تقلب أسعار الذهب يؤثّر على القدرة الشرائية للمستهلكين في دبي

دبي: جاء في مسح جديد، قامت به مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأن تقلب وتذبذب أسعار الذهب ينعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، أن "مبيعات قطاع المجوهرات في دبي تعتمد بنسبة 50 % على السياح، والباقي على المقيمين"، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في أعداد السياح الذين يزورون محال المجوهرات خلال الفترة الماضية، وكذلك إلى انخفاض في القدرة الشرائية للزوار، وخاصة بين السياح الغربيين، الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بنسبة 50 - 70 %، علماً أن القطاع يعتمد في الوقت الراهن على السياح من جنوب آسيا والقارة الأفريقية.

ويواجه تجار المجوهرات العديد من التحديات الأخرى، بما في ذلك عدم وجود هيئة تنظيم قوية للحد من بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من التجار، مثل الترويج لخصومات تصل إلى 70 - 80 % على مدار العام، أو بيع مجوهرات ذات جودة متدنية، مما يؤثر على سمعة السوق بشكل عام. إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف التشغيل، التي تؤدي إلى تقليص هوامش الربح بشكل عام.

وذكر سيرويا أنه بالرغم من انخفاض مبيعات المجوهرات السنوية في دبي بنسبة 30 % في عام 2009 مقارنة بعام 2008، إلا أن الربع الأول من العام الحالي 2010 شهد ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحول تجارة الذهب والمجوهرات على المستوى الإقليمي، أكد سيرويا أن قيمة قطاع المجوهرات العالمي تقدر بنحو 146 مليار دولار أميركي، تصل نسبة دول مجلس التعاون الخليجي منها إلى 10 %، بقيمة 14.5 مليار دولار أميركي، ويصل عدد العاملين في القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8000 شخص، ويتم سنوياً إصدار نحو 1800 رخصة لتجارة المجوهرات في هذه المنطقة، حوالي ألف منها لتجار التجزئة، والباقي لتجار الجملة والموزعين وشركات التصنيع.

من جانب آخر، وصل إجمالي تجارة الألماس في دبي إلى 182 مليون قيراط من الماس خلال عام 2009، وبزيادة 22 % عن عام 2008، وتم تداول ما مجموعه 80 مليون قيراط من الماس المصقول في الإمارة في عام 2009، بزيادة وصلت إلى أكثر من 150 % عن عام 2008، الذي شهد حجم تداول وصل إلى 32 مليون قيراط فقط.

وتساهم كل من الهند وبلجيكا وهونغ كونغ في دعم تجارة الألماس في دبي، باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للإمارة، في حين تشهد أسواق جديدة، مثل أنغولا وسويسرا والولايات المتحدة، نمواً في حجم التجارة مع دبي. أما بالنسبة إلى تجارة اللؤلؤ فقد سجلت دبي حجم تجارة وصل إلى 99.6 مليون درهم في عام 2009 من 95 مليون درهم في عام 2008، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 30 %، مما ساهم في زيادة قيمة التجارة بنسبة 3.8 %.

وقد قامت بورصة دبي للؤلؤ بطرح أول مناقصة لؤلؤ، مما حقق حجم مبيعات تجاوز 3.5 مليون درهم بسعر الجملة، وبيعت بعض القطع في هذا العطاء بأسعار وصلت إلى 150 ألف درهم.

وشهدت تجارة اللؤلؤ الطبيعي في دبي نمواً مالياً لأكثر من عشر مرات في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بحجم الواردات من أستراليا والهند خلال العام الماضي، إضافة إلى إعادة التصدير إلى أسواق جديدة، بما في ذلك البحرين وهونغ كونغ وسويسرا. أما تجارة اللؤلؤ المصقول فقد تأثّرت بحجم الواردات من أستراليا والصين وهونغ كونغ العام الماضي، إلى جانب إعادة التصدير إلى الأسواق المتنوعة، مثل هونغ كونغ وأستراليا واليابان ولبنان وسويسرا.