خطة اليونان تستهدف توفير 30 مليار يورو في 3 أعوام

أثينا: أعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستاتينو أن خطة التقشف التي اعتمدتها اليونان تنص على توفير 30 مليار يورو إضافية على مدى ثلاثة أعوام، لجعل العجز في الموازنة العامة دون العتبة الأوروبية، المتمثلة في 3% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية 2014.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، بعد تبني الاتفاق بين اليونان والأوروبيين وصندوق النقد الدولي لإطلاق المساعدة المالية لبلاده، أن "قيمة التوفير ستبلغ ثلاثين مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام"، إضافة إلى 4.8 مليارات يورو أعلن عنها للعام 2010.

ورأى أن ذلك سيسمح بجعل العجز في الموازنة العامة اليونانية، الذي بلغ حوالي 14% في 2009، دون العتبة الأوروبية المتمثلة في 3% "من الآن وحتى نهاية 2014".

وبين الإجراءات الرئيسة، إلغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر في رواتب الموظفين في القطاع العام والشهرين الثالث عشر والرابع عشر للمتقاعدين، وسيتم تعويضهما بعلاوات لذوي الدخل المتدني. وتوقع الوزير أيضاً زيادة نقطة إلى نقطتين على الضريبة المضافة، البالغة حالياً 21%.

وأكد جورج باباكونستانتينو أنه "سيكون لدينا الرد الذي ننتظره من شركائنا، وهم جميعاً يعرفون الرهانات، وجميعاً يعرفون برنامجنا". وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال في اجتماع لحكومته إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن "تضحيات كبيرة"، لكنها "ضرورية" لتجنب "إفلاس" اليونان.

وذكر لدى افتتاح هذا الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة "إننا نوافق اليوم على الاتفاق"، الذي أبرم مساء السبت مع الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وأضاف باباندريو بلهجة رسمية "بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة، وهذا ليس بقرار مرغوب"، متحدثاً عن "محنة كبرى" تنتظر البلاد.

وشدد قائلاً "إنها تضحيات قاسية، لكنها ضرورية، ومن دونها ستعلن اليونان إفلاسها"، ذلك أن "تجنب الإفلاس هو الخط الوطني الأحمر".

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن القيمة الإجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة ستكون "غير مسبوقة على المستوى العالمي"، من دون الإشارة إلى أرقام محددة.

إلى ذلك أوصت المفوضية الأوروبية "بتفعيل" الآلية الأوروبية لتقديم المساعدة لليونان، معتبرة أنها أمر "أساسي" لحماية استقرار منطقة اليورو. وجاءت توصية المفوضية بعد الاتفاق، الذي توصلت إليه مع أثينا حول إجراءات تقشفية، تعتبرها "متينة وتتمتع بمصداقية".