التجزئة والمقاولات والتأمين أكثر القطاعات السعودية تأثّراً بالأمطار

ساهم اتساع مساحة الرياض وتعدد المنافذ ووجود تفاعل من الجهات المعنية في تقليل حجم الخسائر المتأتية جرّاء الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض مساء الاثنين، وتسبّبت في توقف الحركة المرورية في الطرق الرئيسة والفرعية، وغرق وتعطل عدد كبير من المركبات.

محمد العوفي من الرياض: لم تصدر أي جهة حكومية أو غير حكومية سعودية بيانات رسمية أو تقديرات عن حجم الخسائر التي أعقبت هطول الأمطار على العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الاثنين، إلا أن الاقتصاديين يرون أنها خسائر محدودة، وتنحصر في قطاع التجزئة وشركات المقاولات والتأمين، وخصوصاً تعويضات السيارات.

وأوضح الاقتصادي السعودي محمد العنقري في تصريح لــ "إيلاف" أنه لم تظهر بيانات أو تقديرات للخسائر التي حدثت جراء الأمطار التي هطلت على الرياض أمس، لكنه ألمح إلى أنها محدودة إجمالاً، وتنحصر في خسائر شركات التأمين، التي تتوقف على عدد من السيارات والمركبات، التي تتأثّر بشكل دائم في نوعية التأمين، أكان تأميناً شاملاً أم تأميناً ضد الغير، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة ما حدث أمس مع ما حصل في مدينة جدة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن التأثير يمتد إلى النشاط التجاري، خصوصاً قطاع التجزئة، وكذلك قطاع المقاولات، نتيجة توقف أعمالها جراء هطول الأمطار، إضافة إلى أن المباني التي تحت التنفيذ قد تكون تأثّرت من ذلك، ويجب إعادة فحصها. وأضاف العنقري أن اتساع مدينة الرياض، وتعدد المنافذ فيها، ساهم بشكل كبير في تقليل الأضرار وحجم الخسائر، إضافة إلى وجود تفاعل من الجهات المعنية.

الرياض تحت العاصفة

حالة طوارئ وإغلاق جميع المدارس والجامعات في الرياض

فيما أعلنت شركة التعاونية للتأمين حالة الطوارئ في مركز تعويضات السيارات في الرياض لاستقبال طلبات التعويضات من أصحاب المركبات المتضررين من الأمطار التي سقطت على العاصمة أمس. وقررت الشركة تمديد ساعات الدوام في المركز وفتحه للعمل خلال يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الخامسة مساء.

من جهته، أكّد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في الشركة أحمد عبد العزيز الشعلان أنه جرى توجيه مركز تعويضات السيارات بمخرج 10 على الطريق الدائري الشرقي، بفتح أبوابه لاستقبال طلبات عملاء التأمين الشامل للمركبات التي تعرضت للحوادث الناتجة من الأمطار، وتقديم التسهيلات كافة لاستلام المطالبات وتسويتها في أسرع وقت ممكن، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

ولفت الشعلان إلى متابعة إدارة خدمات تعويضات الممتلكات والحوادث أيضاً الوضع مع العملاء من المقاولين وأصحاب المصانع والممتلكات في مدينة الرياض، للتعرف إلى حجم الأضرار، التي تعرضت لها ممتلكاتهم ومشروعاتهم الهندسية مع معاينتها وتقدير حجم الخسارة استعداداً لسدادها، مستدركاً أن هذا النوع من التعويضات يستغرق بعض الوقت، إلى حين تقديم المطالبة، ولذلك لا يمكن الآن تحديد حجم الأضرار الفعلية الناتجة من أمطار الرياض بدقة.

وذكر أن التعاونية سترسل موظفيها ومقدري الخسائر لخدمة عملاء الممتلكات والحوادث، وتجري المعاينات اللازمة، لتقف على حجم الأضرار التي تعرضت لها الممتلكات المؤمّن عليها بسبب الأمطار، مؤكداً جاهزية الشركة للتعويض، فضلاً عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر مع العملاء.

وأوضح الشعلان أن التعويض سوف يصرف لحملة وثائق التأمين سارية المفعول لأصحاب الممتلكات والمشروعات الهندسية، فيما يتوقع أنه لن يتم تعويض مقاولين كثر لديهم مشروعات تحت الإنشاء، الذين انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه، بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل، قد يضر بمصلحة مالك المشروع، كما يضرّ بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يتكرر في الرياض بعد أحداث سيول جدة.

يذكر أن التعاونية قد سددت تعويضات تقدر بحوالي 40 مليون ريال عن المركبات والمشروعات والممتلكات التي تضررت من السيول، التي تعرضت لها مدينة جدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.