مؤتمر في البرازيل لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية

نهى أحمد من سان خوسيه: تريد بلدان ناهضة ونامية الآن إمساك زمام الأمور بيدها لمواجهة الأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين، التي أثّرت بشكل كبير على اقتصادها، الذي بدأ ينتعش، لكنه تلقى ضربة قاسية نتيجة للأزمتين. ويبدو أن هذه البلدان لا تريد الاعتماد كلياً على ما تقره البلدان الصناعية الغربية، لأن ذلك لا يتماشي في الكثير من الأحيان مع مصالحها وأوضاعها الداخلية.

ولهذا السبب سوف يعقد في السادس والسابع من شهر أيار (مايو) في العاصمة البرازيلية مؤتمران، حيث ستناقش البرازيل في أول مؤتمر إمكانية إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتفادي التداعيات على مؤسساتها الوطنية مع الهند وجنوب أفريقيا، وفي المؤتمر الثاني يوم الجمعة مع روسيا والهند والصين.

ولم يخف روبرتو جاغواريبه وكيل وزارة المال في البرازيل ومنسق أعمال المؤتمرين خلفية عقدهما، إذ لفت إلى أنه يجب إيجاد آليات مالية تتماشي مع أوضاع هذه البلدان الخمسة بشكل يساعد على دفع عجلة الاقتصاد فيها، ووضع قواعد لمنح المؤسسات المالية مزيداً من الشرعية والفعالية، لكن على هذه المؤسسات أيضاً، بحسب جاغواريبه، اعتماد الشفافية في توجهاتها، فهناك اعترافات من بلدان كثيرة غير معلن عنها، تقول إن سبب الأزمة هو عدم وجود تنظيم كاف لهذه المؤسسات، وانفرادها في اتخاذ قرارات مستقلة دون العودة إلى صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البلدان الناهضة والنامية، وهي الأكثر تضرراً من الأزمة، لذا فهناك ضرورة ملحة لوضع قواعد وآليات لضبط الأمور المالية وتشديد المراقبة على عمليات المضاربات في أسواق البورصة والمال لتجنب تكرار الأزمة.

ومع أن البلدان الأربعة السابقة الذكر قد قررت عام 2001 البدء في تحليل أوضاع المؤسسات المالية الدولية والخاصة لديها، وأيضاً ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وحركة المال العالمية، لكنها لم تباشر جدياً بالعمل سوى في عام 2009، حيث عقدت أول اجتماع لها. فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وصل النمو الاقتصادي في هذه البلدان ما بين عامي 2000 و2008 إلى حوالي الـ46 %، كما سعت إلى تعزيز موقعها الدبلوماسي والسياسي على الساحة الدولية.

ويلاحظ المراقبون للوضع في أميركا اللاتينية أنه ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، كثر إبرام اتفاقيات التعاون بين العديد من بلدانها، قسم منها من أجل تعميق العلاقات التجارية أو تحرير الأسواق من الجمارك، وآخر لقاء عقد جرى نهاية الأسبوع الماضي كان بين وفدين من حكومتي تشيلي وغواتيمالي في العاصمة سانتياغو، وضعت خلاله آخر اللمسات لتفاصيل اتفاق ثنائي في إطار التجارة الحرة وتعزيزها، وسبق ووضعت مسودة لهذا الاتفاق بين البلدين وجمعية أمم أميركا الوسطى.

والاتفاقيات التجارية الثنائية على قدم وساق، بالتحديد أيضاً بين بلدان أميركا الوسطى، إذ إن النتائج كانت إيجابية لآخر اجتماع بين ممثلين عن حكومة كل من كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور، ضمن أعمال الدورة الخامسة من المحادثات التجارية، ما يجعل هذه الدول على بعد خطوات قليلة من توقيع اتفاق التجارة الحرة في ما بينها.

كما أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد في كوستاريكا لـ"إيلاف" أن حكومة سان خوسيه قررت العودة إلى طاولة المفاوضات مع باناما، وأن أول اجتماع سوف يكون مطلع شهر أيار (مايو) المقبل، من أجل إحياء الاتفاق الثنائي للتجارة الحرة والتعاون بينهما، عبر توقيع معاهدات عديدة، وذلك بعد تسع دورات مناقشات، بدأت قبل عامين، وفشلت عند أبواب دفاع كل بلد عن مصالحه.

ولا يستبعد المسؤول توقيع وزيري تجارة البلدين الاتفاق الثنائي قريباً جداً، فهذا سيساعد على توسيع دائرة التبادل الصناعي والزراعي بين كوستاريكا وباناما، ما سيؤدي إلى رفع معدل التبادل التجاري بشكل خاص إلى أكثر من 3 %، فهذا ما يحتاجه البلدان في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.

وتركّزت المعاهدات الأخرى على التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات كثيرة، مثل الخدمات العامة وتطوير قطاع الصناعات الالكترونية وتحسين العلاقات بين المصارف، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية، كذلك طلب حكومة كوستاريكا تحسين الظروف لدخول إنتاجها من الموز وقصب السكر إلى أسواق البلد الجار باناما.