المطلوب طمأنة الأسواق بأن الإقتصادات الطرفية الأوروبية لن تنهار

إيلاف - قسم الترجمة: في غضون يومين خفضت وكالة التصنيف الائتماني الاميركية ستاندرد اند بورز درجة التصنيف الائتماني لثلاثة بلدان اوروبية بإدراجها اسبانيا يوم الأربعاء الى جانب اليونان والبرتغال قبلها بيوم.

وتسبب خفض الدرجة الائتمانية لكل من اليونان والبرتغال في هروب المستثمرين بعيدا عن الأسهم العالمية باتجاه السندات ذات الايراد الثابت ، وخاصة السندات المدفوعة بالدولار الاميركي، ولكن نبأ تخفيض درجة التصميف الائتماني لاسبانيا لم يسفر عن رد فعل مماثل رغم هبوط مؤشر الأسهم الاسبانية بنحو 3 في المئة، وكانت ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف اسبانيا درجة واحدة الى AA مع تقييم سلبي لآفاق تطور الاقتصاد الاسباني.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الخوف من انتشار ازمة الدين مع اقتراب اليونان من حافة الانهيار المالي ، هز اسواق المال لليوم الثاني يوم الاربعاء فيما كان المستثمرون يتطلعون الى اشارة من برلين حيث اجتمع مدير صندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه مع المستشارة انغيلا ميركل ووزير المالية فولفغانغ شويبلي.

في غضون ذلك هبطت الأسهم بنسبة 1 الى 2 في المئة في عموم اسواق اوروبا وآسيا وتراجع اليورو لفترة قصيرة الى أدنى مستوياته منذ زهاء عام مقابل الدولار وسط قلق المستثمرين من ان تعجز البرتغال واسبانيا بل وحتى ايرلندا عن التمكن من اقتراض المليارات التي تحتاجها لتمويل الانفاق الحكومي.

هذه التطورات اشاعت توترا بين المستثمرين حول مصير اليونان واقتصادات اخرى تعتمد اليورو، ولم يخفف من اضطراب الأسواق مقترح الحكومات الاوروبية بمنح قرض قيمته 45 مليار يورو لمساعدة اليونان على سداد فواتيرها مع تعهد أصغر حجما من صندوق النقد الدولي.

واشتدت حدة المخاوف من غياب الموقف الاوروبي الموحد في دعم اليونان باعلان المانيا خلال الاسبوع انها تريد ان ترى مزيدا من الخفض في عجز الميزانية اليونانية قبل ان تنفذ وعدها بمساعدة اثينا.

وفي حين عقد فيليب لاين استاذ الاقتصاد الدولي في كلية ترينيتي الايرلندية مقارنة مع انهيار مصرفي ليمان بروذرز وبير ستيرنز قال ادوارد يادرني رئيس مؤسسة يادرني للابحاث "ان الوضع يتردى بسرعة وليس واضحا مَنْ الذي يستطيع وقف اليونانيين عن الاندفاع نحو وضع العاجز عن السداد". وافادت وكالة رويترز ان ستروس كان اعلن في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات برلين انه لا يريد الاختفاء "وراء صورة وردية... فكل يوم يضيع ويزداد الوضع ترديا أكثر فأكثر".

ستروس كان رفض التعليق على تصريحات نواب في الريخشتاغ بأن اليونان ستتلقى مساعدة أكبر بكثير مما كان متوقعا ، تبلغ 100 الى 120 مليار يورو على امتداد ثلاث سنوات.

قبل ذلك حاول رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومباي تهدئة الأعصاب معلنا خلال زيارة لليابان ان اليونان ينبغي ان تكون قادرة على تلقي مساعدة مالية في وقت قريب للتخفيف من مديونيتها والحفاظ على استقرار منطقة اليورو.

ومع تنامي زخم النمو الاقتصادي يُفترض ان تنحسر الضغوط المالية على الحكومات الاوروبية. ويتسابق المسؤولون في وزارة المالية اليونانية وصندوق النقد الدولي مع الزمن للاتفاق على تقديم مساعدة الى اليونان بحلول 19 ايار/مايو ، الذي يعتبر موعدا بالغ الأهمية في جهودها لاعادة تمويل مديونيتها.

وفيما يبحث الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الجوانب السياسية لتسريح موظفين في الجهاز الاداري اليوناني أو اقناع الأطباء اليونانيين بدفع ضريبة دخل يصبح واضحا ان المجتمع الدولي قد يتعين عليه ان يوفر مساعدات مالية أكبر لا لمعالجة الأزمة اليونانية فحسب بل وانقاذ البرتغال واسبانيا ايضا. وقال المحلل الاقتصادي في بنك باركليز كابتال الاستثماري بيرو غيزي "ان الرقم سيكون ضخما ، في حدود 90 مليار يورو لليونان و40 مليارا للبرتغال و350 مليارا لاسبانيا".

وقال الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روغوف ان الصندوق يمكن ان يقدم نحو 200 مليار دولار لمساعدة اليونان والبرتغال واسبانيا لكنه اعترف بأن هذا المبلغ وحده لن يكون كافيا بل ان محللين في بنك غولدمان ساكس يقدرون ان اليونان ستحتاج الى 150 مليار يورو في فترة أمدها ثلاث سنوات.

وما يقترحه عدد متزايد من المستثمرين هو رقم ضخم بما فيه الكفاية لاقناع الأسواق بأن الاقتصادات الطرفية الاوروبية لن تُترك مكشوفة لخطر الانهيار.