مشروعا المترو والسكك الحديدية دفعة قوية للقطاع العقاري الكويتي حال تنفيذهما

الكويت: أكد فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أهمية التصريحات الحكومية التي صدرت الأسبوع الماضي بخصوص مشاريع مترو الأنفاق والسكك الحديدية والتي تعتبر مشاريعمهمة ستحقق نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية في الكويت بما يخدم القطاع العقاري الكويتي بصورة كبيرة من حيث انتعاش حركة التداولات ونمو القطاع بصورة كبيرة خلال تنفيذ تلك المشاريع التنموية وخلال الاستفادة منها .وبين الخضري أن الحكومة الكويتية في ما يبدو مصرة على تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الكويتي بعد تأخر تنفيذ تلك المشاريع لسنوات طويلة بقيت فيها حبيسة الروتين ولم تتعد مرحلة الأفكار ،ويستطيع الكثيرون لمس تلك الجدية في تنفيذ تلك المشاريع سواء مترو الأنفاق أو السكك الحديدية من خلال تصريحات وزير المواصلات الكويتي الأسبوع الماضي والتي أكد فيها أن مشروع مترو الأنفاق في اللجنة العليا للمشروعات التنموية، وقد بدأت اللجنة تستقبل العروض من المكاتب الاستشارية المختصة سواء المحلية أو الدولية وسيتم فتح المظاريف خلال شهرين وترسو قضايا الإشراف والتصاميم على المكاتب الاستشارية التي ستطرح من خلالها كراسة المواصفات ونأمل خلال هذا العام بدء آلية التنفيذ التي يشرف عليها المكتب الاستشاري المعني .

أما بخصوص مشروع السكك الحديدية فقد قامت إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت باتخاذ خطوة قوية أيضا حيث تبنت مشروع الربط بين دول الخليج بالسكك الحديدية بعد عقد ورشة عمل ومناقشات ودراسات لتعلن أن القطار الخليجي ينطلق من العاصمة الكويتية إلى مدينة الدمام السعودية ثم العاصمة البحرينية المنامة مرورا بالعاصمة القطرية الدوحة فالعاصمة الإماراتية ابوظبي وينتهي في العاصمة العمانية مسقط.

كما أعلنت إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت أن تنفيذ مشروع السكك الحديدية داخليا سوف يتم عبر مراحل تبدأ الأولى منها من مدينة الكويت حتى مركز النويصيب ثم المرحلة الثانية التي تربط النويصيب بمركز العبدلي الحدودي إضافة إلى وصلات داخلية تربط الشبكة بمطار الكويت وميناءي الشعيبة وبوبيان ،هادفة إلى إيجاد وسيلة لتخفيف الازدحام المروري خصوصا للقوافل التجارية التي تأتي من جنوب البلاد مرورا بالطرق الرئيسة ،ومضيفة أن التكلفة الإجمالية للمشروع الخليجي تبلغ 11 مليار دولار تتحمل الكويت منها 880 مليونا حيث سيتم تأسيس شركة عن طريق مجلس الوزراء تكون مساهمة عامة مضيفا أن 50 % من أسهم هذه الشركة تطرح للاكتتاب العام للمواطنين وال 50 % الأخرى توزع بين القطاع الخاص والشركات المتخصصة والحكومة.

وأشار الخضري إلى أن مثل تلك الأنباء السعيدة لا شك تؤثر تأثيرا ايجابيا مباشرافي القطاع العقاري الكويتي عند التنفيذ الفعلي لهذين المشروعين العملاقين حيث يعملان على ارتفاع تداولات العقارات حول مسارات تلك المشاريع بالإضافة إلى أنها ستعمل على تخفيف الضغط على الطرق البرية الأخرى السريعة والداخلية منها، كما ستفتح مجالا لمشاريع عقارية سكنية وتجارية واستثمارية جديدة .

الربع الأخير من 2009 شهد تحسن القطاع العقاري والسياحي في دبي

خليجيا كشفت بيانات اقتصادية لمجلس دبي الاقتصادي أن القطاع العقاري في دبي شهد استقرارا نسبيا العام الماضي، لافتا إلى أن اقتصاد دبي لم يكن بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، بسبب تأثر بعض القطاعات الاقتصادية، وانخفاض معدل السيولة المحلية في عام 2009 ليصل إلى 3.5٪.وأوضحت بيانات المجلس أن قطاع السياحة في دبي تأثر بتداعيات الأزمة العالمية، وانخفضت نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية من 88٪ في الربع الأول من عام 2008 ،إلى 72٪ في الربع الأول من عام 2009 ،كما استمرت وتيرة الانخفاض حتى وصلت إلى 61٪ في الربع الثالث من 2009 ،بينما شهد الربع الأخير من العام نفسه انتعاشاً نسبيا، وأشارت البيانات إلى أن انخفاض نسبة إشغال الفنادق انعكس على الإيرادات، التي تراجعت من 4.7 مليارات درهم في الربع الأخير من عام 2008 إلى 2.2 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2009 ،ولكنها تحسنت في الربع الأخير من العام نفسه.

وأوضح مجلس دبي الاقتصادي إلى أن قطاع العقارات في دبي ارتبط بالنمو الاقتصادي المتصاعد لإمارة دبي خلال السنوات الماضية، عازيا التوسع الكبير الذي شهده القطاع أخيرا ، إلى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وطالب المجلس بضرورة توفير إطار تنظيمي للمستثمرين الأجانب، يتسم بالشفافية بما يضمن حقوقهم.

يشار إلى أنه بعد الإعلان عن إعادة هيكلة ديون (دبي العالمية)، وتحديد حجم الدين موضوع إعادة الهيكلة، والبالغ 26 مليار دولار، تم سداد قيمة الصكوك المستحقة على شركة (نخيل) العقارية في ديسمبر 2009 والبالغة 4.1 مليارات دولار، كما التزمت الحكومة بتقديم دعم قدره 9.5 مليارات دولار.

أزمة في توفير مواد البناء خاصة الاسمنت في تونس

عربيا أدى نمو قطاع العقارات في تونس إلى استهلاك كبير لمواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، هذا النقص في العرض تولد عنه ظهور سوق سوداء بلغ فيها سعر الكيس الواحد من الإسمنت 8 دنانير تونسية عند بعض الباعة، مقابل 5.5 دنانير تونسية بالثمن المسعر حاليا.

ويشتكي باعة الجملة لمواد البناء من صعوبة الحصول على الإسمنت من المصانع، التي تفضل بيع بضاعتها إلى شركات ليبية وجزائرية تقوم بإرسال شاحناتها إلى تونس لاستيراد حمولات كبيرة عن طريق البر.وتسعى الحكومة التونسية إلى حماية المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تسعير الإسمنت.لكن المصانع التي تلهث وراء ربح مشاريعها وجني أكبر للأرباح تعتبر أن الأسعار الحالية لا تتماشى وتكلفة الإنتاج وأهدافها الربحية، لذلك أصبحت تستهدف تصدير إنتاجها بأسعار أغلى مما هي عليه في السوق الداخلية.وأكدت وزارة الصناعة التونسية تكثيف المراقبة على مستوى حلقات الإنتاج، بينما أكدت وزارة التجارة متابعة السوق والتوزيع، وذلك بهدف انتظام الإنتاج وسيولة التوزيع في كل مناطق البلاد.

وتعمل حاليا كل مصانع الإسمنت بطاقتها القصوى إذ تنتج يوميا 25 الف طن، حسبما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي الإسمنت، وبالتالي فإن الاضطراب في العرض لا يعود إلى تراجع الإنتاج وإنما لخلل في التوزيع حسب وجهة نظر منتجي الاسمنت في تونس.

أشارت توقعات رسمية إلى نمو الطلب على الإسمنت بنسبة 4.5 % سنويا في المديين المتوسط والبعيد، مع ارتفاع اســـتثنائي بـ7 % عامي 2013 و2014، بسبب انطلاق العمل في ثلاثة مشاريع عقارية عربية كبيرة في ضواحي العاصمة تونـــس، هي المدينة الرياضية التي تعهدت مجموعة إماراتية إنشـــاءها، ومرفأ تونس المالي الذي تنفذ أشغاله مجموعة بحرينية، ومدينة الورود في ضاحية أريانة،وفي هذا السياق نوهت الحكومة التونسية بأنها بصدد إنشاء ثلاثة مصانع اسمنت جديدة هي قيد الإنشاء، الأول باستثمارات محلية ،والمصنعان الآخران بالاشتراك بين الاستثمارات المحلية والاسبانية.

تحسن لافت في سوق عقارات ديترويت في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات عن السوق العقارية للمساكن في ديترويت الكبرى استمرار التحسن الملحوظ في متوسط أسعار المنازل والشقق السكنية في كل من مقاطعات وين و ماكومب وأوكلاند خلال شهر مارس الماضي، مصحوبا ذلك بتحسن مشابه في عدد المنازل والشقق التي تم بيعها التي لم تكن قيد المصادرة، وذلك بحسب نشرة بيانات شهرية تصدر عن مؤسسة عقارية.وفي مقاطعة وين ارتفع متوسط سعر المنازل والشقق 120 % مقارنة بمارس 2009 لتصل إلى 33 ألف دولار، في مقابل 25 % في مقاطعة ماكومب لتصل إلى 75 ألف دولار، في حين ارتفع متوسط سعر المنازل في مقاطعة أوكلاند 19 % عما كان عليه في مارس من العام الماضي ليصل إلى 105 آلاف دولار.وقال رئيس جمعية الوسطاء العقاريين في ميتشيغن إن جنوب شرق ميتشيغن تأثرت بالأزمة العقارية قبل الآخرين بثمانية عشر شهرا، وها هي تخرج منها قبل مناطق أخرى وتسجل تحسنا مستمرا.يشار إلى أن مقاطعتي ماكومب وأوكلاند تضاعف فيهما أيضا عدد المنازل غير المصادرة التي تم بيعها مقارنة بعام مضى، فيما ارتفع العدد في مقاطعة وين 84%.