المصارف الأوروبية والسويسرية تحارب تزوير عملاتها

طلال سلامة من برن (سويسرا): يرصد خبراء المال تفشياً للعملات المزورة حول العالم، يطال خصوصاً عملات التداولات التجارية الأهم، ومن ضمنها الدولار الأميركي واليورو والفرنك السويسري. بيد أن ظاهرة التداول بالأوراق النقدية السويسرية المزورة تبقى محصورة النطاق مقارنة بما يحصل مع عملة اليورو، التي تجمع دولاً أوروبية عدة تحت سقفها.

ولا تتوغل العملات المزورة بين المستهلكين فحسب، إنما تنجح المنظمات الإجرامية في زرعها داخل الصرافات الآلية. هكذا، تلعب المصارف دوراً غير مباشر في توزيع أوراق نقدية لا قيمة فعلية لها. هذا وتعتبر الأوراق المالية المزيفة، من فئات 20 و50 و100 يورو و50 و100 و200 فرنك سويسري، الأكثر توزيعاً عبر الصرافات الآلية. وبالنسبة إلى العملاء "الضحايا"، فإنه يصعب عليهم الإثبات بأن مثل هذه الأوارق المالية المزيفة حصلوا عليها عبر هذه الصرافات الرسمية.

أما على صعيد الأوراق المالية الأوروبية، الأكثر عرضة للتزوير، فإن فئتي الخمسين والعشرين يورو كانت المفضلة بالنسبة إلى منظمات تزوير العملات، قبل عامين فقط. في العام الماضي وحده، نجحت السلطات الأوروبية في جمع أكثر من مائة ألف ورقة نقدية مزورة، من فئة 20 يورو، أو 62 % أكثر مقارنة بعام 2008. في ما يتعلق بفئتي 50 و100 يورو، نجحت السلطات الأوروبية في ضبط 30 ألف ورقة مزيفة، من فئة الخمسين يورو، و32 ألف ورقة أخرى من فئة 100 يورو. ما يعني أن أكثر من 95 % من عمليات التزوير تستهدف قطع العشرين والخمسين والمائة يورو.

على صعيد الأوراق المالية السويسرية، تشير الخبيرة ستيفاني غروس، في وزارة الاقتصاد السويسرية، لصحيفة إيلاف إلى أن 99 % من عمليات التزوير المحلية تستهدف فئات الخمسين والمائة والمائتي فرنك سويسري. وفي الفترة الممتدة بين مطلع العام الماضي والربع الأول من العام، نجحت أجهزة الشرطة في ضبط أكثر من مائتي ألف ورقة نقدية مزورة، جرى توزيع كمية متواضعة منها (5 %) عن طريق الصرافات الآلية التابعة للمصارف داخل الأراضي السويسرية.

مع ذلك، تعبر الخبيرة غروس عن ارتياحها للقوانين الجديدة، الأوروبية والسويسرية، التي تحضّ المصارف كافة على تجهيز فروعها بصرافات آلية ذكية، قادرة على التعرف إلى الأوراق النقدية، المزيفة والتالفة معاً. وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ لغاية نهاية العام.

يذكر أن المصرف الأوروبي المركزي أقرّ بهذه القوانين في عام 2004. أما المصرف المركزي السويسري فإنه أقرّ قوانين مماثلة، تراعي الأنظمة المصرفية المحلية، في عام 2007. وإلى جانب المصارف السويسرية، خارج نطاق مصرفي "يو بي اس" و"كريدي سويس"، اللذين اعتنقا تكنولوجيا متطورة ومضادة لتوزيع فئات اليورو والفرنك السويسري المزيفة من الصرافات الآلية، ينبغي على المصارف في كل من إيرلندا وإيطاليا والبرتغال واليونان وأسبانيا التقيد بهذه القوانين حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتفادي عقوبات مالية ثقيلة المعيار.