نمو التمويل العقاري في الكويت 6.7% في الـ12شهراً الماضية

الكويت: ذكر تقرير حديث أن حجم التمويل للقطاع العقاري في الكويت انتعش نسبياً، وبلغ 6.5 مليارات دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة مع 6.14 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مايعني نسبة نمو في الإقراض بواقع 6.7%.

وأوضح التقرير، الذي أعده فرع الكويت في "شركة كولد ويل بانكر "العالمية، أن النمو في نسب الإقراض العقاري يأتي في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع منذ الشهور الأخيرة من العام 2009، خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية، الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يحافظ الإقراض على وتيرة نمو بدعم من شراء العقارات خلال الأشهر المقبلة، وحتى نهاية العام الحالي، حيث يسعى المستثمرون إلى اقتناص فرص عقارية متميزة في السوق المحلي، بعد تراجع الأسعار.

ويعكس النمو في الإقراض العقاري اتجاهاً من البنوك وشركات التمويل إلى التخلّي عن القيود المشتددة على الإقراض، بعد انحسار ضغط الأزمة المالية العالمية عليها.

إلا أن التقرير أشار إلى تراجع حجم التمويل للقطاع الإنشائي بنسبة طفيفة بلغت 0.9 %، ليحقق 1.685 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.694 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام 2009.

وفي مؤشر على انتعاش قطاع البناء والتشييد في الكويت، لفت التقرير إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد استكمالاً لبعض المشاريع، التي شهدت تأخراً، بسبب تداعيات الأزمة وتشدد البنوك في منح التمويل، حيث بدأت عجلة التشييد تستعيد ما فقدته من حركة على مدار العام ونصف العام الماضيين.