الأسر المصرية تخفض استهلاك اللحوم من فبراير إلى أبريل

القاهرة: أظهر استطلاع حديث تراجعاً كبيراً في استهلاك الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع أسعارها، كما أظهر أن هناك نسبة كبيرة من تلك الأسر على استعداد لمقاطعة شراء اللحوم، بهدف تخفيض أسعارها.

وشمل الاستطلاع، الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، وأطلعت رويترز على نتائجه يوم الاثنين 1126 شخصاً، من بينهم 34 % من أصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض، و8 % من أصحاب المستوى الاقتصادي المتوسط، و49 % من المستوى الاقتصادي المرتفع.

وخلص الاستطلاع، الذي استهدف التعرف إلى استهلاك الأسر من اللحوم، واستعداد تلك الأسر لمقاطعة بعض السلع، في حال ارتفاع أسعارها، إلى أن نسبة استهلاك اللحوم بوجه عام بين من شملهم المسح بلغت 92 %.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، ارتفاعاً حاداً خلال الآونة الأخيرة إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى مستويات قاربت 80 جنيهاً مصرياً (14.4 دولار)، الأمر الذي دفع كثيرين للمطالبة بمقاطعة شراء اللحوم، كأحد الطرق لخفض أسعارها. ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة، يبلغ نصيب الفرد المصري من الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولاراً.

وأوضح الاستطلاع أنه، خلال الفترة من فبراير/ شباط حتى أبريل/ نيسان، خفضت 52 % من الأسر، التي شملها التقرير، استهلاك اللحوم، بينما لم يتغير استهلاك 41 %، في حين ارتفع استهلاك 4 % من الأسر خلال الفترة عينها. وأشار الاستطلاع إلى أن 89 % لفتوا إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال فبراير- أبريل عن الأسعار المعتادة، بينما أشار 8 % فقط إلى عدم تغير الأسعار.

وأبدى 75 % من الذين شملهم الاستطلاع استعدادهم لمقاطعة شراء اللحوم، من أجل خفض أسعارها، فيما وافق 3 % على مبدأ المقاطعة، ولكن بشروط، أهمها اتفاق جميع المواطنين على المقاطعة، وأن تكون لفترة محدودة، وأن تتوافر بدائل أخرى تعوّض عن استهلاك اللحوم الحمراء.

ونظم عمّال مصريون يوم الأحد احتجاجاً، مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً، في أحدث حلقة من سلسلة مظاهرات، تطالب بالعون لملايين المصريين الفقراء. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 35 جنيهاً شهرياً منذ عام 1984، لكنه يصل إلى 100 جنيه من خلال حوافز أو مكافات أو إعانات.

وشهد الاقتصاد المصري نمواً قوياً في السنوات الماضية، لكن كثيراً من المصريين يقولون إن عائدات النمو تذهب إلى الأثرياء.
وخلال احتجاج يوم الأحد، قال هشام عوكل، وهو موظف في مصنع في دلتا النيل إن "الأسعار ترتفع، وأجور العمال تقل. واللحمة أصبحت سلعة رفاهية، لا يستطيع معظمنا الحصول عليها".

وأشارت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى أن مقاطعة المواطنين لمحال الجزارة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت أسعار اللحوم في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا مصر جراء المقاطعة إلى 45 جنيهاً للكيلوغرام من 55 جنيهاً، ووصلت إلى 42 جنيهاً في بعض المناطق، وذلك نتيجة عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم الحمراء، وإقبالهم على شراء اللحوم المستوردة والدواجن والأسماك.