ردود فعل يشوبها الحذر بعد اقتراب اليونان من تجنب الإفلاس

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التخفيضات الكبيرة التي فُرضت على اليونان مقابل خطة الإنقاذ، ستدفع باقي دول منطقة اليورو المضطربة لفعل ما بوسعها، كي تتمكن من تجنب المصير نفسه. وكان رئيس الوزراء اليوناني أكد أن عمال القطاع العام الحاليون والمتقاعدون سيتحملون العبء الأكبر من التخفيضات في الميزانية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: مع تأكيد المسؤولين اليونانيين الأحد على أنهم وافقوا على إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لإنقاذ اقتصاد بلادهم الممزق، تنقل اليوم تقارير صحافية عن رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، تصريحات رأى فيها "أن تجنب التعرض لشبح الإفلاس كان أولوية بالنسبة إلى البلاد، لكن على اليونان أن تقدم تضحيات كبيرة".

وأوضح باباندريو في هذا السياق أن "عمال القطاع العام الحاليون والمتقاعدون سوف يتحملون العبء الأكبر من تلك الموجة الجديدة من التخفيضات في الميزانية. وبذلك القرار الذي اتخذناه اليوم، سوف يتعين على مواطنينا أن يقدموا تضحيات كبيرة. وقد كان الخط الأحمر الوطني بالنسبة إلينا هو تجنب الإفلاس".

بينما أدلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتصريحات لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية، اعتبرت فيها أن التخفيضات الكبيرة التي فُرضت على اليونان مقابل خطة الإنقاذ، ستدفع باقي دول منطقة اليورو المضطربة لفعل ما بوسعها، كي تتمكن من تجنب المصير نفسه.

خطة اليونان تستهدف توفير 30 مليار يورو في 3 أعوام

اليونان تعلن اتفاقا ينص على "تضحيات كبيرة" لتجنيبها الافلاس

المفوضية الأوروبية توصي بتفعيل المساعدة لليونان

وأضافت في الإطار نفسه أنه "يمكن لتلك الدول أن تنظر لذلك الطريق الذي سلكته اليونان مع صندوق النقد الدولي على أنه طريق ليس بالسهل. ونتيجة لذلك، سيفعلون كل ما بوسعهم ليتجنبوا ذلك بأنفسهم". من جانبه، أشار رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، في تصريحات أدلى بها اليوم عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية إلى أن "المفوضية ترى أن الشروط التي تم وضعها للاستجابة بشكل إيجابي لطلب الحكومة اليونانية قد جرى الإيفاء بها، وتوصي بأن يتم تنشيط الآلية الأوروبية المُنسقة لتقديم المساعدة لليونان".

في حين لفت باري أيكنغرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى أن "هناك احتمالية حقيقية للغاية، هي أنه وبعد انتهاء عامين أو ثلاثة، ستكون اليونان مستمرة في معاناتها من ديون لا يمكن تحملها، وسيتعين عليها إعادة الهيكلة، لأنها ستكون في حالة من الركود الشديد في تلك الأثناء".

فيما أكدت الوكالة في تقريرها، الذي أعدته حول هذا الشأن، على أن شريان الحياة المالي، الذي تم التوصل إليه، في ظل خلفية من الاحتجاجات شهدتها شوارع العاصمة أثينا، سوف يستمر ثلاث سنوات، وسيجبر اليونان على خفض العجز في ميزانيتها دون الحد الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يُقدَّر بـ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2014.