الفنادق.. الضلع الأضعف في مثلث صناعة السياحة السعودية

أصبحت صناعة السياحة في السعودية في بؤرة الاهتمام الرسمي انطلاقاً من المؤهلات الضخمة التي تحملها أراضي المملكة، مما تجعلها قادرة على أن تحتل نقطة أوضح على خريطة السياحة العالمية، مع ضرورة تنمية مفردات هذه الصناعة، وفي مقدمتها الفنادق.

عبد الله أحمد من الرياض: وصلت إيرادات القطاع السياحي في السعودية، بحسب تقارير مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" إلى 70 مليار ريال، ليقدر إسهامها في الناتج المحلي غير النفطي بـ 6.5 %، وتضم الآن أكثر من 40 ألف منشأة سياحية.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دشّنت أخيراً المرحلة الأولى من تصنيف منشآت الإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة، باستثناء مدينتي مكّة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار مبادراتها وبرامجها لتطوير قطاع الإيواء. وشمل التصنيف تقييم 426 فندقاً، وكان عدد الفنادق التي تمكّنت من الحصول على إحدى درجات التصنيف 152 فندقاً، 34 منها خمس نجوم، و13 أخرى أربع نجوم، و45 ثلاث نجوم، و59 نجمتين. كما كان عدد الفنادق التي لم تتمكن من الحصول على تصنيف 29 فندقاً.

وأوضح الدكتور ناصر الطيار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، لـ "إيلاف" أن واقع الفنادق في السعودية لا يخدم القطاع السياحي، حيث إن الفنادق لا تهتم حالياً إلا بالنزلاء من رجال الأعمال والزيارات العائلية فقط، من دون التركيز على العمل السياحي، إضافة إلى أن متطلبات السياحة الخارجية غير متوافرة في الفنادق المحلية.

واعتبر الطيار أن أهم معوقات العمل الفندقي في المملكة تتمثل في القوانين المعقدة، التي تشمل الأنظمة الإنشائية والتمويلية، كما إن الاستثمار السياحي لا يحظى بالدعم الذي تحصل عليه الصناعات الأخرى من مزايا، كأسعار الأراضي وتكلفة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المستثمر في القطاع الفندقي.

يذكر أن نظام تصنيف الفنادق في المملكة اعتمد على نظام النجوم الدولي، التي تتضمن 23 عنصراً أساسياً لتقييم الفنادق والمنشآت الفندقية، والتي تحتوي بدورها على نحو 263 عنصراً داخلياً لتقييم تلك المنشآت.

وفي هذا الشأن، أشار الدكتور الطيار إلى أنه جرى تطبيق تلك المعايير دون مراعاة الأوضاع الخاصة للقطاع الفندقي في السعودية، مما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع، ورأى أنه من الأفضل تطبيقها تدريجياً، على أن توازن هيئة السياحة بين مصالح المستثمرين ومطالب النزلاء.

وكانت دراسة صادرة من قطاع المعلومات في غرفة الرياض قد أوصت بالنظر في عملية تصنيف الفنادق في المملكة، بحيث يكون هناك تصنيف واقعي لكل فندق، بناء على الخدمات التي يقدمها، وطالبت بتفعيل دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في عملية الإشراف والرقابة على قطاع الفنادق، ومنع أي استغلال من قبل الفنادق للنزلاء، من خلال المتابعة والتفتيش المستمر على الفنادق.

كما طالبت بزيادة الدعم للقطاع السياحي بصفة عامة، والقطاع الفندقي بصفة خاصة، من خلال زيادة التسهيلات التي تمنح للمستثمرين في قطاع الفنادق، وكذلك إنشاء أو تخصيص صندوق للتنمية السياحية، أسوة بصندوق التنمية الصناعية، إضافة إلى مد فترات استثمار الأراضي في المشاريع السياحية.

إلى ذلك، أوصت الدراسة بتدريب السعوديين للعمل في الفنادق، وزيادة نسبة السعودة في هذا القطاع، التي كشفت الدراسة بأن نسبتها أقل من المتوسط العام في المملكة، حيث لا تتعدى الـ 14 % مقابل 86 % من العمالة الوافدة، يأتي هذا فيما أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن القطاع الفندقي وفّر 445 ألف وظيفة مباشرة.

وفي سياق متصل، أكد الطيار أن المعاهد والكليات السياحة في السعودية غير قادرة على إخراج كادر فندقي مؤهل بشكل كامل للعمل في هذا القطاع، لأن هذه المعاهد والكليات قائمة على أسس تجارية بحتة، داعياً إلى تدريس مادة سياحية في المرحلة الثانوية، ومشيراً إلى أن الفنادق هي الضلع الثالث لمثلث السياحة، إلى جانب النقل والوكالات، ورأى أن الارتقاء بهذا المثلث يمثل دفعة كبيرة لصناعة السياحة في المملكة.