4644 منشآة صناعية في الامارات برأس مال 81 مليار درهم

ابوظبي: بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 حوالي " 4644 " منشأة برأس مال بلغ " 81 " مليارا و " 165 " مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي " 425 " منشأت مقارنة مع عام 2008 البالغ عددها " 4219 " براس مال بلغ " 77 " مليارا و " 45 " مليون درهم وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد.

وحسب التقرير الذي حمل عنوان " المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال في الدولة - سنة 2009 " فقد توزعت هذه المنشآت على النشاطات الصناعية التالية : صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ " 379 " منشأة، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة " 282 " منشأة، وصناعة الخشب والأثاث " 615 " منشأة، وصناعة الورق والطباعة والنشر " 362 " منشأة، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها " 810 " منشآت وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية " 616 "، والصناعات المعدنية الاساسية " 82 " منشأة، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات " 1315 " منشأة، والصناعات التحويلية الاخرى " 183 " منشأة.

وطبقا للتقرير فقد توزعت هذه المنشآت على ابوظبي " 346 " منشأة برأس مال بلغ " 41 " مليارا و" 933 " مليون درهم، ودبي " 1875 " منشأة برأس مال بلغ " 19 " مليارا و " 709 " ملايين درهم ، والشارقة " 1340 " منشأة براس مال بلغ " 4 " مليارات و " 836 " مليون درهم ، وعجمان " 680" منشأة براس مال بلغ مليارا و " 579 " مليون درهم، ورأس الخيمة " 168 " منشأة براس مال بلغ " 5" مليارات و " 382 " مليون درهم، وام ا لقيوين " 162 " منشأة براس مال بلغ " 595 " مليون درهم، والفجيرة " 73 " منشأة براس مال بلغ " 7 " مليارات و " 131 " مليون درهم.

ووفقا للتقرير فقد نما عدد المنشآت الصناعية في الدولة على مدى خمس سنوات حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في جميع امارات الدولة في عام 2005 حوالي " 3294 " برأس مال بلغ " 68 " مليارا و " 223 " مليون درهم وفي عام 2006 بلغ عدد المنشآت " 3567 " برأس مال بلغ " 70 " مليارا و "424" مليون درهم وفي عام 2007 بلغ عدد المنشآت " 3852 " برأس مال بلغ " 72 " مليارا و " 635 " مليون درهم وفي عام 2008 بلغ عدد المنشآت " 4219 " منشأة برأس مال بلغ حوالي " 77 " مليارا و " 45 " مليون درهم وفي عام 2009 بلغ عدد المنشآت " 4644 " برأس مال بلغ " 81 " مليارا و" 165 " مليون درهم.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد إن الدولة اعتمدت إستراتيجية قائمة على تشجيع القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل مؤكدا ان النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة التشريعية وقوته وتنوعه مما ينعكس ايجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيرا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مشيرا الى ان هذا التقرير الذي تناول عدد المنشآت الصناعية في الدولة يبين بالارقام مدى تنوع وهذه الاستثمارات وشمولها لجميع امارات الدولة. وقال ان العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم الا انه شهد انشاء حوالي " 425 " منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة.

وشدد على أن عمل الوزارة في هذا الشأن ينطلق من الاستراتيجية التي تتبناها واستراتجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 والتي تهدف الى التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الأمر الذي من شانه أن ينعكس على القطاع الصناعي في الدولة لافتا ان الوزارة تقوم بتطوير العديد من التشريعات التي من اهمها ldquo;مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعةrdquo; في دولة الإمارات المتحدة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى.

وبين ان مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادئ والأهداف العامة لتطبيق مشروع القانون والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها إتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات