سويسرا تريد الإسراع بإعادة أصول منهوبة

برن: كشفت سويسرا الأربعاء عن مشروع قانون يرمي إلى الإسراع بإعادة أصول منهوبة مودعة في حسابات مصرفية سويسرية إلى الدول التي نهبت منها، في تعديل لتشريع بعد سلسلة من المواقف المحرجة.

ونتيجة ثغرة في النظام، امتنعت سويسرا مرات عدة عن مصادرة ستة ملايين دولار مملوكة لحاكم هايتي السابق "بيبي دوك" دوفالييه وتسليمها لهايتي، وهي واحدة من أفقر دول العالم، وتعرضت لزلزال مدمر في مطلع العام.

وبموجب القواعد القديمة، لا يمكن لسويسرا أن تعيد أصولاً، ما لم تقدم الدولة التي خرجت منها الأصول طلباً رسمياً للمساعدة في مسألة جنائية. وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن "الخبرة أظهرت أن هذا النظام يبلغ حده، عندما يؤدي فشل النظم القضائية الوطنية إلى عدم تمكن الدول من القيام بإجراءات جنائية وطنية".

وعلى مدى سنوات، وضع زعماء سابقون مستبدون في دول نامية ثروات منهوبة في بنوك سويسرا، متخفين وراء قوانين السرية السويسرية. وأعلنت سويسرا، التي لم تعد تقبل مثل هذه الأصول غير المشروعة، قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال، وأعادت إلى دول على مدى 15 سنة مضت أكثر من 1.7 مليار فرنك سويسري، كانت مملوكة لزعماء فاسدين.

وتشمل هذه الأموال أصولاً مملوكة لحاكم نيجيريا السابق ساني أباتشا، والرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، والرئيس السابق لمخابرات بيرو فلاديميرو مونتسينوس. وأوضحتت وزارة الخارجية أن القانون الجديد يتيح للمحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية مصادرة أو تجميد أي أصول تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، حتى في غياب طلب محدد من الدولة التي تتبعها هذه الأصول.