العراق يعلن خطة خمسية تنموية تقلل الحواجز بين مناطقه

صادق العراق على خطة تنموية خمسية للسنوات من 2010 إلى 2014 تركّز على تقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الإجتماعية وتوليد الوظائف الجديدة.

أسامة مهدي من لندن: أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء مصادقتها على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات 2010-2014، بهدف إستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية، وتحقيق نمو في القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 13% و37% للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية، من خلال الإستثمار المحلي وتحفيز الإستثمار الأجنبي. كما تسعى الخطة إلى تقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الإجتماعية وتوليد الوظائف الجديدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط، مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات في الإعتبار.

وأشار الدباغ إلى أن المصادقة على خطة التنمية هذه تأتي لتقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية، وتوفير البنى التحتية والخدمات الإجتماعية، وتوليد الوظائف الجديدة، وزيادة الوعي، والقبول بمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق تنمية متكاملة ومترابطة.

وأوضح أن الخطة تهدف أيضًا إلى إستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية في محافظات العراق كافة، وذلك من خلال زيادة في معدل التشغيل، وبشكل خاص بين الشباب والنساء، وزيادة وتحسين كمية المياه المجهزة للإستهلاك البشري ونوعيتها، والعمل الجدي لتخفيف الفقر الواسع المنتشر في العراق حاليًا، وما الخطة إلا عبارة عن خطوات مدروسة، تعكس الطموح الحقيقي للحكومة في تحقيق التنمية في كل القطاعات، وخاصة تلك التي لها مساس في حياة المواطن العراقي.

ولفت الدباغ إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أنجزت الخطة الخمسية للسنوات المقبلة 2010-2014، وتتلخص الأهداف الإستراتيجية لهذه الخطة بالعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.38% كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة، والعمل على تنويع الإقتصاد، الذي يعتمد حاليًا بشكل كبير على إيرادات النفط، إلى إقتصاد يتسم بزيادة تدريجية في نسبة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، كما وتعمل الخطة على زيادة وتحسين مستوى الإنتاجية، وتطوير مستوى التنافس في قطاعات الاقتصاد كافة.

وأضاف الدباغ أن وزارة التخطيط قامت بمراجعة الخطة والإستفادة من الملاحظات الواردة من الوزارات المختلفة، وقد شملت التنقيحات فقرات عدة في الجداول الخاصة للإحصائيات المختلفة في الخطة، منها التقديرات للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم المتوقع، حيث إن كل التقديرات والتحليلات المستقبلية تشير إلى أن الناتج المحلي سينمو بمعدل سنوي مركب قدره 9.38%، وحسبت معدلات النمو القطاعية بضوء مرونتها القطاعية التاريخية، ليزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 1988 من (54654.2) مليون دينار إلى (85568.3) مليون دينار في العام 2009.

وشملت التعديلات أيضًا زيادة الإنتاجية وتحسين الإنتاج، فقد استخدم كل ما من شأنه رفع غلة الدونم أو الشجرة أو الحيوان، من خلال إستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري وتربية الحيوان كالمكننة والأسمدة والبذور، إضافة إلى تعزيز دور مراكز البحوث والجامعات في عملية التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.

وقال الدباغ إن الخطة الخمسية تشير إلى التوسع الكبير في مختلف الفروع الصناعية الهندسية والمعدنية والثقيلة والكيمياوية والبتروكيمياوية، إلى جانب الفروع الصناعية التقليدية السائدة في العراق (الغذائية والنسيجية والإنشائية)، وكذلك تحقيق نمو في القطاع النفطي بمعدل سنوي 13%، و37% للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية، من خلال الإستثمار المحلي، وتحفيز الإستثمار الأجنبي، حيث إن حجم الإستثمارات الفعلية المتعاقبة في قطاعي الصناعة التحويلية والكهرباء كان بمستويات أقل بكثير مما أقرته الإستراتيجية في الموازنات الإستثمارية، وعزوف الإستثمار الأجنبي عن الإستثمار في هذا القطاع، مما لم يمكن من عودة أداء القطاع الصناعي إلى المستويات التي كان عليها العام 1980 بالنسبة إلى عموم الإقتصاد الوطني.

ولم تغفل التنقيحات التطور الحاصل في قطاع التربية والتعليم، فقد حصل إرتفاع في عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمعاهد والكليات التقنية من 17 إلى 19 جامعة بين عامي 2003 /2004 و2007/2008، إضافة إلى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية والمجلس العراقي للإختصاصات الطبية.