الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على العمالة الأردنية

يوجد بعض التخوفات من أن تبقى العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردنخلال العام الحالي تحت تأثير الأزمة الاقتصادية التي عانت منها خلال عام 2009 الماضي، الأمر الذي سيدفع هذه الشركات إلى تسريح المزيد من العاملين لديها، حيث شهد سوق العمل الأردني عمليات تسريح للعاملين قامت وما زالت تقوم بها عشرات الشركات بشكل قانوني وغير قانوني.

عصام المجالي من عمّان: استقبل عمال الأردن عيدهم هذا العام في ظل ارتفاع "حاد في منسوب القلق" الذي ينتابهم على أمنهم واستقرارهم الوظيفي المهدد في أكثر من مؤسسة إنتاجية وخدمية ومصرفية بالتسريح الجماعي من العمل والانتقاص من مكتسباتهم التي انتزعوها بنضال مثابر، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ووفق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، تمكنت المؤسسات والمصانع من تسريح ما يقارب 3750 عامل أردني خلال عام 2009 ، إلى جانب ما يقارب 6900 عامل أجنبي. فقد تقدمت 32 شركة إلى وزارة العمل بطلبات خلال العام الفائت 2009 لتسريح العديد من العاملين الأردنيين لديها استنادا إلى المادة 31 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته. وتم الموافقة على 29 طلب منها تم بموجبه الاستغناء عن 1052 عاملاً.

إلى جانب ذلك، تم الاستغناء عن خدمات ما يقارب 2250 عاملاً أردنيا خارج إطار الموافقات التي تقدمت الشركات الـ 29 ، غالبتهم يعملون في قطاع الغزل والنسيج والمناطق الصناعية المؤهلة، كذلك تم الاستغناء عن خدمات ما يقارب 6900 عامل آخرين من العمالة الوافدة والمهاجرة غالبيتهم من الجنسيتين الهندية والبنغالية.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك مئات العاملين الذين تم تسريحهم من أعمالهم دون الرجوع إلى وزارة العمل، فجزء منهم تم تخييرهم بين تعويض الفصل التعسفي الذي يقرره قانون العمل بمبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، أو استقالة طوعية مقابل تسوية بتعويض يزيد عن حقوق العامل المفصول تعسفيا حسب نصوص قانون العمل، مثل دفع تعويض المفصولين براتب ستة أشهر أو سنة أو سنتين وغيرها من التعويضات، ومن هذه الشركات من أجبرت العاملين على ترك العمل لأسباب متنوعة.

أما بخصوص العاملين الأردنيين في الخارج، فإنه لا يوجد أية تقديرات رسمية أو غير رسمية حول أعداد الذين فقدوا وظائفهم خلال عام 2009الماضي. إلا أن المعلومات الأولية التي تم رصدها مركز الفينيق من خلال الاتصال مع العديد من العاملين وبعض ذوي العلاقة في عدد من دول الخليج العربي، أفادت أن هنالك بضع مئات من الأردنيين فقدوا وظائهم جراء تأثر هذه الدول بالأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي أواخر عام 2008 والعام 2009 ، غالبيتهم تركزوا في قطاعات الإنشاءات والمالية وتكنولوجيا المعلومات، والبعض منهم عاد إلى الأردن وآخر بقي هنالك.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التخوفات من عمليات تسريح من العمل في هذه الدول ما زالت قائمة. وتشير أرقام المرصد العمالي الأردني 2010إلى أعداد الأردنيين المقيمين في الخارج تقارب 600 ألف أردني، منهم حوالي 141 ألف يعملون في الدول العربية ويتوزعون كما يأتي: ما يقارب 55 ألف يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يقارب 51 ألف يعملون في المملكة العربية السعودية، إلى جانب 19 ألف تقريباً يعملون في دولة الكويت، وما يقارب 9500 أردني يعملون في دولة قطر، ويعمل في الجماهيرية الليبية حوالي 3500 أردني،وكذلك سلطنة عمان التي يعمل فيها ما يقارب 3400 أردني.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون إن احتمالات عودة أعداد ليست بالقليلة من العمالة الأردنية في دول الخليج مع عائلاتهم تشكل تحديا إضافيا على الأردن ما يتطلب استقطاب استثمارات كبيرة وجديدة في مختلف المجالات، مبينا إن عدد العمالة الأردنية في الخارج يصل إلى 165 إلف عامل في حين يشكل الوافدون 22,6 بالمائة من حجم العمالة في الأردن موضحا إن الأردن يعتبر من الدول المستوردة للعمالة.