300 ورشة سيارات سعودية تستفيد من فك احتكار الفحص الدوري

بإمكان 300 ورشة لوكلاء السيارات منتشرة في مناطق السعودية كافة إجراء الفحص الدوري للسيارات، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في كل أنحاء المملكة.

محمد العوفي من الرياض: ثلاثة مئة ورشة لوكلاء السيارات منتشرة في السعودية، ستستفيد من قرار مجلس الوزراء المتعلق بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في كل أنحاء المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في أنحاء المملكة كافة، وذلك وفقاً لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المرفق بالقرار، وتكليف اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، على أن ترفع المقترحات والتوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية منصور العدوان أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات قرار يتضمن جوانب عدة اقتصادية وأخرى تتعلق بسلامة المواطنين والتيسير عليهم في إجراء الفحص الدوري لسياراتهم.

وأضاف العدوان في تصريح لــ "إيلاف" أن الفكرة الأساسية التي كانت في السابق هي إدخال ورش وكلاء السيارات المنتشرة جغرافياً في المملكة، التي يصل عددها إلى نحو 300 ورشة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل على المواطنين الوصول إلى مراكز الفحص الدوري في أقرب وقت، إلى جانب وجود تقنية عالية وأجهزة متطورة لدى هذه الورش لفحص السيارات، وبالتالي نتائج فحص أدق وأرقى.

وتابع أن هذه القرار يحمل في طياته جانب آخر يتعلق بسلامة الطريق، لا سيما أن عدد كبير من الحوادث التي تقع في المملكة سببها عدم التقيد في الفحص الدوري، وبالتالي الحفاظ على المواطنين.

وبيّن أن الفوائد الاقتصادية تتمثل في إعطاء فرصة لأصحاب الورش لتحقيق مكاسب مالية جيدة، وبالتالي رفع مستوى هذه الورش من خلال تطوير أجهزة الفحص وتحديتها بشكل مستمر، بما يحقق الهدف منها وكذلك العاملين في الورش.

وحول ما إذا كان سيشمل الورش كافة في المملكة، لفت إلى أن الفكرة كانت ستكون لورش وكلاء السيارات التي لديها فحص تتفق مع معايير الفحص الموجودة والمعتمدة من مصنعي السيارات، لكنه أشار إلى أنه لم يطلع على التنظيم حتى الآن، ومؤكداً في الوقت عينه أنه في حال شمل التنظيم كل الورش ستكون هناك معايير معتمدة من جهات معينة، يجب عليها الوفاء بها قبل السماح لها بفحص السيارات.