بريتش بتروليوم تواجه فاتورة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات

في الوقت الذي وصلت فيه بقعة النفط، التي تسربت جراء انفجار وقع في منصة نفطية تستخدمها شركة بريتش بتروليوم البريطانية، والتي غرقت في خليج المكسيك في الثاني والعشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي إلى سواحل ولاية لويزيانا، أكدت مصادر أن الكلفة التي ستتكبدها شركة النفط البريطانية العملاقة جراء هذا الانسكاب النفطي سوف تتجاوز التقديرات الأولية بشكل كبير.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: أكدت مصادر مقربة من الموقف في البداية أن كلفة عملية التنظيف، التي أكد الرئيس باراك أوباما أن بريتش بتروليوم هي من تتحمل مسؤوليتها تماماً، قد تصل إلى 200 مليون دولار ( 130 مليون جنيه إسترليني )، يُقدَّر الآن محللون الكلفة الإجمالية بأرقام تزيد عن تلك القيمة بكثير، حيث يُرجح أن تزيد عن حاجز الثلاث مليارات دولار، وتشير صحيفة التلغراف البريطانية في هذا السياق إلى أن الإنفاق الحالي على عملية التنظيف يقدر بحوالى ستة ملايين دولار يوميا ً، وهو الرقم المتوقع زيادته مع تكثيف الجهود.

وتمضي الصحيفة في هذا السياق لتنقل عن توني هايوارد، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله :" نحن من يتحمل المسؤولية الكاملة لهذا التسرب، وسوف نقوم بتنظيفه، وأينما يتقدم الناس بمطالب مشروعة للحصول على تعويضات جراء ما لحق بهم من أضرار، فإننا سنحترمهم". ويرى جوناثان جاكسون، من شركة كيليك وشركاه، أنه وعند أخذ آبار الإغاثة والأضرار المدنيةفي الاعتبار، فمن الممكن أن يصل نصيب بريتش بتروليوم من التكاليف ( باعتبارها المستأجر الرئيس للمنصة ) إلى 2.9 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، تقول مؤسسة مورغان ستانلي إن التكاليف من الممكن أن تقترب من 3.5 مليارات دولار، بينما أوصلت وكالة "فيتش" للتصنيفات المالية تلك القيمة إلى مبلغ يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار بمجرد وصول التسرب النفطي إلى الشاطئ. كما أشارت إلى أن هذا المبلغ من المحتمل أن يزيد، حسب طول المدة التي ستستغرقها الشركة لإيقاف عملية التسرب التي تشهد انسكاب خمسة آلاف برميل من النفط يومياً في الخليج.

ومع اختفاء 20 مليار دولار من رسملة السوق الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في أعقاب الأزمة، أكد محللون أن الوقت الحاضر هو التوقيت الأمثل لاقتناص الأسهم. كما أشاروا إلى أن الكارثة من الممكن أن تؤدي أيضا ً إلى حدوث تغييرات في القواعد التي تتحكم في هوية الشركات أو الجهات التي يُسمَح لها بالعمل في مياه الخليج العميقة. وتؤكد الصحيفة فيالختام أن الحكومة قد تقصر التراخيص على الشركات الكبيرة، مثل بريتش بتروليوم، التي تمتلك الموارد اللازمة لزيادة عمليات التنظيف الكبرى.