إلغاء دعم الطاقة عن المصانع لزيادة أجور العمال المصريين

علمت إيلاف من مصادرها الخاصة أن الحكومة المصرية تنوي إلغاء دعم الطاقة عن المصانع لتوفير المبالغ اللازمة لتعويض الزيادة المقترحة في أجور العاملين في الدولة بداية بالصناعات كثيفة الاستهلاك كمصانع الحديد والأسمنت، حتى يشمل إلغاء الدعم المصانع والورش الصغيرة.

حسام المهدي من القاهرة: أكدت مصادر مطلعة لـ" إيلاف"، أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري توصل إلى مصادر لتمويل الزيادة المقترحة في الحد الأدنى للأجور، وتقضي الخطة التي كانت تنوي الحكومة تنفيذها قبل الأزمة المالية العالمية، بإلغاء الدعم الموجه للطاقة التي تستهلكها المصانع كثيفة الاستهلاك كمصانع الحديد والأسمنت.

وأشارت المصادر إلى أن الآراء استقرّت على إجراء تعديل لإلغاء الدعم الموجه لقطاع الصناعة بالكامل بحلول العام المقبل، وسوف تبدأ الحكومة في زيادة أسعار الطاقة التي تحصل عليها الصناعات منخفضة الاستهلاك والورش والمصانع الصغيرة بداية من يوليو/تموز المقبل، وهو الأمر الذي يوفر لميزانية الدولة نحو 60 مليار جنيه، سيوجه الجانب الأكبر منها لزيادة الحد الأدنى للأجور، واستكمال مشروعات البنية التحتية التي بدأتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ووزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتور عثمان محمد عثمان بوضع حد أدنى لأجور العاملين في الدولة، يتناسب مع النفقات والزيادة الكبيرة في الأسعار التي طرأت أخيراً. وشهدت بداية الشهر الجاري تظاهرات، نظمتها أعداد كبيرة من العمال أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ الحكم الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال بـ 1200 جنيه - ما يعادل 218 دولارا - في الشهر، وتغييره سنوياً بما يتناسب مع معدلات التضخم، وأن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات.

من جانبه، أوضح الدكتور وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن زيادة الأسعار التي تشهدها الأسواق لابد أن تلاحقها زيادة في معدلات الأجور، مشيراً إلى أن الأجر يختلف من فرد إلى آخر، وخاصة أن كل فرد له احتياجاته المختلفة، وكل له أولوياته. وأضاف أن هناك أولويات محددة تواجهها الدولة، في مقدمتها مكافحة الفقر وتحقيق العدالة، مؤكداً أن مستوى الأجر يتحدد وفقاً لإنتاجية العامل ومستوى الأسعار والتنافسية الاقتصادية بشكل عام.

في حين يلفت الدكتور مختار الشريف- أستاذ الاقتصاد- إلى أن أي حد أدنى للأجور يهدف إلى زيادة الإنتاجية الحدية، بمعنى أنه عندما يقوم الفرد بالعمل يحصل على أجر، وليس العكس، أي الحصول على الأجر ثم العمل، ومن ثم يتم ربط الأجر بالإنتاجية الحدية، وحتى يتم وضع أجور عادلة ينبغي ربطها بإنتاجية العمل، وكلما زادت الإنتاجية يقابلها زيادة في أجر العامل.

ويرى الخبير الاقتصادي أن وضع حد أدنى للأجور لا أساس له من الصحة، وينبغي وضع قواعد وأسس علمية سليمة، لأن الكثير يقيس أجر العامل مقارنة مع أسعار السلع، ولا يتم الأخذ في الحسبان بإنتاجية العامل، وهو ما يؤدي لإهدار الأموال عن طريق إعطائها لفرد لا يعمل.

من جهة أخرى، أوضح تقرير لوزارة المالية المصرية أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يرفع حجم الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 96 مليار جنيه مقابل 86.134 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت 11.6 % مقابل 46.719 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2005/2006 بنحو نسبة نمو 108%.