مظاهرة عمالية حاشدة في البحرين، ومطالبات بالسماح لنقابات الحكومية

المنامة:لبى آلاف البحرينيين وبعض العمال الأجانب دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمسيرة حشد لها بمناسبة يوم العمال العالمي المصادف الأول من مايو، فخرجوا في تظاهرة جابت شوارع العاصمة المنامة ابتداء من مقر الاتحاد ووصولا إلى مبنى المجلس الوطني. وشارك في التظاهرة الآلاف من المنتمين لنقابات عمالية كنقابة شركة المنيوم البحرين (ألبا)، ونقابة شركة DHL، ونقابة المصرفيين، إضافة إلى منتمين لجمعيات سياسية وعلى رأسها جمعية الوفاقالإسلامية، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالمزيد من الحقوق للعمال والموظفين، كما رفعوا أعلام البحرين، وأطلقوا بالونات في الهواء، فيما حمل بعضهم نعشاً مقيدا بالسلاسل في مقدمة التظاهرة في دلالة على ضياع حقوق الموظفين كما يعبرون.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون: "اسمع اسمع يا مسؤول، عمل لائق هو المطلوب"، و"تعال وشوف تعال وشوف، فصل العامل عالمكشوف"، و"يا حكومة العوافي، صار المواطن حافي"، ومنها شعارات لإثارة العطف مثل: "ولدي وبنتي تسألني، ليش المسؤول فاصلني". كما ندد المتظاهرون بالأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني (البرلمان) واهتمامهم بأنفسهم ومصالحهم فقط، معبرين عن ذلك بترديد شعار: "يا نواب السيارات، نحن شعب النضالات"، في إشارة إلى ركوب النواب سيارات فخمة حصلوا عليها من الدولة كبدل للمواصلات، وهو ما يعتبره كثيرون محاولة "لسد العيون" و"شراء الضمائر" بالأموال.أما جمعية المصرفيين، والتي يقول ناشطوها أن العشرات من المصرفيين البحرينيين قد تم تسريحهم من وظائفهم بحجة التعرض للأزمة المالية العالمية، فقد شجبوا هذه التسريحات، وحملوا لافتة كبيرة في مقدمة مسيرتهم كتبوا عليها: "نرفض أن يكون موظفي المصارف ضحية للأزمة المالية".

وكانت بعض المصارف في البحرين قد أعلنت استغنائها عن بعض الموظفين وصل مجموعهم من مختلف البنوك إلى العشرات، فيما يردد مسؤولون اقتصاديون في المملكة أن البحرين من بين أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية. ولبس بعض المشاركين قمصان صفراء، وبرتقالية، كتبوا خلفها: "المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة". شارك في التظاهرة نقابات صغيرة أخرى أقل نشاطاً كنقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة.وتشهد وسائل الإعلام في البحرين مشادات بين النقابات العمالية، والشركات، كما يصرح العديد من النشطين النقابيين أنهم يتعرضون للابتزاز والتهديد عن طريق الفصل من الوظيفة كنوع من أنواع الضغط التي تمارس ضدهم لثنيهم عن مواقفهم المطالبة بالمزيد من المكتسبات إلى عمال الشركات.

واستؤنفت الحركة النقابية في البحرين في العقد الأول من هذه الألفية للعاملين في القطاع الخاص، بعد سلسلة من الإصلاحات قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومنها إعادة الحياة البرلمانية مع تعديلات في دستور المملكة.وفي بيان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، شدد الاتحاد بعدد من المطالبات، من بينها حق التنظيم النقابي لعمال القطاع الحكومي، لا سيما بعد تنامي توجهات المملكة إلى خصخصة المزيد من الخدمات وتحويل بعض الوزارات أو الهيئات الحكومية إلى القطاع الخاص. كما طالب البيان الحكومة باستكمال ما ابتدأت بها من المصادقة على الاتفاقيات العمالية الدولية المعنية بالحقوق الأساسية في العمل، كما طالب بتعديل قانون العمل المتعلقة بالتسريح التعسفي والتسريح في ظل الأزمة المالية. يذكر أن مسودة لقانون العمل الجديد هي الآن بين أيد مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشورى منها.