25 مليار دولار حجم سوق الاستحواذ والاندماج الخليجية هذا العام

دبي: أكدت دراسة أصدرتها شركة "زاوية" حول قطاع الاندماجات والاستحواذات في منطقة الخليج أن بوادر التعافي بدأت في الظهور على القطاع، مع تجاوز حجم الصفقات المبرمة خلال الربع الأول من العام الجاري لحجم نظيرتها على مدار العام الماضي بكامله.

وبحسب الدراسة المعنونة "مقياس الاندماجات والاستحواذات في الخليج 2010"، فقد توقع المشاركون فيها أن يصل حجم قطاع الاندماجات والاستحواذات في المنطقة إلى 25 مليار دولار هذا العام، ومن ثم يتجاوز الضعف العام المقبل، ليصل حجم صفقاته إلى 65 مليار دولار.

وكان القطاع قد تراجع بأكثر من 60% مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2006، عندما وصل حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة إلى 190 مليار دولار. وقد استندت الدراسة، التي أجريت خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين على استطلاع لآراء مدراء 27 بنكاً من أبرز البنوك الاستثمارية العاملة في المنطقة، موزعة بحسب النسب الآتية 33% للبنوك العالمية، و33% للبنوك الإقليمية، و33% للبنوك المحلية.

السعودية وحصة الأسد
وأشارت "زاوية" في دراستها إلى أن السعودية سيكون لها نصيب الأسد من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة. وأوضح مدراء البنوك المشاركون في الدراسة أن نشاط الصفقات في السعودية سيكون مركزاً على السوق الداخلية، وقد يمتد ليشمل شركات أخرى في المنطقة. ولفتت الدراسة إلى أن ترتيب الإمارات وقطر جاء بعد السعودية من حيث حجم صفقات الاندماج والاستحواذ. جدير بالذكر أن نسبة سوق الاندماجات والاستحواذات الخليجية بلغت 4% من مثيلتها العالمية العام الماضي.

تمويل الصفقات وأبرز القطاعات
وبحسب آراء المشاركين في الدراسة، فإنه سيتم تمويل صفقات الاستحواذ والاندماج هذا العام عبر تشكيلة من القروض ورؤوس الأموال بنسبة 40% للقروض، مقابل 60% لرأس المال. أما العام المقبل، فمن المتوقع أن تنعكس هذه النسب مع زيادة الثقة وارتفاع معدلات السيولة المتاحة للإقراض لدى البنوك، بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبينت الدراسة أن التقييمات السعرية للشركات المستهدفة تعد في مستوى مناسب للاستثمار حالياً.

وأشارت الدراسة إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة لعمليات الاستحواذ والاندماج ستكون الطاقة والصحة والتعليم والمواد الأساسية (تشمل المواد الاستهلاكية مثل الأغذية والمشروبات وغيرها) على الترتيب.

تأثير الأزمة اليونانية
إلى ذلك، أبدى عدد من مدراء البنوك الاستثمارية العالمية المشاركين في الدراسة حذرهم من تداعيات أزمة الديون اليونانية واتساع رقعتها على قطاع الاستحواذ والاندماج الخليجي، لكنهم أكدوا أن أثر مثل هذه التداعيات سيكون محدوداً على القطاع، نظراً إلى ضعف الارتباط بين أسواق المنطقة ونظيراتها المتأثرة بالأزمة، سواء في اليونان أو البرتغال أو أسبانيا أو غيرها.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن العوامل السياسية، كالانفتاح الاقتصادي ووتيرة الإصلاح وبرامج الخصخصة، تعد من أبرز التحديات المؤثرة على عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في المنطقة. هذا إلى جانب التحديات التي يمثلها شحّ السيولة والائتمان الناجمين من تداعيات الأزمة المالية العالمية. في المقابل أكدت الدراسة أن الشركات التي تتجه إلى الاستحواذ أو الاندماج تتطلع إلى مستوى الموارد البشرية لدى الشركة المستهدفة، إلى جانب التدقيق والتمحيص العميق لفحوصات البحث النافي للجهالة قبل القيام بعملية الاستحواذ.

وأجمع كل المشاركين على أن غالبية صفقات الاندماج والاستحواذ هذا العام ستكون من الحجم المتوسط، وأنه لن تكون هناك صفقات كبرى على غرار صفقة "زين" و"بهارتي". لكن البنوك الاستثمارية لا تزال تحلم بأن تتجه الشركات الوطنية إلى تكوين كيانات عملاقة على مستوى المنطقة من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ.