مطالبة المحافظين باللجوء لصندوق النقد لمراجعة ديون بريطانيا

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أكد مصرفيون وخبراء بارزون على ضرورة أن يقوم حزب المحافظين بتوجيه الدعوة إلى صندوق النقد الدولي، لتقديم المشورة التي تعني بخفض حجم العجز في الميزانية، ومن ثم ترك الحزب قادرا ً، إذا لزم الأمر، على تفعيل وعود لا يمكن تحملها لحماية الإنفاق وخفض الضرائب، إذا ما فازوا بالانتخابات المزمع إجرائها في السادس من أيار/مايو القادم.

وأشارت اليوم صحيفة التلغراف البريطانية إلى ما قاله بوب جانجواه، كبير الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في شؤون الأسواق لدى رويال بنك أوف سكوتلاند، لمجموعة من المصرفيين الألمان ومديري الصناديق في برلين عن أن الخطة سوف تشتمل على قيام صندوق النقد الدولي بإجراء "مراجعة تقنية" للأموال العامة في بريطانيا، بدلا ً من تزويد البلاد بأموال نقدية في حالات الطوارئ، مثلما هو الحال الآن في اليونان.

وكان معهد الدراسات المالية قد حذر في وقت سابق الأسبوع الماضي من أن تخفيضات الإنفاق التي يخطط لها المحافظون الآن تعتبر أكثر عمقا ً من تلك التي بدأها صندوق النقد الدولي في سبعينات القرن الماضي، وقد تكون الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي كلمته التي ألقاها بمؤتمر اليوروموني، قال جانجواه :" إن السبب الذي يقف وراء استدعاء صندوق النقد الدولي هو إجراء مراجعة، وليس تقديم دعم مادي".

وتابع في هذا السياق بقوله إن المحافظين قد يجدوا في واقع الأمر عذرا ً بشأن التصنيف السيادي للمملكة المتحدة، بتخفيض درجة واحدة أو درجتين في تبادل ضمني من وكالات التصنيف مقابل نظرة مستقرة. أما روث لي، مدير شركة جلوبال فيجين، فقال :" سوف تحتاج أي حكومة مستقبلية إلى كافة أشكال المساعدة والدعم التي يمكن أن تتحصل عليها من أكبر قدر ممكن من المنظمات المستقلة المحترمة.

ويحظى صندوق النقد الدولي باحترام على الصعيد الدولي. كما أنه الخيار الواضح الذي يمكن الارتكاز عليه للحصول منه على المساعدة - التي لا يجب أن تتمثل بالضرورة في صورة قرض - وإنما دعم وتأييد معنوي في ما يُنتظر أن يكون وضعا ً مروعا ً. لقد كنت في وزارة الخزانة خلال عقد السبعينات من القرن الماضي. ولا يمكن المبالغة في تقدير إلى أي مدى يمكن للحالة أن تكون مروعة، عندما يتعين على الحكومة أن تقوم بفرز الشؤون المالية التي تعمل خارج نطاق السيطرة".

وتختم الصحيفة في نهاية الحديث بلفتها الانتباه إلى أن الخطط كانت قيد الدراسة من قِبل مسؤولين بارزين في حزب المحافظين قبل بضعة أشهر، لكن يعتقد أنها أُسقِطت بعد أن اقترح وزير خزانة حكومة الظل في حزب المحافظين، جورج أوسبورن، بإنشاء مكتب مستقل مسؤول عن الميزانية، لمراجعة الأموال العامة واقتراح نطاق للتضييق المالي.