خطة التقشف اليونانية ستطرح الخميس على البرلمان

أثينا: أعلنت وزارة المالية اليونانية الثلاثاء أنها أودعت البرلمان مشروع القانون الثاني، الذي يتضمن تدابير التقشف التي أقرّتها البلاد الأحد، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه الخميس، مع الشق الضريبي للخطة، الذي أودع الاثنين.

وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع أن يقرّ المشروعان بالأكثرية المريحة، المؤلفة من 160 نائباً يؤيدون الحكومة الاشتراكية في البرلمان من أصل 300، فيما لم تكشف المعارضة اليمينية بعد عن الخطة التي ستعتمدها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "التدابير، التي تطبق على الفور، هي رفع النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة نقطتين، وزيادة الضرائب على البنزين والتبغ والمشروبات الروحية، والخفض الإضافي للرواتب في القطاع العام، وخفض معاشات التقاعد".

وأشار البيان إلى أن مندوبين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيجرون أواخر حزيران/يونيو أول عملية تحقق من تطبيق خطة التقشف، التي أقرّت في مقابل إفراج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن قروض تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو خلال ثلاث سنوات.

وعلى الأثر، ستجرى عملية التقويم، التي يتوقف عليها الصرف التدريجي للقروض كل ثلاثة أشهر. وترمي الخطة إلى إعادة العجز العام اليوناني، الذي ناهز 14% في 2009، إلى الحد الذي ينص عليه ميثاق الاستقرار الأوروبي، والذي يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، أواخر 2014.

وتتضمن "مذكرة التفاهم"، التي أبرمت مساء السبت في أثينا بين الحكومة ومندوبين عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تفصيلاً للأهداف التي يتعين على السلطات اليونانية تحقيقها، كل فصل تحت طائلة وقف عمليات الدفع.

وتطبق هذه القاعدة حتى 2011، فيما "يتم تتحديد المعايير المفصلة للعامين 2012 و2013، خلال عملية التحقق التي ستجري في ربيع 2011". وتنص المذكرة التي عممتها الوزارة على أن تتعهد الحكومة اليونانية أيضاً "بإجراء مشاورات" مع داعميها، قبل "تبنّي سياسات لا تتناسب" مع بنود العقد.