23 % نمو صافي أرباح بنك الشارقة في الربع الأول

الشارقة: كشفت نتائج بنك الشارقة أداء قوياً ونمواً متواصلاً في الربع الأول من 2010. فقد سجل صافي الأرباح زيادة قدرها 23 %، ليصل إلى 134 مليون درهم، مقارنة بـ 109 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2009. ويرجع هذا النمو في نتائج البنك إلى استراتيجيته الناجحة وجودة أصوله وقوة ميزانيته.

وارتفع إجمالي الأصول في الفترة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2010، ليصل إلى 18.419 مليون درهم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة برصيد الفترة المنتهية في 31 مارس 2009، والبالغ 16.219 مليون درهم، وبزيادة قدرها 2 % عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009، والبالغ 18.062 مليون درهم.

وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 9 %، لتصل إلى 3.978 مليون درهم مقارنة بـ 3.659 مليون درهم في 31 مارس 2009، وذلك على الرغم من دفع توزيعات نقدية بلغت 240 مليون درهم خلال الفترة الحالية.

ونجح بنك الشارقة في زيادة محفظة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع، ليصل إلى 12.482 مليون درهم، بزيادة قدرها 23 % مقارنة بـ 10.108 مليون درهم في 31 مارس 2009. وبالمقارنة مع الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2009، والبالغة 12.113 مليون درهم، فقد سجلت الودائع أيضاً زيادة قدرها 3 %.

وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية، لتصل إلى 11.854 مليون درهم في هذه الفترة بزيادة قدرها 8 % مقارنة بـ 10.941مليون درهم في 31 مارس 2009، وبزيادة قدرها 4 % عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، والبالغ 11.450مليون درهم، وتأتي هذه الزيادة منسجمة مع سياسة البنك المحافظة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

واستقر صافي السيولة لدى البنك في هذه الفترة عند 3.002 مليون درهم، بزيادة ملفتة قدرها 84 % مقارنة بـ 1.579 مليون درهم في 31 مارس 2009، كما أظهرت السيولة تحسناً بنسبة 3 % مقارنة بـ 2.912 مليون درهم في 31 ديسمبر 2009 وقد جاء هذا التحسن العام مدفوعا بزيادة الودائع .

وأدى الشعور الإيجابي المصاحب لحالات الانتعاش التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال 2009 إلى الحد من تراجع أسواق المال الإماراتية التي هبطت في الربع الأخير من 2008 والربع الأول من 2009، أدى ذلك بدوره إلى تحسن الأرباح الشاملة في العام الحالي بنسبة 60 %، لتصل إلى 123 مليون درهم مقارنة بـ 77 مليون درهم في الفترة عينها من 2009.

وانعكس هذا الأداء العام المتميز للبنك خلال هذه الفترة على ربحية السهم، التي ارتفعت بنسبة 23 %، لتصل إلى 6.3 فلس مقابل 5.2 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح فاروج نركيزيان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك أنه في الفترة المنتهية في 31 مارس 2010 تمكن البنك من تكوين إجمالي احتياطي عام بما يفوق النسبة التي يعتزم البنك المركزي إقرارها، كما فاقت عمليات المجموعة في الإمارات ولبنان الأرقام المتوقعة لميزانية 2010، مما يضع البنك في طليعة القطاع المصرفي في الإمارات من حيث النمو والأرباح".