مؤتمر عن الأسواق المالية العالمية في أكاديمة السادات المصرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تناول مؤتمر في مصر عقدته أكاديمية السادات المدخل الإقتصادي للإصلاح الهيكلي وتأثيره على كفاءة سوق الأوراق المالية في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.
القاهرة - إيلاف: عقد المؤتمر العلمي الرابع عشر لأكاديمية السادات تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية"، برئاسة الدكتور أحمد يوسف رئيس الاكاديمية، والدكتور عبد المطلب عبد الحميد الأمين العام للمؤتمر وعميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير في الأكاديمية.
وتناول المؤتمر محاور عدة، منها المدخل الإقتصادي للإصلاح الهيكلي وتأثيره على كفاءة سوق الأوراق المالية في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في مصر، وبرعاية الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير الإستثمار إلى أن هناك إتفاقيات توأمة كاملة بين البنوك والبورصات والمؤسسات المالية ووزارة الاستثمار، وأن لها دوراً رئيساً في التنمية الإقتصادية من خلال تمويل المشروعات الإقتصادية. وأضاف أن الوزارة تبحث عن بدائل أخرى لتمويل المشروعات الإقتصادية، وعدم الإعتماد على جهة واحدة في عملية التمويل.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد يوسف رئيس الأكاديمية أن أهمية سوق الأوراق المالية تنبع من دورها فى جذب الإستثمارات، من خلال آليات تحفيز الإستثمار، في ظل الأزمات الإقتصادية المختلفة، والحد من الآثار السلبية لها، وذلك من خلال وضع السياسات الإقتصادية، وترجمتها إلى برامج وخطط متوسطة وقصيرة الأجل، لتنظيم العلاقة بين دور الحكومة والأطراف الأخرى في منظومة السوق، بما يساعد على تنشيط السوق وحسن إستغلال الموارد.
من جانبه، أشار الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير في الأكاديمية إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية ألقت بآثارها المباشرة على أسواق الأوراق المالية في كل دول العالم، ومازالت آثارها غير المباشرة مستمرة حتى نهاية 2010، وتشير بعض الدراسات إلى أنها ستنتهى في 2013. لافتاً إلى أنه ومنذ تفجرت الأزمة.. وكل القائمين على إدارة أسواق الأوراق المالية يقومون بوضع التصورات والرؤى المستقبلية لأسواق الأوراق المالية بعد الأزمة الإقتصادية العالمية، لنقل تلك الأسواق إلى أوضاع أفضل، وتحقيق مايسمى بالكفاءة الإقتصادية لسوق الأوراق العالمية.