محدودية الموارد المائية في الأردن تحد أمام الطموحات التنموية

يحظى قطاع المياه باهتمام بالغ من قبل الحكومة الأردنية ويقع على رأس سلم أولوياتها، إدراكًا منها أن شحّ المياه ومحدودية الموارد المائية تشكل تحديًا إستراتيجيًّا حقيقيًّا أمام طموحات البلاد الاقتصادية والتنموية، ونحو تحقيق الأمن المائي في مختلف محافظات المملكة ومناطقها.

عصام المجالي من عمّان: اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان أن "الأردن من أفقر بلدان العالم في الموارد المائية، ولقد ساهمت العديد من العوامل، وخصوصًا زيادة معدلات النمو السكاني والتغير المناخي، في توسيع الفجوة بين العرض المتاح من المياه والطلب المتزايد".

وأكد التزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل لتوفير المساعدات المالية والفنية الممكنة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية في مختلف المحافظات، وبما يصب في جهود تعزيز التنمية المحلية. يأتي ذلك في إطار الأولويات الأساسية لضمان الاستخدام الفاعل لهذا الدعم، حيث ستضع الوزارة آلية مؤسسية لقياس الأثر لهذه المساعدات في القطاعات المختلفة، لضمان الاستخدام الأمثل لها، بما يحقق مصالح الأردن والدول المانحة.

وأشار حسان الخميس إلى أن "مشروع تخفيف فاقد المياه في محافظة الزرقاء (شرق العاصمة) سيكون مكملاً لسلسلة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المحافظة في مختلف القطاعات، حيث قدمت الدول والجهات المانحة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، دعمًا لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية في محافظة الزرقاء، ووصل حجم المساعدات المقدمة للمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة إلى 135 مليون دينار (ما يقارب 156.5 مليون دولار) في قطاعات مهمة، كالمياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية المحلية والسياحة والإرث الحضاري والبيئة. وقد كان لقطاع المياه نصيب مهم من هذه المساعدات تجاوز ما قيمته 55 مليون دينار".

تجدر الإشارة إلى أنه، إضافة إلى هذه المشاريع، فإن محافظة الزرقاء تستفيد أيضًا من مشاريع شمولية، تنفذ على مستوى المملكة في قطاعات مختلفة.

ولفت حسان إلى الخطوات التي باشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي باتخاذها، بهدف تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية الموجهة نحو تمويل البرامج والمشاريع التنموية وتحقيق النتائج المرجوة منها، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي في القطاعات المختلفة. وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة تعكف حاليًا على إجراء دراسات لتقويم أثر بعض البرامج والمشاريع المنتهي تنفيذها، بهدف معالجة أية اختلالات، وتحديد عوامل الفشل والنجاح للاستفادة منها، وبما يقود إلى تنفيذ فعال وكفؤ للبرامج التنموية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من شركاء الأردن الرئيسين، حيث أكد وزير التخطيط في هذا الشأن على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية للتعاون مع الاتحاد في شتى الميادين ذات الاهتمام المشترك، ومن خلال الإطار المؤسسي للشراكة الأردنية-الأوروبية، وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية. كما يتطلع الأردن لفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون مع الاتحاد، ومن خلال خطة العمل الجديدة الجاري تطويرها بين الجانبين للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي ستصب بلا شك في دعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.