3 سيناريوهات تحدد مستقبل "أوراسكوم" في الجزائر

خلافًا لما ظلّ يلف مجموعة الاتصالات المصرية "أوراسكوم" وعلامتها التجارية "جازي" في الجزائر خلال الفترة الماضية، تفيد كل المعطيات أنّ 3 سيناريوهات ستحدد وجود مجمّع آل ساوريس هناك، بيد أنّ سيناريو المغادرة هو المرجح، وهي خطوة غير معلنة ستتأكّد رسميًا عما قريب.

الجزائر: تشير مصادر "إيلاف" الخاصة، إلى أنّ السلطات الجزائرية عازمة على استخدام ما يُعرف بـ"حق الشُفعة"، إذا ما حاولت أوراسكوم إتمام صفقة التنازل عن علامتها التجارية جازي لمصلحة المجموعة الجنوب إفريقية ''أم تي أن''، أو تمكين الأخيرة من حصص فيها.

في هذا الصدد، شدّد وزير المال الجزائري كريم جودي على أنّ المتعامل المصري بات في مواجهة ثلاثة سيناريوهات (خيارات)، في حال قرّر التخلي عن استثماراته في الجزائر، حيث يقضي الأول بتمكين الحكومة الجزائرية من حق الشفعة وما يترتب عليه من امتلاك الجزائر للشركة بشكل كلي، بينما ينص الثاني على تخلي إدارة أوراسكوم عن استثماراتها عن طريق البيع، وفي هذه الحالة ستطبّق الجزائر قانون الاستثمار المعدّل، والقاضي بامتلاك الدولة الجزائرية لـ51 % من الأسهم، في حين سيكون الطريق الثالث قائمًا على تحويل أصول من الشركة لمصلحة متعامل، وبموجب ذلك تستفيد السلطات الجزائرية من ضريبة مقدارها يقارب ربع قيمة الأصول المحولة.

وتشهر السلطات الجزائرية "حق الشفعة" ضدّ كل مستثمر أجنبي، يريد تحويل أو التخلي عن استثماراته في الجزائر، بحجة عدم السماح بتكرار ما حصل قبل سنتين، حينما أقدمت مجموعة أوراسكوم على بيع مصنعها للإسمنت في محافظة المسيلة (330 كلم شرق) للمجموعة الفرنسية ''لافارج'' دون استشارة السلطات الجزائرية، وهو قرار أغضب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول أحمد أويحيى.

من جانبه، يوضح حميد بصالح الوزير الجزائري للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنّ مالكي أوراسكوم مدعوون للتقرب من السلطات الجزائرية لتوضيح الأمور، إذا ما قرروا التنازل عن العلامة التجارية "جازي" إلى متعامل آخر، وذلك من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط.

وفي تصريح خاص لـ"إيلاف"، أكّد بصالح أن "المطلوب والمفروض أنّ كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة، يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات"، في وقت ألح كريم جودي وزير المال على أنّ الدولة الجزائرية لن تفرّط في حقها الخاص بامتلاك المجموعة، في حال قررت إدارة أوراسكوم التنازل عن جازي.

ودعا المسؤول الجزائري القائمين على مجموعة أوراسكوم إلى تقديم توضيحات، مشدداً على أنّ سلطات بلاده تسعى إلى الحفاظ عن سير هذه المؤسسة مهما كان الحل المعتمد، ومسجّلاً أنّ العلامة التجارية لأوراسكوم هي شركة خاضعة للقانون الجزائري، ومن ثمّ فهي مُلزمة بالامتثال للتشريع المحلي، في حين لاحظ الخبير أنيس نواري أنّ القانون الجزائري واضح في الشق المتعلق بتخلي الأجانب عن حصصهم في المشاريع الاستثمارية في الجزائر، بما يقطع الطريق على أي تأويلات.

واستثمر المتعامل المصري العملاق منذ دخوله السوق الجزائرية قبل ثماني سنوات ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، وظلت جازي إحدى العلامات التجارية الأكثر دخلاً لمجموعة أوراسكوم، وهو ما يبرزه نجاحها في استقطاب أكثر من63.7 % من مشتركي المحمول في الجزائر.

ويذهب نواري في حديثه لـ"إيلاف"، إلى أنّ علاقة أوراسكوم بالسلطات الجزائرية تدهورت منذ حادثة بيعها مصنع الأسمنت للفرنسيين، وهو ما اعتبرته الجزائر "خيانة"، وزادت التدابير التصحيحية التي تضمنها قانون الموازنة التكميلي في يوليو/تموز 2009، ليوسع الهوة، وما أعقبها من عاصفة ضريبية وتلكؤ مجموعة آل ساوريس في دفع ما يقارب 665 مليون دولار كمستحقات ضريبية للدولة الجزائرية، علمًاً أنّ الإجراء عادي وإلزامي لكل الشركات بموجب التصحيح الضريبي الذي دخل حيّز التنفيذ منذ فترة.

وكان أكثر من مسؤول سياسي جزائري امتنع عن استقبال قائد مجموعة أوراسكوم، إضافة إلى ما تردد عن فشل مشروع الوساطة التي كان يُفترض أن يقوم بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. ويتفق خبراء على أنّ سوق الهاتف الخلوي في الجزائر، لن يتأثر في حال انسحاب محتمل لأوراسكوم، بحكم وجود متعاملين لهم وزنهم، على غرار الجزائرية للاتصالات ومجموعة الوطنية الكويتية، وإمكانية دخول متعاملين أوروبيين وعرب يمكنهم شراء حصص المتعامل المصري في الجزائر.