السعودية للكهرباء تعرض فرصاً استثمارية في شيكاغو

الرياض: استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك خلال مشاركته في منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي في مدينة شيكاغو نمو وتطور صناعة الكهرباء في المملكة والخطط المستقبلية لمسايرة النمو الكبير في الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه المملكة.

كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في مجال توليد ونقل الطاقة للسنوات العشر المقبلة في المملكة.

وأوضح المهندس البراك خلال عرض قدمه لحوالي 500 شركة أميركية متخصصة أن النمو الكبير في الطاقة الكهربائية في السعودية سوف يستمر بمعدلات عالية لا تقل عن 6 إلى 7 % خلال العقد المقبل، وأن ذلك يحتم مسايرة ذلك الطلب، ليس فقط في زيادة قدرات التوليد والنقل، ولكن أيضاً من خلال تطبيق برامج ترشيد استخدام الكهرباء وإدارة الأحمال خلال ساعات الذروة الصيفية، ورفع كفاءة محطات التوليد الحالية، إضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وحول تحديد حجم المشاريع المقبلة، بيّن أن الشركة تخطط لبناء أكثر من 30 ألف ميغاوات إضافية خلال الفترة من 2010م وحتى عام 2020م، من خلال 20 مشروعاً للتوليد، وهو ما يعادل 70 % من القدرات الحالية، باستثمارات تصل إلى 50 بليون دولار، خصصت الشركة حوالي 30 % منها للمستثمرين من القطاع الخاص كمنتجين مستقلين، تقوم الشركة بشراء إنتاج محطاتهم، بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأمد. وقد بدأت الشركة في تطبيق ذلك من خلال مشروعين تم تطويرها من قبل مطورين سعوديين ودوليين، يجري تنفيذ أحدها، كما سيتم توقيع عقود الآخر خلال الشهر المقبل.

وفي مجال شبكات ومرافق نقل الطاقة، فقد اعتمدت الشركة ضمن خطتها للسنوات العشر المقبلة ربط مناطق المملكة بشبكة موحدة على الجهد الفائق، تربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها وبغربها، باستثمارات لاتقل عن 24 مليار دولار.

وعن مستقبل الطاقة النووية للأغراض السلمية في السعودية، أوضح البراك أن المملكة متجهة إلى ذلك بجدية لإنشاء محطات تعمل على الطاقة النووية، بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لذلك، و"ما صدر من توجيهات خادم الحرمين الشريفين على إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة إلا دليلاً واضحاً على توجهات المملكة المستقبلية".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تحظى بدعم ومساندة من الدولة لتنفيذ خططها، كما إنها فتحت المجال للمنافسة بين كل الشركات المؤهلة لأعمالها محلياً وعالمياً، لزيادة المنافسة بين المقاولين والموردين، للحصول على أفضل الأسعار والجودة العالية في تنفيذ مشاريعها.