فقد بينت الدراسة أنها ستبقى متأثرةً بالمناخ الاقتصادي العالمي وبتوافر السيولة. وقد توقع غالبية من شاركوا في الدراسة، أي حوالي 70 %، ارتفاع نسبة الاندماجات في المنطقة. في حين أن 31 % توقعوا ثباتها فيما تبقى من هذا العام. كما بينت الدراسة أن تركيز معظم الشركات المساهمة سيكون على إعادة الهيكلة واقتناص فرص أعمالٍ جديدة، في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستعتمد، إلى حد كبير، على تعزيز قيمة الأصول وفرص بيع الأصول الخاسرة.

من جانبه، قال دان فورنييه، رئيس بليكس في منطقة الخليج، إن هناك، بالتأكيد، تفاؤلاً بشأن فرص الأعمال لهذا العام. كما إن هناك توقعاً لنمو كبير وارتفاع في مستوى السيولة خلال عام 2011. وبين أن معظم المديرين التنفيذيين للشركات يرون أن النمو في قطاع التمويل الإسلامي سيستمر، مع تزايد الطلب على الديون العامة التقليدية كذلك.