قوانين صارمة تنتظر أوروبا لمواجهة العجز

طلال سلامة من برن (سويسرا): نظراً إلى تضخم الأزمة المالية العاصفة باليونان، وعلى ضوء الضغوط الألمانية الرامية إلى تحذير دول الاتحاد الأوروبي من تحول منطقة اليورو إلى مستنقع شبيه بما حصل بالأرجنتين سابقاً، يتحرك الرؤساء الأوروبيون، بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في المصرف الأوروبي المركزي، إلى إعادة مراجعة اتفاقية ماستريخت، وبالتالي ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، قبل نهاية العام.

وسيتطرق الخبراء الأوروبيون إلى إعادة برمجة القوانين، لتضحي هكذا أكثر صرامة من أي وقت مضى. في المقام الأول، سيتم مراجعة العلاقة التي تجمع بين العجز العام في كل دولة أوروبية، والناتج المحلي الإجمالي. وتتجه نوايا حكومات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها حكومة برلين، التي يمكننا القول إنها تقود أوروبا إلى بر الأمان، إلى فرض تحقيق فائض تجاري سنوي على كل دولة أوروبية تعاني ديوناً ثقيلة ببلايين اليورو، كما اليونان.

في الوقت عينه، يسعى الأوروبيون إلى تبنّي آلية جديدة، لمواجهة الأزمات المالية، غير موجودة بعد. في ما يتعلق بتأسيس كيان أوروبي، مشابه لصندوق النقد الدولي، فإن الفكرة ما زالت حبراً على ورق. يذكر أن ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي يرتكز على بارومترين اثنين. يتمثل الأول في تحديد سقف للمعادلة، بين العجز العام والناتج المحلي الإجمالي، يرسو على 3 %. أما الثاني فيتمحور حول فرض عقوبات على كل دولة أوروبية، يتجاوز عجزها المالي 3 %، من ناتجها المحلي، إضافة إلى إرغامها، بشكل من الأشكال، على تسوية ديونها بأسرع ما يمكن.

في هذا الصدد، يشير الخبير غويدو كارلي، في المصرف الأوروبي المركزي، لصحيفة "إيلاف"، إلى أن وكالة "يوروستات" للإحصاءات، التابعة للمفوضية الأوروبية في بروكسل، ستتعرض بدورها لإعادة هيكلة في بنيتها التحتية. إذ إن ما حصل باليونان ما زال درساً ذا طعم مر، قد يؤثر على سمعة مكتب الإحصاءات الأوروبية.

ولتفادي المفاجآت غير السارة، ينبغي على وكالة "يوروستات" عدم التقيد بما تجهزها به حكومات الدول الأوروبية من معطيات خاصة بموازناتها العامة. ما يعني أن المسؤولين في هذه الوكالة عليهم إنجاز تحريات "شبه تجسسية" حول هذه الموازنات كي تطفو الحقائق على السطح، قبل فوات الأوان.

من هنا، يعي رؤساء الدول الأوروبية ضرورة توطيد مصداقية وجهوزية وكالة "يوروستات". وبالنسبة إلى تدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان، ينوه الخبير كارلي بأن أي أزمة مالية مستقبلية ستكون حلولها على عاتق أوروبا فقط، وذلك عن طريق إيجاد آلية أوروبية الجنسية، لإدارة الأزمات ومواجهة حالات الطوارئ المالية، ومن ضمنها مواكبة الدولة الأوروبية، الواقعة في أزمة ما، إلى أوضاع طبيعية.